بدأت الدولة خطوات إحلال مركبات التوك توك الذى تجاوز عدد ما يقرب من 3 ملايين مركبة، من خلال تنفيذ مبادرة إحلاله بسيارة “ميني فان” تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار تقنين أوضاعه، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابه وجاء سعى الحكومة لتنفيذ خطة الإحلال في إطار القضاء على العشوائية التي خلفها التوك توك وما سببه من مخالفات تضر المجتمع منذ ظهوره في مصر عام 2005,وخلال 16عامًا شهدت مصر العديد من الجرائم من قتل وسرقة وتحرش وترويع بواسطة التوك توك، فضلًا عن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى المخالفات في الشوارع وتعطيل المرور وغيرها من الظواهر السلبية التي خلفها التوك توك وتصاعدها لتشكل أزمة مجتمعية لها تبعات وأبعاد اقتصادية وأمنية ضارة خاصة وأن 90% منها تعمل بدون ترخيص.
“مينى ڤان” بديل عن التوك توك
تعتزم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المالية والتجارة والصناعة والداخلية تنفيذ مبادرة مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي, يأتي هذا بعد أن وصل عدد مركبات التوك توك المرخصة حتى الآن إلى 10% من إجمالي المركبات فى 22 محافظة وفقاً لبيان مجلس الوزراء,وتتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية لتنفيذ خطة إحلال التوك توك مع تقديم حزمة من التيسيرات والمحفزات لإجراءات ترخيص سيارات المينى فان كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك, وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين, وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعى” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “مينى ڤان” كبديل عن التوك توك , وأشارت إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى كافة المحافظات، من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص،مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص,وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “مينى ڤان”, وانتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
مورد رزق لــ3 ملايين أسرة
فى البداية أكدت نيفين جامع،وزيرة التجارة والصناعة، أنه لايمكن منع تواجد التوكتوك موضحة أن آخرالإحصائيات أظهرت أن هناك حوالي 3 ملايين مركبة في مصر، ما يعني أن هناك 3 ملايين أسرة يمثل لهم هذا التوكتوك مورد رزق.
وأضافت: أنه أمام كل هذه الأعداد من الأسر، لا تسطيع أن تخرج وتصدر قرارا لتمنع وجود التوكتوك، بحجة أنه وسيلة تنقل غير حضارية أو ليست آمنة.
وأوضحت أن التوكتوك بالفعل يمثل وسيلة تنقل هامة جدا وحيوية بالنسبة لفئة ليست بالقليلة من المواطنين المصريين، مؤكدة أنه هناك عدد من القرى والمدن والأحياء لا يمكن الاستغناء عن هذه المركبة بها.
وأشارت إلى أن الدولة مهتمة بشكل كبير بمواطني الريف والقرى، وتعمل بشكل جاد في صناعة حياة كريمة لمواطنيها بتلك المناطق، قائمة على استخدام وسيلة مواصلات آمنة، ولأن الدولة لا تجد نسبة الآمان الكافية التي يستحقها مواطنيها بالتوكتوك غير المرخص، لهذا عملنا على حصر أعداد غير المرخص منه.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة حين وجدت أن تكلفة الترخيص مرتفعة؛ إذ تصل إلى 5 آلاف جنيه في السنة الواحدة، نسقت مع وزارة الداخلية لتخفيض قيمة بعض الرسوم الخاصة بالتراخيص، حتى نستطيع الوصول إلى مبلغ معقول، وألا تتخطى تكلفة إصدار التراخيص مبلغ الـ3 آلاف جنيه بحد أقصى, ونوهت الوزيرة، إلى أن عملية فحص كل توك توك للحصول على الترخيص مسؤولية وزارة الداخلية، وهي من ستحدد إذا كان يصلح للترخيص من عدمه.
كما أوضحت وزيرة الصناعة، أن الوزارة أيضًا تعمل على برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية يتيح لأي مواطن يمتلك توكتوك ولا يرغب في إصدار تراخيص له طالما تنطبق عليه بعض الشروط ستعلن عنها الوزارة لاحقا، باستبداله بسيارة فان، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يشبه برنامج إحلال السيارات الجديدة بدلا من المتقادمة؛ إذ سيحصل المواطن على تلك السيارات بالتقسيط، كما نضمه إلى مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتقسيط على مدار 7 سنوات وبسعر فائدة لا يتجاوز حد الـ3%, وأكدت الوزيرة، أنه لا توجد محافظة في مصر لا يوجد بها التوكتوك، كما أن محافظات القاهرة الكبرى تستحوذ على النسبة الأعلى من وجوده، مقارنة بكل المحافظات، والوزارة تستهدف تقنين وضعه في مصر.
مرتبط بالبعد الاجتماعي
ومن جهته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن معالجة أزمة التوك توك مرتبطة بالبعد الاجتماعي وهو ما يجعل الحكومة غير قادرة على حل المشكلة , وأوضح أن حل الأزمة يتطلب الحد الأدنى للتنظيم، من خلال ترقيم التوك توك وعمل خطوط سير محددة. مشددًا على حصر ترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها، وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مواقف وأيضا خطوط سير لها ضمن خطة تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة، وأوضح أن الترخيص الحالي سيفرض هيبة الدولة في السيطرة على الأوضاع.
إجراء تعديلات على قانون الطفل وقانون المرور
ومن جهته، أوضح اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون الطفل وقانون المرور على أن تجري مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى أن كل المركبات بأنواعها المختلفة خاضعة لنظام المرور الحديث الذي يجري استخدامه حاليًا، بالإضافة إلى أنه سيجري تقنين وضع التوك توك والمركبات المشابهة له، موضحًا أن هدف التشريع هو تحقيق الانضباط المروري، ومناقشته بالسماح لحصول الطفل على رخصة قيادة، على أن يجري وضع لوحات معدنية لكل الدراجات البخارية، مؤكدًا أن هذا القانون لاقى بعض التساؤلات من جانب الرأي العام، وسيخرج قانون قابل للتنفيذ للرأي العام.
وأوضح أن الفترة الأخيرة تشهد تواجد عدد كبير من الأطفال من هم أقل من 18 عامًا يسيرون في الشوارع بالموتوسيكل،وهذا التشريع سيضبط الشارع،ويتيح لعدد أكبر بـ قيادة الموتوسيكلات ولكن بشروط ، وهذا القرار بداية لـتقنين وضع التوك توك،والمرورستكون لها ضوابط بالسرعة ومن لهم الأحقية في القيادة.
وأكد أن الطفل حاليا عندما يرتكب مشكلة بالموتوسيكل سيطبق عليه قانون الطفل، فهذا القانون يُعد من القرارات المهمة التي تستهدف التيسير على المواطنين في حياتهم اليومية، بعد أن كان القانون ينص على أنه لا يجوز الترخيص واستخراج أي رخصة لمن هم دون 18 سنة, فهناك نسبة من العاملين على هذه الدراجات مثل عمال الدليفري الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمواطنين، وسنهم صغير ولم يبلغوا 18 عاما،وسيكون مصدر اطمئنان لسائقي الدراجات النارية بعد استخراجهم الرخصة.
لا يرخص من إدارة المرور
أكد اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أنه منذ عام 2017 أصبح هناك منظومة جديدة في مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التي تقوم بتسليمه للمالك،وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور,وأكد أن قرار وزارة الصناعة منذ 2014 بحظر استيراد الأجزاء الجوهرية للتوك توك ، وما يتم استيراده فقط هي الأجزاء اللازمة للتشغيل, وأشار إلى أن خط سير التوك توك تحدده الإدارة المحلية.
ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة
ومن جهته، قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية،إنه جارٍ تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة الموجودة بالشارع المصري بأخرى جديدة تعمل بالغازالطبيعي.
وأضاف: أنه جرى الإعلان عن مشاركة مركبات التوك توك في هذه المبادرة، من خلال مسارين جرى التوجيه باتخاذهما من قبل الأجهزة المعنية,وأوضح أن أحد المسارين هو تقنين وضع مركبات التوك توك،ما يعني أن يكون لديه بيانات معتمدة لدى الجهات المعنية سواء في المرور أو المحافظة التابع لها،ما من شأنه أن يكون لمركبات التوك توك وضع مقنن بالشارع يحمل لوحات معدنية،مؤكدا على أن ترخيص التوكتوك في المرحلة المقبلة إجباري،لأنه يعتبر تقنين لحالة مركبة تسير في الشارع، وبالتالي لابد أن يكون لها بيانات , ولفت, أن مركبات التوك توك المرخص الحق في المشاركة بمبادرة الإحلال بأن يستبدل في حالة رغبة مالكه ذلك،علما بأن خطوات المشاركة ستكون عبر موقع إلكتروني لتسجيل البيانات,وأشار إلى أن هناك العديد من المميزات التي يستفيد بها المشارك في المبادرة، أولها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك بها الشركات المصرية المنتجة للسيارات عن نظيرها في السوق، كما أن الجهاز المصرفي للدولة يوفرعائد ثابت على قرض لثمن السيارة الجديدة، هذا العائد حاليا 3% ثابت على مجمل الأقساط،كما يحصل المواطن على وثيقتي تأمين أحدهما على المركبة ضد السرقة والحرائق، والأخرى على حياة مالك السيارة، وهي مخفضة على مثيلتها في السوق الخارجي بنحو 50% .
وأكد أن الحافز الأكبر الذي تقدمه الحكومة ممثلة في المالية لمالك السيارة الجديدة،كمقدم لثمن السيارة،ويدفع لشركة السيارات نيابة عن المواطن،كما يحصل مالك التوك توك على مميزات منها التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.
وذكر أنه سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهات بغرض الاتجار.
مهلة للمصانع لتوفيق الأوضاع
قال أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات،إن قرار وزارة التجارة والصناعة لم يتم إبلاغ المصانع به قبل صدوره, وأشار إلى مساندة الشعبة للقرار، ولكن بما لا يلحق خسائر للمصانع العاملة في تجميع مركبة التوك توك ، مطالبا بوضع مهلة قانونية للمصانع لتوفيق أوضاعها والتخلص من المخزون لديها,وأضاف:أن الشعبة ستعقد اجتماع مع المصانع المتضررة لمعرفة طلباتها خلال الفترة المقبلة ونقلها إلى الجهات المعنية،مضيفا أن مثل تلك القرارات قد تحمل خسائر للصناعة خلال التطبيق،ويجب تدارك ذلك باتخاذ ما يضمن تحقيق أقل الخسائر،وفي المقابل تحقق منافع للدولة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.