اشتعلت أسعار الطاقة حول العالم مسببة أزمة كبرى تحديدًا في أوروبا والصين، بعد أن دفعت المصانع إلى خفض إنتاجها في محاولة لترشيد الطاقة والسيطرة على هذه الأزمة التي تعم العالم.
تضيف هذه الأزمة مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أزمات متلاحقة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، كما أنها تسبب المزيد من الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية، وذلك بعد الصعود التاريخي لأسعار الغاز الطبيعي منذ بداية العام الجاري، وسط ندرة الإمدادات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء في البلدان التي تعتمد على استيراد الغاز.
وتبع ذلك ارتفاع التضخم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء، والسلع، والخدمات، بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.
وجاءت أزمة الغاز لتزيد المعاناة لكل من الدول الأوروبية والأمريكية، ومع عودة الطلب على الطاقة بعد فتح أسواق الاقتصاد العالمي، لكنه ظل المعروض من الغاز ولم يستوعب زيادة الطلب الكبير عليه.
وسيؤدي ارتفاع أسعار الغاز، إلى تزايد معدلات التضخم، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأمريكية والأوروبية.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك للسلع، قفزة قوية منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أكتوبر الجاري، بلغت 113% تقريبًا، ليتخطى حاجز الـ5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما زاد سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 400% في المدة نفسها مع توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الغاز بدخول فصل الشتاء، خصوصًا من القارّة الأوروبية التي تعاني نقص التخزين، وصلت أسعار الفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء.
وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض على أسعار السلع حول العالم ويزيد التضخم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا يعزز الطلب على النفط، ليعمق العجز الكبير في المعروض في أسواق الخام.
وتتوقع وكالة الطاقة، أن يرتفع إنتاج النفط العالمي بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا من سبتمبر إلى نهاية العام، مع استمرار “أوبك” في عكس تخفيضاتها وتعافي إنتاج الولايات المتحدة.
وأضافت أنه حتى مع هذه الإضافات ستعاني السوق من عجز في المعروض يبلغ نحو 700 ألف برميل يومياً لبقية العام الجاري، قبل أن تتحول مرة أخرى إلى الفائض في أوائل عام 2022.
وقالت إنها تتوقع أن يهدأ التضخم في النصف الثاني من العام المقبل، مع تحسن المشكلات بدءاً من عقبات التوريد وسوق العمل الأمريكية المفتقرة للعمالة وغيرها من العوامل الناتجة عن الوباء، مضيفة أن الوضع الحالي يعكس ألما “مؤقتا”.
وأوضحت: “لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم، ولكنها في نفس الوقت منطقة اليورو وأسعار الطاقة.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو، خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، بخاصة الغاز.
وأفادت بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4 % على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة 17.4%.
وتوصلت المفوضية الأوروبية إلى سلسلة إجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار على الأمد القريب، تمثّلت خصوصًا بتشجيع الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم التي تشكّل عادة حوالي ثلث فواتير الطاقة.
وتسعى فرنسا، إلى إعادة تصميم سوق الطاقة الأوروبي لجعل الغاز مكوّنا أقل أهمية في تحديد الأسعار، وهو أمر يتناسب مع مزيج الطاقة المحلي لديها، والذي يأتي 70% منه من الطاقة النووية.
*أسعار قياسية للفحم في الصين
وسجلت أسعار الفحم الصينية ارتفاعات قياسية وسط فيضانات شمال البلاد أدت إلى إغلاق عشرات من مناجم الفحم، بينما يظل هو المصدر الرئيس للطاقة في الصين، ويستخدم للتدفئة وتوليد الطاقة وصناعة الصلب.
وتعاني”بكين” من نقص حاد في مصادر الطاقة، مما دفع الحكومة إلى تقنين استخدام الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما دفع بعض الدول إلى تعليق الإنتاج، ومع وجود طلب قوي ولكن إمدادات النفط لم تواكب وتيرة الطلب، وإنتاج النفط الأمريكي كان بطيئًا من آثار فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع الأسعار.
وتتخوف العديد من شركات النفط الأمريكية من زيادة المعروض في السوق مرة أخرى.
وعلى الرغم من دعوات البيت الأبيض لـ”أوبك” وحلفائها لزيادة الإنتاج بشكل كبير، فإن المجموعة زادت تدريجياً من الإنتاج في أوائل عام 2020.
*تحذيرات البنك الدولي
وكشف البنك الدولي في تقرير حديث، عن أن أسعار الطاقة سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثالث من عام 2021، ويتوقع أن تظل مرتفعة حتى عام 2022، ما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة وأزمة الغاز، التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80 % في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض.
كما يتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام، لكن هذه البيانات تشير إلى احتمالية أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً تضخمياً خلال الفترة المقبلة.
*مخاطر كبيرة على التضخم
ويرى أيهان كوسي رئيس المحللين الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضاً على النمو في البلدان المستوردة للطاقة.
وقد تحدث زيادات في الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد في المخزونات، واستمرار النقص على جانب العرض.
*تأثر أسعار السلع بارتفاع الغاز
وقال جون بافيز المحلل الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي: إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السلع الأولية الأخرى، ويُشكل مخاطر على توقعات الأسعار، فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية، وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
* تغيرات المناخ
وبشكل عام، أبرزت أحداث هذا العام كيف يشكل التغير في أنماط المناخ، مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبي العرض والطلب على حد سواء.
وفي الوقت نفسه، أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والفحم هذا العام إلى جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر قدرة على المنافسة كمصدر للطاقة البديلة.
ويمكن للبلدان المعنية الاستفادة من تسريع وتيرة قدرات الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري.
* 157 مليار دولار لمكافحة تداعيات كورونا
ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمة في تاريخ المجموعة.
ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تدعيم التأهب لمواجهة الأوبئة، وحماية الفقراء وفرص العمل، وبدء انتعاش غير ضار بالمناخ.
كما يساند البنك أيضاً أكثر من 50 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يقع أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح تمويلاً قدره 20 مليار دولار لهذا الغرض حتى نهاية عام 2022.
وقال الدكتور تامر أبو بكر ريئس غرفه البترول والتعدبن باتحاد الصناعات: تسجل أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع والبضائع، لكن هذه الزيادة تحولت من زيادة في الطلب إلى نقص في الإمدادات مسببة أزمة طاقة.
وأوضح “أبو بكر”، أن أزمة نقص في الغاز الطبيعي تضرب أوروبا والعالم تسببت في صعود الغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة، إذ سجل 5.41 دولار.
وأشار “أبو بكر”، إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والدول الأسيوية، يُشكل ضغطًا على الإمدادات الروسية التي تمد أوروبا بأغلب الغاز الطبيعي عبر شبكة أنابيب تمتد في أغلب دول أوروبا.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا منذ بداية العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، حيث تم تداول الغاز في أوروبا بأكثر من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأكد “أبو بكر”، أن مصر مصر تستفيد من الأزمة من خلال الاحتياطي من الغاز لتصديره إلى دول أوربا من خلال توصيل الغاز إلى آسيا والاتحاد الأوروبي عبر شركات مشتركة.
*ارتفاعات للأسعار
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم وارتفاع أسعار الشحن والخامات ستتسبب في ارتفاعات للأسعار في بعض القطاعات المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير.
وأشار “بشاي”، إلى أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في الواردات المصرية من الصين خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمة الطاقة التي شهدها العالم منذ أسابيع.
وأكد رئيس اللجنة، أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤثر في امدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية على مستوى العالم، وما يزال من الصعب التنبؤ بالتأخير طيلة المدى في التجارة والمستهلكين فلا أحد يعرف على وجه اليقين متى سيتحسن الوضع أو ما اذا كان قد يتفاقم.
وأوضح أن أسعار البضائع الواردة من الهند وأوروبا شهدت زيادة نحو 100%، وكذلك البضائع الواردة من الصين من الصين شهدت زيادة نحو 300%، مُرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار الشحن من الخارج من ناحية، ووجود أزمة في الطاقة بالصين من ناحية أخرى، ما أدى إلى تقليص العمل بالمصانع لأقل من الثلث.
وتوقع “بشاي” ارتفاعات كبيرة في أسعار الواردات من الصين التي تعد من الأسواق الرئيسية للواردات المصرية، مشيرًا إلى أن أزمة تعد أزمة جديدة تلاحق الشحن الدولي البحري، بعد أن تقلصت تداعيات أزمة كورونا جزئيًا، والتي تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار الشحن، موضحًا أن أزمة الطاقة والغاز الطبيعي ليست في الصين فقط بل وصلت إلى أوروبا أيضًا.
ولفت النظر إلى قيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50 % من بواخر الحاويات، وذلك لخفض المصاريف الإدارية والتشغيلية، وذلك لعدم توقع تلك الشركات بعودة التجارة إلى وضعها الطبيعي خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الأمر، الذي أدى إلى زيادة عرض في الحاويات المتوفرة للشحن ونقص في البواخر التي ستقوم بنقل هذه الحاويات.
وتعاني صناعة الشحن البحري العالمية أزمة حادة في الوقت الراهن نتيجة نقص الحاويات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة الشحن، فضلًا عن التأخير في استلام البضائع المشتراة وبصفة خاصة البضائع الواردة من الصين.
وبحسب تقارير عالمية، فإن جائحة (كوفيد 19) والتعافي من تداعياتها الاقتصادية الذي يسير على نحو غير متساو بين دول العالم تسببا في هذه الأزمة التي ظهرت على نحو مفاجئ في دول آسيا وإن كانت ثمة دول أخرى في العالم تتضرر منها بشكل أو بآخر.
وأكدت تقارير ملاحية عالمية، أن أزمة الطاقة تعد أكثر قوة عبر آسيا وأوروبا على الشحن البحري، حيث يتم الآن كبح استخدام الطاقة من خلال قيود العرض والانبعاثات المحدودة في ما وستنتشر قيود الطاقة، وتؤثر على الأسواق العالمية، في القريب العاجل ستشعر الأسواق العالمية بضيق نقص الإمدادات من المنسوجات والألعاب إلى قطع غيار الآلات”.
*ارتفاع أسعار الأسواق الداخلية
كشف المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية، والتي كانت وراء الارتفاع الملحوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية.
وقال “العربي”: إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطًا مباشرًا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة، حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى حوالي 4.4 مليون سائح.
وأشار “العربي”، إلى أن من بين هذه الأسباب أيضًا، ارتفاع معدل الطلب اليومي على المنتجات الطازجة، والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين، نظرًا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من أسبوعي إلى شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.
وذكر أن من بين هذه الأسباب، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية، والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، نظرًا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت على المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي المحلي.
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا، بحسب العربي، التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرًا مباشرًا على انخفاض حجم الإنتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن، مما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة.
*مصر أكبر المستفيدين
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مصر تعتبر أكبر المستفيدين من أزمة ارتفاع أسعار البترول عالمياً، بسبب وعي القيادة السياسية في قراءة المستقبل التي دفعتها إلى سرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب مشتقات البترول والكهرباء في سنوات قليلة.
وأرجع “سعد الدين” الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية، إلى أزمة كورونا عندما توقفت عجلة الإنتاج الصناعي في أغلب دول العالم، أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة، وبالتالي حدثت أزمة انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى السالب، مما دفع شركات استخراج البترول إلى خفض إنتاج الحقول وتوقف الاستكشافات.
وأشار إلى عوامل أخرى سببتها التغيرات المناخية أدت إلى توقف بعض المناجم في دول عديدة أبرزها الصين والبرازيل، ودفع بعض سدود توليد الكهرباء إلى التوقف في بعض الدول، والتزام منظمة الأوبك بتخفيض إنتاج البترول؛ للحفاظ على توازن الأسعار والذي بدأته قبل عام، واليوم بدأت في زيادة الإنتاج من جديد.
وتابع: “الآن مع بدء حصار أزمة كورونا وعودة الإنتاج العالمي للمصانع من جديد، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدول خاصة الأوروبية دفع المواطنين في العالم إلى زيادة استهلاك الكهرباء، زاد الطلب العالمي على الطاقة وارتفعت الأسعار بشكل كبير من 40 دولار إلى أكثر من 80 دولار للبرميل، في الوقت الذي مازال يوجد انخفاض في الإنتاج العالمي للبترول نتيجة العوامل السالفة، كذلك تضاعفت أسعار الغاز العالمية 8 مرات من نحو 3 دولار إلى قرابة 30 دولار للمليون وحدة”.
*فرصة حقيقية
وكشف “سعد الدين”، أن كافة المنتجات التي تعتبر الطاقة مُدخلاً رئيسياً في إنتاجها مرشحة لزيادة في الأسعار سواء الصناعات الثقيلة أو شركات النقل والشحن.
وأكد أن فرصة مصر في الوقت الحالي في ظل وجود مناخ جاذب للاستثمار واستقرار سياسي واقتصادي هي استغلال هذا الظرف العالمي واستغلال الغاز المحلي لمصر في تقوية الصناعة الوطنية وإنشاء صناعات قوية لتحقيق قيمة مضافة من الغاز بدلاً من تصديره خاماً.
ولفت إلى أن فرصة المصريين الآن في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته وزيادة التصدير بأسعار تنافسية، وأصبحت فرصة مصر كبيرة الآن في خفض الواردات خاصة مع ارتفاع أسعارها.