أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، عن تدشين أول كيان رسمي يضم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة والشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، عن طريق تدشين جمعية تحت إشراف الاتحاد تضم تلك الشركات، وسيتم الإعلان الرسمي عن تدشين الجمعية قريبًا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية من خلال تنظيم مؤتمر يضم الأعضاء المؤسسين لتلك الجمعية.
قال المهندس محمد عبد الله، أحد مؤسسي الجمعية المصرية للشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، إن هذه الجمعية ستكون الأولى من نوعها في مصر التي تضم الشركات التي تمثل جزء كبير وهام من الاقتصاد المصري تحت مظلة رسمية واحدة خاضعة لإشراف الدولة ممثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن البورصة تعاني خلال الفترة الأخيرة أزمة حقيقية بسبب بعض التدخلات الرقابية غير المبررة، مشيرًا إلى أن عدم تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى بداية موجة الارتفاعات ثم صدور القرارات الرقابية لاحقًا، تسبب فى وقوع أضرار على المساهمين والمتعاملين ، ولذلك سارعت الحكومة المصرية بالتدخل بحزمة محفزات متعلقة بالتعاملات الضريبية للمتعاملين فى البورصة.
وأوضح “عبد الله” أن حزمة الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة تعد بادرة إيجابية لدعم أوضاع البورصة المصرية، ولكن انتعاش البورصة المصرية يعتمد على ما هو داخل وخارج سوق المال وفى مقدمته بيئة الأعمال والمناخ العام واستقرار التشريعات، وهو ما يوجب على جميع الأطراف المعنية مراعاة ذلك لتعزيز وضع مصر التنافسى ضمن الأسواق الناشئة التى تتنافس على جذب الاستثمار سواء المباشر أو فى محافظ الأوراق المالية، ولذلك فإن تأسيس تلك الجمعية لتكون مظلة أو كيان يجمع الشركات المقيدة بالبورصة والشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، سيكون خطوة إيجابية ومكملة للدور الذي تقوم به الدولة لدعم البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الجمعية ستعمل من خلال عدة محاور أبرزها تقديم خدمات ثقافية وعلمية للشركات الأعضاء، وفي مجال التنمية الإقتصادية أيضًا، بالإضافة إلى دعم الشركات الأعضاء تنظيميا وإداريا، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لدعم مبدأ الصداقة بين الشعوب لخلق شركات اقتصادية جديدة.
وأكد المهندس محمد عبد الله، أن الهدف من إنشاء الجمعية هو توعية الشركات الأعضاء بكافة القوانين والقرارات المتعلقة بأعمال الشركات المقيدة في البورصة المصرية والتي يبلغ عددها 218 شركة وفق آخر إحصائية رسمية، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، وذلك من خلال تنظيم ندوات وحلقات نقاش موسعة مع تلك الشركات التي تمثل جزء كبير وهام من الاقتصاد المصري، كما تهدف الجمعية إلى تمثيل جميع طوائف المستثمرين من الشركات والمساهمين.
وأوضح “عبد الله” أن الجمعية سيكون لها دور فعال في نشر الوعي بضرورة الاستثمار الداخلي وكيفية حمايته وإبراز الدور الذي تقوم به الشركات المصرية في بناء الدولة ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى حماية مصالح الأعضاء في مختلف الجهات بما يسهم في نشر الاستثمارات والتوسع فيها.
وأشار إلى أن الجمعية ستعمل على دعم كفاءة السوق المصري المالية والقدرة التنافسية لدى الشركات المقيدة بالبورصة، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الأعضاء، مؤكدًا على أن الجمعية لن تمارس تلك الأنشطة إلا بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا للقانون.
