التقلبات المناخية الأخيرة أحدثت خسائر صادمة
التغيرات المناخية ..” إنذار خطير للبشرية ”
باتت” التغيرات المناخية ” حقيقة ملموسة وليس مجرد حدث عابر في حياة البشر، حيث لم تبقَ دولة في العالم بمنأى عن الكوارث ، موجات البرد القارس في ولاية تكساس الأمريكية وأسراب الجراد الذي ألحق الضرر بشرق إفريقيا وانقراض أنواع من السمك في الصين والفيضانات وحرائق الغابات في كندا والولايات المتحدة , واحتراق آلاف الهكتارات من الأشجار التي تعتبر المصدر الرئيسي للأكسجين اللازم لاستمرار حياة الإنسان والحيوان والنبات و الأعاصير التي تجتاح دول العالم،وذوبان طبقات الجليد فى القطبين الشمالى والجنوبى ما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه فى المحيطات والبحار،وتهديد الحياة البحرية والجوية، بالاضافة الى انفجارات قوية لبركان ” جزيرة لابالما ” احدى جزر الكناري الإسبانية فضلا عن السيول الجارفة التى تجتاح إقليم كتالونيا بإسبانيا, الأمر الذي سينتج عنه إغراق السواحل المنخفضة ودلتا عدة أنهار، كل هذا وما يستتبعه من دمار واختفاء العديد من المدن والقرى الساحلية,وانتشار ظاهرة التصحر واختفاء آلاف الهكتارات من المراعى والغابات والأراضى الزراعية زيادة عدد وقوة الزلازل وتوابعها حول الأرض فى القارات وتحت قاع المحيطات بالإضافة إلى ثورات البراكين المدمرة في مختلف مناطق العالم، مما يتسبب في الدمار والتشريد والتلوث ومئات الآلاف من الضحايا استمرار واتساع ثقب الأوزون، خاصة فوق القطب الشمالي مما يهدد حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات في مختلف أرجاء العالم يخل بالتوازن البيئي والدورة الحياتية الطبيعية المغلقة في تحدي التغيرات المناخية لا تعترف بحدود جغرافية، تهدد الحياة على كوكب الأرض وشهدت مصر أعنف موجة من السيول، حيث هطلت الأمطار بشكل غير مسبوق، خاصة فى الصعيد، وكان أكبر ضحاياها غرق قرية درنكة بأسيوط، وموت المئات يومها،وبلغ عدد المباني المتصدعة فى أسيوط والمنيا فقط نحو 6000 مبني، كما دمرت السيول آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، وتعد من المؤشرات التي تنذربغرق المناطق المنخفضة فى العالم،ومنها الدلتا،فضلاًعن الانخفاض المستمر الدلتا بسبب السحب المستمر للغاز الطبيعى كما تعرض المزارعين لخسائر عديدة، بسبب تذبذب درجات الحرارة بشكل غير منتظم،ومفاجئ …. فهل تلتزم الحكومات تجاه الحد من الانبعاثات الحرارية والسيطرة عليها،وتأثيراتها على غرق الإسكندرية والدلتا، واختفاء محاصيل زراعية،بسبب التقلبات المناخية الناتجة عن تذبذب درجات الحرارة على المزروعات, فهل توجد إجراءات لتوفير حماية للمناطق الساحلية بغية التخفيف من آثار تغير المناخ وهل تتخذ الدولة إجراءات للحد من وكيف تستطيع مصر التكيف مع هذه التغيرات وهل توجد خطط استباقية للتعامل معها وهل تم إدراج مخصصات مالية خاصة بالتغيرات المناخية فى الموازنة وهل مصر أخذت فى الاعتبار التخطيط الاستباقي للتغيرات المناخية؟
نقص المياه أكبر تأثيرات تغيّرالمناخ
كشف تقرير للبنك الدولي عن المياه , أن نقص إمدادات المياه، الجانب الأكبر من التأثير على حركة الهجرة, ويشير التقرير إلى تغيّر المناخ باعتباره أحد العوامل التي تذكي حركة الهجرة بسبب نقص المياه، حيث تقود التقلبات في هطول الأمطار إلى دفع البشر إلى البحث عن فرصٍ وآفاقٍ أفضل في أماكن أخرى، وذلك على وجه الخصوص,ويعاني 17 بلداً من بلدان العالم التي يعيش بها 25% من سكان العالم بالفعل من ضغوط مائية شديدة، وتشعر بلدان العالم النامية أكثر من غيرها بوطأة التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان المتضررين من تقلبات هطول الأمطار في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل, ولا يعني هذا أن العالم يشهد موجات من “لاجئي المياه” الفقراء الذين يهاجرون هرباً من الجفاف؛ ففي الواقع نجد أن أشدّ الناس فقراً هم الذين يعدمون في الغالب وسائل الهجرة، حتى وإن كان القيام بذلك قد يحسن سبل كسب عيشهم وآفاقها المستقبلية , ويخلص التقرير إلى أن احتمال نزوح سكان البلدان الفقيرة يقل بواقع أربع مرات عن احتمال نزوح سكان البلدان متوسطة الدخل.
يضيف التقرير أنه في المناطق المتأثرة بالصراعات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك مستويات أخرى من التعقيد وذلك عندما تكون الصراعات والبطالة من بين القوى الدافعة للهجرة. المنطقة تُعد أكثر مناطق العالم شحاً في المياه، لكن المياه غالباً ما تكون ضحية للصراعات وليست سبباً للهجرة ,وغالباً ما تُستهدف مرافق البنية التحتية للمياه أثناء الصراعات، مما يحرم مئات الآلاف من البشر من هذا المورد الأساسي للحياة, ويوضح ,”غير أن مخاطر الصراع المباشر على المياه في المنطقة ليس شائعاً كما يتوقع البعض، في الواقع، أدى شح المياه على مر التاريخ إلى التعاون أكثر منه إلى الصراع”, ومن بين 975 واقعة متصلة بالمياه في أحواض الأنهار الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدثت بين عامي 1948 و2008، اتسم 56% منها بطابع التعاون و37% بطابع الصراع وكان 8% منها محايداً، ومن الملاحظ في ضوء عدد الصراعات المسلحة في المنطقة خلال تلك الفترة أن القضايا المتعلقة بالمياه تؤدي في العادة إلى التعاون, ومن الضروري الحفاظ على هذا النهج التعاوني وتدعيمه مع اشتداد وطأة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، حيث تؤدي الصدمات المناخية حتماً إلى تفاقم أوجه الضعف والتوترات بشأن الموارد المائية.
وحول آثار الهجرة يكشف التقرير، أنه على المستوى العالمي، فإن آثار الهجرة تكون أشدّ وطأة في المدن التي تضم الآن 55% من سكان العالم , ومن الضروري أن تنظر المدن في تداعيات نمو سكانها على صعيد السياسات , وليس فقط عدد المهاجرين الذين يصلوا إليها، بل أيضاً رأس المال البشري الذي يجلبونه معهم. فعادة ما يكون العمال المهاجرون، الذين يغادرون مناطق تنخفض فيها معدلات هطول الأمطار ويزداد تكرار صدمات الجفاف،من ذوي المستويات التعليمية والمهارات المتدنية مقارنة بغيرهم من العمال المهاجرين، وهو ما يعني ضمناً تدني مستويات الأجور وقلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية في بلدان المقصد.
ونظراً لأن تغيّر المناخ وتدفق أعداد كبيرة من السكان الجدد يفرضان ضغوطاً متزايدة على مرافق البنية التحتية الحالية للمياه التي غالباً ما تفتقر إلى الكفاءة، فإن العديد من المدن معرض لخطر بلوغ “اليوم الصفري” عندما تجف الموارد المائية تماماً, وتُعد السياسات والبنية التحتية اللازمة لبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات المائية باهظة التكلفة، لكن تكلفة الجفاف تفوق ذلك بكثير،مما قد يحد من معدل النمو الاقتصادي لأي مدينة بنسبة قد تصل إلى 12%.ويؤكد التقرير إنه من الضروري العمل على حماية الناس وسبل كسب العيش والموارد , وينوه التقرير إلى أنه يتعين على واضعي السياسات، لاسيما في المناطق المتأثرة بالصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إجراء مفاضلات بين التدابير قصيرة الأجل غير المنسقة اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية الفورية، والتدابير طويلة الأجل اللازمة لمعالجة القضايا الهيكلية المرتبطة بالمياه, وفي المدن والمناطق الريفية على حد سواء، هناك حاجة ملحة لبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المائية.
ومن شأن الاستثمارات التي تركز على البشر في شبكات الأمان المالي، والأصول المنقولة مثل التعليم، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والإسكان الآمن للمهاجرين الفقراء أن تساعد في حماية الناس من الصدمات الشديدة المرتبطة بالمياه,كما تستطيع المدن تنفيذ ممارسات أفضل لإدارة الموارد المائية، مثل خفض الطلب على المياه،وإعادة تدوير المياه المستعملة، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تصميم المناطق الحضرية بحيث تشبه الإسفنج الذي يمتص المياه ويخزنها تحت الأرض,ومن الضروري أيضاً حماية سبل كسب العيش في المناطق التي يهاجر الناس بعيداً عنها. وستستفيد هذه المجتمعات المحلية المعرضة للصدمات من أساليب الزراعة المراعية للظروف المناخية، ونظم الري التي يديرها المزارعون، والبنية التحتية الخضراء المراعية للبيئة للحماية من تقلبات المياه وشحها, وينبغي استكمال التدابير قصيرة الأجل للحد من تأثير صدمات المياه باستراتيجيات أطول أجلاً توسيع نطاق الفرص وبناء القدرة على الصمود في هذه المجتمعات.
انخفاض كمية المياه
فى البداية حذر الدكتور سيد صبرى , رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية: أن ظاهرة الاحتباس الحرارى ستؤدى إلى عدة مخاطر منها انخفاض كمية المياه فى العديد من المناطق القاحلة وتضاؤل احتمال توفير مياه نقية أكثر من بليون شخص يعانون بالفعل من نقص حاد فى المياه , كما ستؤدي إلى تقلص درجة الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وزيادة معدل الإصابة بالأمراض المعدية وسوء التغذية وانخفاض الإنتاجية الزراعية فى المناطق المدارية وشبه المدارية، حيث توجد بالفعل حالة من الجوع والقحط حاليا. كما ستتعرض أجزاء من قارة أفريقيا بوجه خاص لضغوط إضافية حيث تقدر خسارتها فى إنتاج الحبوب مابين10% و30% خلال العقود القادمة وهو ما سيجعل تحقيق احد الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة المتمثل فى القضاء على الفقر المدقع والجوع،وستؤدى هذه الظاهرة إلى زيادة اندثار بعض أنواع المنظومات الإيكولوجية الرئيسية وتدهورها مثل الشعاب المرجانية التى تلعب دورا حاسما فى اقتصاديات كثير من الدول النامية وتشريد الملايين فى مناطق الدلتا المنخفضة.
مخاطر التغيرات المناخية
تذبذب إيراد نهر النيل من المياه بحيث يمكن أن يرتفع فجأة كما أنه يمكن أن يتناقص فجأة أيضا فى سنة أخرى وذلك بسبب اختلال توزيع أحزمة المطركميا ومكانيا وخاصة فوق حوض نهر النيل,كما تشيرالسيناريوهات المختلفة لانعكاسات التغيرات المناخية على مصر إلى احتمال حدوث انخفاض ملحوظ فى الناتج القومى من الحبوب وليس ذلك فى مصرفقط بل فى جميع الدول التى تعتمد على مياه الأنهار فى الرى , بالإضافة إلى الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة مياه البحار والتى تؤدى إلى ابيضاض الشعاب المرجانية الموجودة فى البحر الأحمرمما ينعكس على حركة السياحة إلى هذه المنطقة التى تجذب السياح تعد مشكلة التطرف المناخى حاليا من أخطر القضايا التي تواجه العالم الآن،وأصبحت مشكلة قائمة يعاني منها الجميع الآن بدرجة أو أخرى فلم يعد مناخ مصرحارًاجافًا صيفًا،بل أصبح الجميع يعاني من ارتفاع درجة الرطوبة ودرجات الحرارة بشكل وتكرارلم يكن يحدث في الماضي القريب،ويتعدى آثارها ذلك إلى غرق كثير من الأراضي الساحلية وتدمير الغابات وهجرات للملايين وخسائر بمئات المليارات , وفقا لدراسة أنجزتها شبكة البحوثلفيميز لقياس آثار تغير المناخ في مصر في عام 2050 فإن العواصف وموجات الحر والفيضانات تأثير مدمر على مصر،ويؤكد التقرير أنه إذا لم تتخذ أي إجراءات فإن التغير المناخي سيقلل من الناتج المحلي الإجمالي لمصربنسبة 10٪ عام 2050 ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي .
تحديات مائية غير مسبوقة
قال الدكتور محمود أبو زيد،رئيس المجلس العربي للمياه: إن المنطقة العربية تواجه تحديات مائية متعددة،وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهديد تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة فى القطاعات ذات الصلة بالمياه، إلا أن الأدلة مازالت تشير إلى أن التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على توافر المياه بالإضافة إلى ندرتها الموجودة فى المنطقـة، قـد حولت سـبل المعيشـة إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي و أثرت بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.
أضاف: أن الزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقارنـة بالنمو السكاني والتغيرات في أنماط الاسـتهلاك، تتسـبب فـي زيادة الضغوط علــى الموارد المائية المحدودة خاصة في ظـل ظروف النزاعات، حيث تكون البنية التحتية للمياه محـدودة معرضة للضرر ومستهدفة للتدمير.
وأشار, إلى أنه لا تـزال ضغـوط دول المنبـع علـى الميـاه العابـرة للحـدود تهـدد الاستدامة السـلمية لسـبل العيـش فـي المنطقـة، حيـث ينبـع مـا يقـرب مـن 65 ٪ مـن مـوارد الميـاه المتجددة مـن خـارج حـدود المنطقـة العربيـة.
وأكد,أن التشابكات المتباينة تجعـل تحديثـات الميـاه عمليـة معقدة تتطلب دراسـة شــاملة لجميـع القضايـا ذات العلاقـة بمـا فيهـا كافة فئات المجتمـع، و هنـاك حاجـة ماسة إلى بذل جهود متضافرة تحسـين سـبل العيـش المجتمعات والأفراد وتعزيز القـدرة علـى مواجهـة مخاطـر الإجهاد البيئـي بمـا فـي ذلـك تحسـين إمدادات الميـاه و الوصـول إليهـا وحسـن إدارتهـا، ويمكـن تحقيـق وذلـك من خـلال صياغة سياسات متكاملة وشمولية تلبي احتياجات جميـع الفئـات وتعترف بحقوقها الأساسيـة فـي توفيـر الميـاه والصـرف الصحـي بهـدف بناء مجتمعات آمنة ومزدهـرة، والحفاظ علـى سـبيل عيـش صحيـة.
انخفاض الإنتاجية محصول الأرز بنسبة 11%
أكد الدكتور الشبراوي أمين وكيل وزارة الزراعة السابق والخبير بمركز البحوث الزراعية ، أن التغيرات المناخية ترجع إلى الزيادة المضطردة في المجالات الصناعية المتعددة للدول المتقدمة والتى أدت بصورة إلى زيادة معدل تركيز غازات(أول وثانى أكسيد الكربون) في الغلاف الجوي وينتج عن ذلك ما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري والتى تتسبب فيها الدول المتقدمة وتتأثر به بشدة أو بصورة أكبر الدول النامية نظراً لضعف البنية التحتية لتلك الدول.
وقال الخبير الزراعي إن التغيرات المناخيه تلعب دوراً هاماً في ظهور أو إختفاء بعض مسببات الأمراض النباتيه و زياده معدل وسرعة الإنتشار لبعض الآفات بسبب إرتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد لذا يستلزم الأمر أخذ الحيطه والحذر تجاه ما يحدث حولنا من متغيرات بيئيه ومناخية للحد من تأثير تلك التغيرات والتى ينعكس أثرها على القطاع الزراعى بصفهٍ عامه وعلى المحاصيل بصفةٍ خاصة , وأشار الشبراوي إلى أن التغيرات المناخية بمقدارارتفاع دراجات الحرارة ما بين 2 م˚ إلى 4 م˚تتسبب في انخفاض الإنتاجية محصول الأرز بنسبة 11% و الذرة بنسبة 19% وفول الصويا بنسبة 28% وكذلك محصول البطاطس بنسبة تصل إلى حوالي 23% لإنه التغيرات المناخية سوف ترفع نسبة فقد المياه عن طريق البخر مما يؤدى إلى انخفاض جوده المنتج وضعف الطاقه الإنتاجية للمحاصيل وعدم قدرتها على تحمل التخزين وتعرضة للتلف سريعاً نظراً للإجهاد الحرارى الذى يتعرض له المنتج بجانب قله التلوين وسرعه النضج هذا فضلاً كونِ ذلك المنتج يكون عرضة للإصابة بالأمراض والآفات والمحصله النهائيه لكل هذا هو ندره المنتج (قلة المعروض),وطالب بضرورة شمول التغيرات المناخية في الخطط المستقبلية ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مؤشراتها واستخدام الإمكانيات المتاحة لإجراء دراسات ميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية بدقة عالية واستخدام مخرجاتها لعمل استراتيجية وطنية تفصيلية للتكيف مع تغير المناخ على المدى البعيد و تعديل التركيب المحصولي وزراعة المحاصيل الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها .
إختفاء فصلى الخريف والربيع
كشف الدكتور مجدى علام، رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة والخبير الدولى فى شؤون البيئة، عن أن التقارير الدولية المعنية بتغيرات المناخ، تشير إلى أنه فى حالة انفلات قدرة العالم على السيطرة على الانبعاثات الحرارية على كوكب الأرض، فسوف يختفى فصلا الخريف والربيع، ويبقى فصلان هما الصيف والشتاء,وأضاف:أن الخطورة تكمن فى حدوث اضطرابات مفاجئة ومتقطعة، وهى حدوث موجات باردة صيفا وأخرى حارة شتاء، مما يهدد إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتؤثر سلبًا على تعرض الدولة لحالة من انعدام الأمن الغذائى, وكشف عن أن معظم التوقعات تشير إلى أن هناك 5 محاصيل زراعية فى مصر سوف تتأثر من ظاهرة التغيرات المناخية الانقلاب الحراري,وأشار إلى أن مساهمة مصر فى رفع درجة حرارة الأرض ضئيلة جدا، حيث لا يزيد حجم انبعاثات دول القارة الإفريقية عن 4% فقط من الانبعاثات العالمية المتسببة فى تسخين الكرة الأرضية.
لم تستجيب للعلم
ومن جانبه قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن التغيرات المناخية التي نلاحظها في الفترة الحالية تسبب فيها الإنسان، وأضاف :أن الحرائق التي يشهدها العالم حاليًا بها كمية من الكربون المخزن يتصاعد إلى السماء، كما أن الدول الصناعية الكبرى لم تحدث الصناعات ولم تستجيب للعلم.
وأضاف:أنه نتيجة لذلك فأنه أصبح هناك سقوط للأمطار في غير مواعيدها وارتفاع لدرجات الحرارة، وذلك بسبب النشاط البشري غير المبرر، موضحًا أن الدول الصناعية أصبحت تنادي باللجوء للنيتروجين الأخضر والهيدروجين للبحث عن وسائل طاقة جديدة ومتجددة، موضحًا أن التغير المناخي شهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين مقارنة بسبعينات القرن الماضي، وهذا يعتبر فارق كبير تسبب في حدوث طقس متطرف، والتي من الممكن أن تظهر بشكل أمطار في غير موعدها وعواصف وتسونامي , وأوضح،أن هناك فارق كبير بين الطقس الذي نشهده في الحياة اليومية والمناخ، حيث ان التغيرات المناخية تؤدي لذوبان الجليد وارتفاع أمواج البحر وتكثف السحب في مناطق لم يكن بها أمطار، وجفاف وتصحر، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يعني تغير المنظومة الكونية وتسبب حرائق في الغابات,وأكد أن الارتفاع في مستوى سطح البحر حتى على المستوى الإقليمي له تداعياته بغرق الدلتا رشيد والاسكندرية وبورسعيد ودمياط ، ولذلك قامت هيئة حماية الشواطئ في مصر بعمل مصدات للميناء بحيث ألا تسبب المياه نحر للشواطئ وتدخل على المدن, وأضاف:أن نقص الإنتاج الزراعى بسبب هذه التغيرات سوف يصل إلى نحو 15% فى كل المحاصيل الزراعية عدا القطن،واختفاء بعض أنواع المحاصيل، خصوصا الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية مثل الذرة والقمح والأرز،كما أن التأثير على مصادر المياه كبير جدا، فالمساحة التى ستغمرها المياه فى دلتا النيل تقدر بـ 1.4 مليون فدان وهو ما يمثل 25% من الأراضى الزراعية فى مصر تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان
التوزيع غير المتكافئ للسكان
ويقول الدكتورمحمد علي فهيم,رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة،إن الزراعة تعد من دعائم الاقتصاد المصري على مر العصور، وبالتالي فان أولويات الاستراتيجيات ألمتابعه بوزارة الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية (مياه – أراضي),وأضاف:أن التحديات التي تواجه مصر تنبع من قلة الأمطار والتوزيع غير المتكافئ للسكان، ونقص مساحة الأراضي العالية الخصوبة نتيجة للزحف العمراني على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، كما انخفضت خصوبة بعض الأراضي بسبب عوامل عديدة، مشيرًا إلى أنه هدد نحر الشواطئ بعض المساحات الزراعية وذلك بجانب الزيادة المضطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية مما يضع أعباء إضافية على كاهل قطاع الزراعة لتوفير الأمن الغذائي لعدد أكثر من المواطنين باستخدام موارد مائية اقل, ويوضح رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه في الماضي تمت تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية عن طريق التوسع في الأراضي الزراعية، ولكن اليوم لمحدودية فرص لزيادة المساحة الكلية المزروعة وذلك في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء من انخفاض المساحات الزراعية الجاذبة للاستثمار والتكلفة الاقتصادية العالية لإقامة مشروعات للري والصرف على نطاق واسع, كما اضاف: أن أي زيادة في الإنتاج الزراعي تعتمد على تقدير دقيق للاحتياجات المائية للمحاصيل، ويمكن الاستفادة منها في تحقيق سياسة التوسع الأفقي للدولة باستصلاح واستزراع أراض جديدة, )،واستطرد:أنه من المعروف وجود ضغط شديدعلى الموارد الطبيعية في مصر خاصة الموارد المائية التي تلزم لتوفير الأمن الغذائي للتعداد السكاني المتزايد، وأيضا توفير المياه لكي يستخدمها السكان،مما يستلزم تطوير الأساليب الزراعية التي تضمن الاستخدام الأمثل للأرض والمياه،مضيفا أن جهود التكيف مع التغيرات المناخية مهمة من أجل مصر لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في القضاء على الفقر وضمان استدامة الموارد البيئية.
وأضاف: إن الموقع الجغرافى لمصر يؤهلها لأن تكون أكثر المناطق تأثرا بتغّير المناخ، وأن التقلبات هى مظهر من مظاهر تغيّر المناخ، ولذلك فإننا حتى نصل إلى زيادة من درجة إلى درجة ونصف زيادة فى درجات الحرارة، وتأثيراتها على الزراعة والماء والجو والبحر فى كل مناحى الحياة, فمصر كانت تتميز بمناخ معتدل، حار جاف صيفا، ممطر معتدل شتاء، لن يبقى كذلك، حيث كان المناخ معتدلا، سببا فى جذب السيّاح إلى مصر، فسيكون الصيف شديد الحرارة، والشتاء متقلبا من شديد البرودة إلى شديد الحرارة، إلى وجود عواصف ورعد وبرق. وأضاف: يبقى أن أهم قطاع سوف يتأثر بهذه التغيّرات هو قطاع الزراعة، كونه الأكثر ضعفا وهشاشة فى سلسلة الأنشطة الاقتصادية فى مصر، بالمنظومة الزراعية لدينا فقيرة ومعقدة ومتشابكة، وبنيتها التحتية ضعيفة جدا، والتكنولوجيا المستخدمة قديمة جدا وبدائية، يقابلها إنفاق ضعيف وميزانية محدودة لا تلبى التطور المطلوب لمواجهة هذه التغيرات والتقلبات، والنتيجة أن القطاع يزداد هشاشة وضعفا، ويتأثر كثيرا بالتغيرات سواء الموجودة الآن أو القادمة، حيث لم يسع بشكل كبير للحد من هذه التأثيرات، أهم المشكلات التى تواجه الزراعة، وإن كانت بشكل غير مباشر، هى مشكلة الحيازات الزراعية الكبيرة جدا، والمتناثرة جدا، والصغيرة جدا، وهذه من أهم أسباب ضعف هذا القطاع، وهو ما يُصَعِّب من تنفيذ توصيات الحد من تأثر التغيّرات المناخية، وتعطيل السياسات الزراعية المستقبلية،وبسبب التقلبات المناخية الأخيرة حدثت خسائر كبيرة وأرقام صادمة جدا للفلاح فى الدلتا،وهناك نقص كبير فى الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية وصل فى بعضها إلى 50% مثلما حدث فى محصول المانجو .
خريطة مناخية زراعية
ويشير إلى مشكلة إمدادات المياه، فنحن نتبع نظام الرى بالغمر فى أكثر من 85 % من زراعتنا، وهذا الأسلوب كفاءة الاستخدام فيه لا تتجاوز الـ 50%، وهذا الفقد لا نستفيد منه كثيرا، وكان من المفترض أن يتم رسم خريطة مناخية زراعية لمصر تراعي التوزيع المناخية من حرارة ورطوبة وأمطار ورياح وكل من له تأثير مباشر على نمو وإيجابية النبات, ومعها خريطة التراكيب المحصولية، بناء على احتياجاتها من المناخ أو مدى تحملها للتقلبات الجوية، ولكن للأسف لم يتم رسم هذه الخريطة،ويشير إلى أننا سوف نواجه صيفا شديد الحرارة، سوف يتسبب فى زيادة استهلاك المياه من 20 إلى 30 % ،وسوف يزداد الأمر في السنوات المقبلة.
المزارع السمكية
ويتوقع أنه بالنسبة إلى مزارع الاستزراع السمكى أن يكون أكثرتأثراً، بسبب تغير المناخ وما يتخلله من تقلبات جوية حادة، بالنسبة للمزارع السمكية (والتى ينتج عنها نحو مليون و300 ألف طن سنوياً ما يعادل بين 85ـ 90% من الإنتاج السمكي،فزيادة الحرارة سوف يؤدى إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاًعن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار،إضافة إلى النقص المتوقع فى مياه الصرف الزراعى الناتجة عن تقليص مساحات زراعة الأرز سوف تؤدى إلى مشكلة كبيرة،حيث إن رصيد المياه فى المصارف الزراعية التى تغذى مساحات المزارع السمكية سوف ينخفض بدرجة كبيرة جراء تخفيض مساحات الأرز الأمر الذى يؤدي الى اضطرار أصحاب المزارع إلى إعادة استخدام نفس المياه الناتجة عن صرف المزارع السمكية والتى قد تنقل الكثير من العدوى بالأمراض, وطالب باستثمار طاقات الباحثين،وإعادة رسم السياسة البحثية فى مصر، وأن تكون التغيرات المناخية موضع الجد فى كل أى مشروع يتم تنفيذه فى مصر سواء زراعية أو سكينا أو طرقا والمناطق التى تتعرض للتقلبات الجوية.
الأثر على الموارد المائية
ويقول الدكتور مسعد قطب أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية: إن المياه تعد إحدى القضايا بالغة الأهمية التي تواجه العديد من الدول خاصة قارة إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تتسم إمدادات المياه من الأمطاروالأنهار بعدم التساوي في التوزيع الجغرافي الطبيعي وفي إمكان الوصول إليها وعدم استدامة استخدامات المياه , وأكد،أنه يتم فرض ضغوط إضافية على توافر المياه وإمكان الحصول عليها، ولا توجد حتى الآن بيانات مؤكدة عن تأثر الموارد المائية من نهر النيل تحت ظروف التغيرات المناخية؛ حيث تنبأت بعض السيناريوهات بزيادة مياه نهر النيل بمعدل 20 – 30% , وأشارت السيناريوهات إلى احتمال انخفاض الموارد المائية بمعدلات تصل إلى 50%, وأشارأستاذ التغيرات المناخية ، إلى أنه بالنسبة لتأثير ظاهرة تغير المناخ على مصر فإن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ هي المناطق الساحلية،موارد المياه العذبة، الزراعة، وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحربمقدار نصف متر فقط إلى غرق مساحة 1.800 كم2 “حوالي نصف مليون فدان”من الأراضي المنتجة للمحاصيل وزيادة تسارع مستويات التصحر, واستطرد،أن تغيرالمناخ قد يسبب اختلافًا شديدًا في معدلات الفيضان السنوي للنيل الذي يمد مصربأكثرمن 97% من الموارد المتجددة للمياه، مما قديؤدي إلى انخفاض إنتاج الغذاء وانتشار البطالة وزيادة النزاعات والصراعات على موارد المياه العذبة مما يتطلب إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية من الآن للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وإصلاح السياسات المائية و الزراعية بما يتناسب مع ما يتطلبه المستقبل من تحديات, وأكدأن الكثير من الدراسات السابقة تجمع على أن القرن الحادي والعشرين هو قرن “الصراعات الدولية” على الموارد المائية وليس البترول وأن مشكلة ندرة المياه ستتفاقم حدتها بحلول عام 2025 حيث سيعاني نحو 90 دولة على الأقل نقص خطير في موارد المياه العذبة على مستوى العالم، مشيرًا إلي أن زيادة حدة تلك الصراعات المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية , حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم فقرصا في الموارد المائية, وتقع مصر جغرافيا في حزام المناطق القاحلة و ذلك بسبب ندرة الأمطار و ارتفاع درجات الحرارة خلال معظم شهور العام , كما أن الصحاري تغطي الكثير من أجزائها؛ مما يؤكد أن المشكلة المائية أكثر خطورة في مصرمقارنة بدول عديدة.
تأثيرات الإنتاجية القومية لمحصول القمح والذرة
ومن جانبها تقول الدكتورة خديجة أنيس،الباحثة بمركزمعلومات تغيرالمناخ،يمكن قياس الآثارالاقتصادية للتغيرات المناخية على إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية،من أهمها القمح والذرة والقطن مؤكدة ان مصرسوف تعانى ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة فى منتصف القرن الحادي والعشرين , وأضافت: أن الدراسات استنتجت أن التغيرات المناخية سوف تؤدى مستقبلًا إلى انعكاسات سلبية جوهرية على الإنتاجية القومية لمحصولي القمح والذرة، موضحة أن يتوقع ارتفاع إنتاجية القطن مقارنة بالأحوال المناخية الحالية, وأشارت إلى استفادة بعض المحاصيل الزراعية كالقطن والأرزوالذرة والموزمن الزيادة الحرارية، ولكنها ستتأثر سلبيًا بزيادة معدلات البخروملوحة التربة والمياه، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الزراعة،كما أن استخدام المزيد من الأسمدة والمبيدات سيؤدى إلى زيادة تلوث المياه السطحية، ومستويات الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية للعديد من المحاصيل الزراعية مما يزيد من معدل استخدام المبيدات,وبحسب تقرير وكالة “فرانس برس عن تأثير التغيرات المناخية على البشر، إن نحو 166 مليون شخص في إفريقيا وأمريكا الوسطى، احتاجوا إلى المساعدة بسبب حالات الطوارئ الغذائية المرتبطة بتغير المناخ, كذلك فإن هناك ما بين 8 و80 مليون شخص،أكثر عرضة لخطر المجاعة بحلول عام 2050,وفيما يتعلق بسوء التغذية،فهناك نحو 1.4 مليون طفل سيعانون من التقزم الشديد في إفريقيا بسبب المناخ في 2050, وانخفضت المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 4 و10% على الصعيد العالمي خلال الثلاثين سنة الفائتة, وتراجعت كميات صيد الأسماك في المناطق الاستوائية بمعدل يتراوح بين 40 و70 %، ارتفاع الانبعاثات حيث يتسبب فى ضعف إنتاجية المحاصيل , وهناك 2.25مليارشخص إضافي معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في آسيا وإفريقيا وأوروبا، في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية المفزعة, منذ أكثر من 25 عاما, ووفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت التقديرات الكمية لغازات الاحتباس الحرارى فى مصر 197 مليون طن عام 2013 وزادت إلى 197.1 مليون طن عام 2014 وهى تمثل 0.56% من إجمالى انبعاثات العالم فى نفس العام، ويعتبر قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت نسبته 40.8% من إجمالى الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة 17.6% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.7%،وتقع علينا تأثيرات تصل إلى 15% ولا يزال تعاملنا مع الاعتبارات المناخية ضعيفا للغاية.
تغيرات حتمية
ويرى الدكتور سامح فاروق مقلد استشارى شئون البيئة والمنشآت والموارد المائية , أن التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية عن تغيّر المناخ كبيرة ومعروفة منذ سنوات طويلة، حيث تحولت الدورة المناخية، وأصبحت التغيرات حتمية، حيث تمت ملاحظة هذه التغيرات فى درجة حرارة الغلاف الجوي، والمحيط، ورقعة الجليد البحري، و خلال السنوات المقبلة سوف نشهد سقوط أمطار فى أماكن وأوقات لم تكن معروفة من قبل،فأجواء الجزيرة العربية بحرارتها المرتفعة وأمطارها فى غير أوقاتها سوف تحدث فى مصر،وبالتالى تتغيرالبيئة الزراعية، وسوف تتأثر كل المحاصيل الزراعية، وقد لا نستطيع زراعة محاصيل بعينها طبقا لأحوال الجو,وأضاف:بالرغم من أننا نمتلك خبرات لاحصرلها فى كل المجالات من الزراعة والصحة والري، فإننا لا نحسن التوظيف، والمفترض تنفيذ توصيات قمم المناخ بشكل دوري، فما حدث فى التجمع الخامس وقطاعات أخرى مثل سيناء وطريق السخنة وغيرها، سيكون أعنف وأعنف خلال السنوات المقبلة، وستقترب الكوارث الطبيعية من مناطق جديدة أخرى وتحدث نفس التأثير وأكثر، واللوم هنا يقع على المتخصصين والخبرات الموجودة فى مصر، فهم يعلمون أن هناك تغيّرات مناخية، وكان الواجب المراقبة والتجهيز لهذه التغيّرات، وقد قامت وزارة الرى بإنشاء مخرّات للسيول تحسبا فى المحافظات الحدودية،للاستفادة من مياه الأمطار والسيول،ونحن فى حاجة إلى استخدام مياه هذه الأمطار التى تهطل فى المحافظات الأخري، فلا توجد دولة تهدر مياهها مثل مصر، وبما أن السيول اقتربت من القاهرة وقريبا فى الدلتا، فبدلا من إنفاق مبالغ خيالية على البنية التحتية،من الممكن إنشاء طرق صرف فرعية، من خلال مواسير على عمق معين تستقبل هذه المياه، وصرفها فى البيارات أو تنكات أوأحواض زراعية، وهى عملية سهلة،ولاتحتاج تغييرا فى البنية التحتية،بحيث استفيد منها، وأتجنب فى نفس الوقت انهيار الطرق والمبانى.
تسرب مياه البحر
وبالنسبة للشواطيء قال إن هناك نحرا يحدث لكل شواطيء مصر، أهمها الإسكندرية والعريش، وأحد أسباب انهيار العمارات فى الإسكندرية يرجع إلى تسرب مياه البحر إلى التربة، وهناك كارثة ترتبط بنقص الموارد المائية فى مصر، والتأثير الأكبر على المزارعين فى الدلتا، وقد تحدث هجرة كبيرة لهؤلاء المزارعين، وهناك كارثة فى الطريق،ولابد من البحث عن حلول واستنباط اصناف تتحمل هذه التغيرات مثل الارز المقاوم للجفاف، وقد بدأنا زراعته منذ ثلاث سنوات، ونجح نجاحا باهرا، لكننا لم نستثمر هذا النجاح بالشكل المطلوب,ولفت تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة فاو، إلى أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها بشكل مفاجئ يهدد قدرة الأراضى الزراعية على تحقيق الإنتاجية المتوقعة خلال مواسم الزراعة المختلفة، وهو ما يؤثر على نسبة تحقيق الأمن الغذائى فى بلدان العالم، والقضاء على ارتفاع معدلات الفقر العالمية، وبالتالى تنخفض معه معدلات التنمية المستدامة التى تضعها الحكومات فى خططها السنوي، مشددا على الآثار السلبية لتذبذب درجات الحرارة وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية، خاصة خلال فصل الربيع وهى الفترة التى لا تستقر فيها درجات الحرارة،كما تزيد فترة الجفاف، وتكثر الفيضانات، وتهاجم فيه الآفات والأمراض الزراعية النباتات، وتؤثر على نمو الأغصان والأوراق فتقل نسبة إنتاج الثمار, وأشار التقرير الى أن التغيرات المناخية أحد نتائج انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بعيدا عن النسق الطبيعى للأطر المناخية، لافتا الى انها سوف تؤدى إلى انتشار العديد من الأمراض النباتية الفطرية،والإصابات الحشرية المختلفة.
تخسر 25 % من محاصيل العروات الشتوية
واشارالدكتور محمد على فهيم , أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية،إلى أن مصرتخسر 25 % من محاصيل العروات الشتوية بسبب تذبذب درجات الحرارة، وبرودة الجو خلال فصل الشتاء، كما تسبب موجات الصقيع فى خسارة عالمية تقارب من 96 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى الإصابة تحدث خلال مرحلة نضج المحاصيل مثل الطماطم والفلفل والباذنجان وبالتالي تتأثر الإنتاجية ويقل المعروض فى الأسواق فيرتفع سعرها بشكل غير متوقع,ولفت خبير التغيرات المناخية أن الموسم الشتوى لم ينتهى بعد، ومازلت البلاد تمر بطقس متغير وتتأثر به درجات الحرارة بالرغم من انتهاء ظاهرة الصقيع، إلا أن عدم ثبات الطقس سوف يؤدى لضعف إنبات بعض المحاصيل فى نهاية العروات الشتوية مثل الطماطم والبطاطس وبعض أنواع من الفاكهة، مما يتسبب فى ضعف إنتاجيتها وتأثر نسب تصديرها او تواجدها بالأسواق المحلية, وأضاف:أن اكثر المحاصيل التى تضررت من انخفاض درجات الحرارة كانت عروات البطاطس والطماطم، مشيرا الى ان أسعار البطاطس تعرضت للعديد من التقلبات خلال الموسم وبلغت فى بعض الأوقات 10 جنيهات للكيلو بسبب انخفاض انتاجيتها وقيام التجار بتخزينها للوصول أعلى قيمة سعرية، حتى دخلت عروة شهر فبراير الى الأسواق وانخفضت الأسعار لتصل الى 5 جنيهات للكيلو، لافتا الى ان التغيرات المناخية لها تأثيرات ضارة على المحاصيل وبعض انواع الفاكهة مثل الموز والبرتقال، والمزارع يعانى من ضعف إمكانياته لمقاومة أثار البرودة وعدم وجود نشرة زراعية تحدد ايام تقلبات الطقس وكيفية مواجهتها خاصة فى أراضى الصعيد وشمال سيناء والواحات , وطرح فهيم فكرة انشاء مختبرات فائقة الدقة بالأراضي الصحراوية لتحليل التربة والمياه ومراقبة نمو انباتات والتواصل مع مركز التغيرات المناخية لتنفيذ طرق مقاومة البرودة وانخفاض درجات الحرارة الغير متوقعة، الى جانب اتباع الأرشادات العلمية الصحيحة بهدف الوصول الى اعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل خلال العروات ، وشدد على ضرورة تقليل أثار البرودة الشديدة التى قد تهاجم الزراعات خلال فصل الربيع عن طريق التحكم فى نوع المحصول، واختيار الأصناف التى تزهر متأخراً وتقاوم الحرارة المنخفضة.
تؤثر على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية
وقال الدكتور نبيه عبد الحميد,خبير الهيئة العامة لسلامة الغذاء,ان تذبذب درجات الحرارة فى ظل عدم وجود منظومة لتوعية المزارعين وإرشادهم لأفضل طرق الوقاية من التغيرات المناخية، تؤثر على حجم إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعدد كبير من النباتات مثل الطماطم والبطاطس بخلاف أشجار الفاكهة خاصة الموز، مشيرا الى ان هيئة سلامة الغذاء تبدأ عملها على المحاصيل بعد عملية الحصاد ومسؤوليتها محددة على المحاصيل الزراعية حتى تتحول الى غذاء يستخدمها المستهلك المصرى , وأوضح ان الدولة تعمل فى إنشاء المشروعات التى تخدم إطار ترشيد مياه الرى وأهمها تبطين الترع الذى سوف يوفر كميات كبيرة من المياه المستخدمة للزراعة، وإعادة تعديل سلوك المزارعين فى الحفاظ على المياه وعدم إلقاء القاذورات بها او توصيل الصرف الصحي اليها، لافتا الى ان تبطين الترع يوفر كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في مواجهة تحديات شح المياه الذي يؤثر مع التغيرات المناخية فى الأضرار إنتاجية الأراضى الزراعية , وكشف خبير هيئة سلامة الغذاء،ان معظم الصادرات المصرية يتم تصديرها بشكل معتدل والمرفوض نسبته ضئيلة جدا،ولكن المشكلة فى انخفاض الإنتاجية وبالتالى انخفاض الصالح للتصدير،الى جانب انخفاض المخصص للأسواق المحلية،مؤكدا على ضرورة الأخذ بالأسلوب العلمى فى مواجهة تحديات المناخ فى مصر،مثل دول العالم التى تمر بنفس الظروف
أثرت على مصر زراعيا
أشار نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري , بجامعة القاهرة إلى أن التغيرات المناخية كانت عنيفة خلال هذا العام بما أحدثته من أضرار سواء في مصر أو على مستوى العالم.
وأضاف: أن السد العالي أنقذ مصر من فيضان ضخم بفعل هذه التغيرات، مشيرا إلى أن السد حوّل الفيضان إلى خير كبير تم تخزينه سيكون مطمئنا للسنوات المقبلة, وأكد أن التغيرات المناخية أحدثت تأثيرات كبيرة على العديد من المحاصيل بما في ذلك القمح العالمي الذي يشهد حاليا انخفاضا يقدر بنحو 5%، كما أن سعر الطن ارتفع من 230 دولارا إلى 270, وأشار إلى أن السعريبقى مرشحا للزيادة،وأرجع ذلك إلى أن محصول القمح العالمي في الدول السبع المصدرة وبينها الولايات المتحدة، روسيا، الأرجنتين، فرنسا وأوكرانيا شهدت انخفاضا كبيرا في محصول القمح هذا العام , وأكد أن التغيرات المناخية أثرت على مصر زراعيا هذا العام في محصول الزيتون، وأن كل مزارعي هذا المحصول يعيشون أوضاعا “صعبة للغاية”.