رحبت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء مد حالة الطواري في البلاد، مؤكدة أنه قرار تاريخي يؤكد حرص الرئيس في الجمهورية الجديدة أن يعيش المواطنين حياتهم الطبيعيه بعد 7 سنوات من العمل بحالة الطوارىء.
وأوضح البيان، أن الرئيس قد سبق وتعهد في إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باتخاذ الدولة خطوات لتعزيز الحريات العامة وقد وجدت هذه التعهدات طريقها للتنفيذ بإطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم والآن ينهي حالة الطوارئ وإنهاء كافة الآثار المترتبة عليها.
وشدد الملتقي على أنه يدعم كل الخطوات التي من شأنها تعزيز الحريات والحقوق خاصة بعد فتح ملف المقبوض عليهم ومراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا .
وأكد الملتقي في بيانه أن هذا القرار رسالة بأن العام القادم عام المجتمع المدني وسيشهد انفراجه في مجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي بكافه أنواعه بما يحقق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن المصرى.