أكد الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.
جاء ذلك خلال ما ادلاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من تصريحات تليفزيونية اثناء زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس.