أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ ٤٠ مليار يورو.
أضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من ٥٨ مليون مواطن في ثلاث سنوات، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتاً إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60٪.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر تطمح حاليا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 5.4٪ للعام المالي 2021/2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6٪ إلى 7٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.