قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري إن تدفقات النقد الأجنبي علي مصر، تجاوزت 500 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات عقب قرار تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “عامر” تم سحب 10 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال أزمة كورونا لمساندة المجتمع وضمان عدم تصاعد الأسعار.
وأوضح محافظ البنك المركزي ‘أنه تم سداد جميع التزامات مصر تجاه المؤسسات الدولية أثناء جائحة كورونا وأن الجهاز المصرفي المصري قوي ولديه سيولة ضخمة وضخ نسبة كبيرة من الأموال والسيولة في شريان الاقتصاد
أكد “عامر”، أن مساندة البنك المركزي للقطاع الخاص لا تهدف فقط إلى مساندة ودعم رجال الأعمال ولكن للحفاظ على 24 مليون وظيفة يوفرها القطاع الخاص في مصر.
وأوضح خلال فعاليات الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، أنه تحت إشراف المجلس الأعلى للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية، تم وضع استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تواكب التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف: أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك المركزي على مستوى الاقتصاد القومي جاءت نتيجة العمل المؤسسي والتعاون البناء مع الحكومة والشراكة مع المؤسسات الدولية وانتهاج سياسة الإفصاح والشفافية، وهذه هي قناعة ورؤية البنك المركزي الذي شهد على مدار العقدين الماضيين تحركاً في مفاهيم الإدارة والبعد عن البيروقراطية، واضعاً في أولوياته استهداف الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار ومستويات منخفضة من البطالة
ويشكل الملتقى فرصة فريدة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.