قالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان- وهي أول امرأة تترأس الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية- خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد 15 -، التي تنعقد على المستوى الوزاري كل أربع سنوات، كمنبر للحوار حول القضايا الرئيسية والناشئة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.وتنعقد هذه الدورة في بريادوس، جزيرةمن جزر الأنتيل، تدعى “إنجلترا الصغرى”. :” يمكن جعل التجارة واللوجستيات أكثر مرونة واستدامة، و سد ما يسمى بالفجوة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في البلدان النامية، وتعزيز اتخاذ قرارات أكثر شمولا. إذا نجح مؤتمر الأمم المتحدة هذا حول التجارة والتنمية، فلن تكون هذه المرة الأولى”، مشيرة إلى بعض إنجازات الأونكتاد على مدار تاريخه الذي يبلغ 60 عاما تقريبا، والذي تضمن اقتراحا بإنشاء حقوق السحب الخاصة.
“طوال عملنا، ساهمنا في بناء عالم أكثر وعياً بأوجه عدم المساواة التي تكتنفه. لكننا نحتاج الآن إلى استخدام هذه المعرفة لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على حلول مخطط لها وعاجلة لهذه القضايا”.
الجدير بالذكر أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء. ويبلغ المجموع الكلي للمخصصات الموزعة حتى الآن 660,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 943 مليار دولار أمريكي). ويتضمن هذا أكبر توزيع للمخصصات في تاريخ الصندوق بقيمة 456 مليار دولار أمريكي والذي تمت الموافقة عليه في 2 أغسطس 2021 (ويصبح ساري المفعول في 23 أغسطس 2021). وكان هذا التوزيع الأخير للمخصصات يستهدف معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.