تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١، اجتماعها السابع لسنة ٢٠٢١ لبحث أسعار الفائدةعلى الإيداع والإقراض بالجنيه المصري.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها في 16 سبتمبر 2021، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة السابعة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية .
توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع، غدًا الخميس.
ولفت “أبو الفتوح”، إلى أن ارتفاع معدل التضخم ما زال في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وذكر أنه ربما يشهد معدل التضخم لشهر أكتوبر ارتفاعا بتأثير عودة الموسم الدراسي الجديد، وتأثير الارتفاع في أسعار المحروقات.
وكشف “أبو الفتوح”، أن أسباب التضخم عالمية، تعود إلى عدة عناصرمنها، الزيادة الحادة في أسعار الغاز والنفط والتي قفزت بدرجة كبيرة هذا العام، والارتفاع أسعار الرقائق التي تستخدمها المصانع العالمية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.