في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3٪ ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.’ متوقعا تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
وتتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة’ حسبنا ذكر البنك الدولي في شهر يونيو الماضي.
وتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
وكشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2021” الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.
وعالميآ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021، بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.’ كما توقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا في عام 2026 إلى 3.3%.