هل يمكن أن نعترف أننا أمام ازدواجية صادمة, تتضح في الفجوة المعلنة رسميا من وزارة الصحة, بين الارتفاع المفاجئ الجديد في تكلفة الحصول علي الزمالة المصرية للأطباء, وبين تدني مستوي التدريب الذي يحصلون عليه بسبب محدودية إمكانيات المستشفيات التي يتم توزيعهم عليها, وطبقا لمني مينا النقابية المخضرمة, فإن الزمالة, شهادة طبية تخصصية إكلينيكية, تعتدم علي التدريب واكتساب المهارات أثناء العمل, لسنوات تتراوح بين 4 و7 سنوات, ليصبح الطبيب معترفا به للعمل لمستوي الاخصائي, لكن التخبط في خطط تدريب الأطباء,. يؤكد أن هناك خللا في المنظومة, فسحب الأطباء من المستشفيات المتميزة, وتحويلهم لمستشفيات لا تتوفر فيها الحدود الدنيا للخدمات الطبية, هو أمر محزن, كيف يسلم المريض نفسه لطبيب ومشفي لا يمتلك الحد الأدني من سبل الرعاية الصحية؟ نحن أمام تعنت صادم من المسئولين, تجاه وضع الزمالة المصرية, إذ لم تكتف وزارة الصحة بقرارها المفاجئ بالإخلاء الفوري للأطباء من متدربي الزمالة الطبية, من المستشفيات الجامعية, والتعليمية, والتأمين الصحي, والأمانة والمؤسسة العلاجية, لمدة شهرين, وعدم إعادة الأطباء المتدربين ممن يعملون في المستشفيات الجامعية عودة أطباء الزمالة ـ لكنها راحت تسرف في رفع تكلفة الحصول علي المادة الواحدة في برنامج الزمالة الأمر الذي بدا صادما للجميع, فماذا تريدون من شباب الأطباء؟
صدر قرار منذ ثلاثة شهور برفع رسوم التقدم للامتحان ـ لمن لم يوفق في الدور الأول ـ من 300 جنيه إلي 5000 جنيه في الدور التاني والثالث, كما تم رفع الرسوم إلي 10.000 جنيه في الدور الرابع, فالأمر لا يتعدي كونه تعجيزا, تم رفع التكاليف مع تجاهل كامل للمادة 14 من قانون مزاولة المهنة, وتعديله بقانون 137 والتي تنص علي تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء العاملين فيها, حيث أن عمل الطبيب يتطلب الحصول علي الدراسات العليا, خصوصا بعد وقف تصاريح مزاولة المهنة كممارس عام, فحتي الممارس العام عليه الحصول علي زمالة طب الأسرة.
يحدث هذا علي الرغم من أن متدرب الزمالة مرتبه كطبيب شاب حوالي 3000 جنيه مصري… باختصار مبلغ المادة الواحدة قد يصل إلي ضعف راتبه في الدور الثاني وأكثر من ثلاثة أضعاف راتبه في الدور الرابع. فماذا يريد المسئولون من شباب الأطباء؟ ألا ينتمي هؤلاء الشباب للجيش الأبيض؟
هل يفكر المسئولون في تأثير عدم تلقي تدريب جيد للأطباء علي تقديم خدمة طبية محترمة في فرع التخصص؟ وعلي صحة المواطن؟
[email protected]