في إطار تفعيل الدور الرقابي تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن و وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم وذلك لاستجوابه في بعض النقاط تستلزم إجابته في اللجنة المختصة.
وأوضحت محروس أنه تعد القرارات الاخيرة للسيد الوزير بمنع التصوير داخل المدارس و تحديد موعد محدد لأولياء الأمور للتواصل مع إدارة المدرسة و العديد من القرارات التي تعيدنا لعصر حجب المعلومات الأمر الذي يتعارض مع الحق في المعرفة بحجة الحفاظ على الأمن
إضافة إلى تصريحات الوزير بربط المصروفات بتسليم الكتب وهو ما يعني مزيد من الضغط المالي على الأسر المصرية في الوقت الذي يمكن للوزير اتخاذ قرارات أخري للتحصيل وجدولة المصروفات دون ربطها بالكتب الضرورية لإتمام عملية الدراسة
وأضافت يوجد ايضا ضعف الرقابة على المدارس مما تسبب في حالات ازدحام و صدام أمام المدارس وحالة وفاة وهو ما ظهر في صورة الفصل دون أي تجهيزات و الأولى بالسيد الوزير متابعة تجهيزات المدارس التابعة له قبل توجيه النقد للإعلام
لذلك توجهت النائبة بالاسئلة التالية :-
-ماهي إجراءات الوزارة لمتابعة ومراقبة سلامة بداية سير العملية الدراسية؟ وإذا كان هناك اجراءات مستبقة ماهو تفسير الوزارة على حالة عدم الاستقرار الموجودة؟
– وما هي فلسفة تصريحاتكم لحجب المعلومات عن سير العملية الدراسية عن الرأي العام؟
– وماذا عن ربط سداد قيمة المصروفات والكتب الدراسية بحق التعليم الذي يكفله الدستور للمواطن المصري؟