من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ‘ يوم الخميس المقبل ٢٨ أكتوبر الجاري. لبحث وللنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
في الوقت الذي تشير فيه أغلب التوقعات إلى استمرار البنك المركزي في الحفاظ على سياساته التحفيزية وأن يكون خيار تثبيت الفائدة هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل متجاوزا في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند 7 % (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
من ناحية أخرى تسيطر حالة من القلق في الأسواق العالمية من استمرار موجة صعود مستويات التضخم، إلا أن كافة التوقعات تشير مردود تلك الموجة لن يكون تأثيره بالقدر الكبير على السوق المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.