عدل البنك المركزي المصري’ بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم فيها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، وتم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما).
واستمراراً نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وتوفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من القطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء’ بالإضافة إلى المردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة وسوف يتم تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
مع السعي نحو زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة’واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.