أشار ويملر أومار بارينتوس، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بمصر وإريتريا، إلى المحاكاة الانتخابية الناجحة لانتخابات 21 نوفمبر التي أجريت يوم الأحد الماضي، 10 أكتوبر، حيث مكّن المجلس الانتخابي الوطني 446 مركزًا في جميع أنحاء البلاد، وأكثر من 1300 طاولة تصويت آلية في 333 بلدية، و 3232 عاملًا وأكثر من 16000 عضو في القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، والتي رافقها مجلس أمريكا اللاتينية لخبراء الانتخابات ومركز كارتر. كانت العملية سلسة وموثوقة وقابلة للتدقيق، وشاركت فيها أحزاب المعارضة المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء بارينتوس، مع مجموعة التضامن مع فنزويلا لشرح تطورات الأوضاع في المفاوضات التي تخوضها الحكومة البوليفارية مع المعارضة، وأيضًا نضال بلاده ضد الحصار.
ونقل السفير إعلان رئيس المجلس الوطني للانتخابات، بيدرو كالسادييا، أن المشاركة في محاكاة الانتخابات “تجاوزت التوقعات “. كما هنأ الرئيس نيكولاس مادورو الحضور الهائل للشعب الفنزويلي الذي شارك في التدريبات.
وقال: “قبل شهر واحد و 9 أيام من انتخابات المحافظين ورؤساء البلديات ومشرعي الولايات والبلديات، حتى الآن تم الالتزام بالجدول الانتخابي بسلاسة. وفي نفس الوقت، تجري محادثات مع جهات فاعلة مختلفة لتوسيع ضمانات العملية، كعلامة على الإرادة السياسية للحكومة البوليفارية.”
وتابع: “على الرغم من التهديدات المختلفة، في 12 يوليو، خلال اجتماع مع لجنة الحوار والسلام والمصالحة في الجمعية الوطنية، صادق الرئيس نيكولاس مادورو على الاستعداد للحوار مع جميع قطاعات البلاد، بعد الدعوات المختلفة من أجل المصالحة والسلام للمواطنين.”
وأشار “أومار”، إلى أن رئيس الدولة وضع الشروط المشروعة التالية لإقامة طاولة حوار دولية، بدعم من سلطات المكسيك والنرويج: رفع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاعتراف بالسلطات العامة للدولة، أي أن جميع القطاعات السياسية تعترف بصلاحية وعمل السلطات العامة ودستورية البلاد وسلطاتها الشرعية، أن تتخلى جميع القطاعات عن المخططات العنيفة والانقلابية، أي أن جميع القطاعات تتخلى عن مخططات العنف والانقلابات والاغتيالات وغيرها من سبل العنف، مشاركة كافة القطاعات السياسية الراغبة في الانضمام والمشاركة.
في 13 أغسطس في مكسيكو سيتي ، بدأت طاولة حوار بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والمعارضة الفنزويلية، بتيسير من النرويج والمكسيك، ودعم روسيا وهولندا. ثلاث جولات من الحوار، سمحت أولها بتوقيع مذكرة تفاهم، والتي حددت هدف “التوصل إلى اتفاق، من خلال مفاوضات مكثفة وشاملة وسلمية، لوضع قواعد واضحة للتعايش السياسي والاجتماعي، مع الاحترام المطلق للدستور الوطني لفنزويلا “.
ولفت “بارينتوس”، إلى أن عقب توقيع مذكرة التفاهم، عقدت المحادثات يومي 14 و 15 أغسطس. حيث تم توقيع اتفاقيات ذات أهداف تشمل حماية “الحقوق السياسية للجميع” وضمانات انتخابية وجدول زمني لانتخابات. كما يشمل رفع العقوبات غير القانونية ضد الاقتصاد الفنزويلي، ونبذ المعارضة للعنف، وتعويض الضحايا، وحماية الاقتصاد الوطني وإجراءات الحماية الاجتماعية للشعب الفنزويلي.
وفي 27 سبتمبر، عقدت الجولة الثالثة من الحوارات حيثما قامت الأطراف “بعقد اجتماعات مشتركة حيث تم التطرق إلى البحث عن حلول للتحديات في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”. ورفض الفريقان “أعمال الكراهية التي تمارس ضد الأجانب والعنف” ضد النساء الفنزويليات خلال احتجاجًا مؤخرًا ضد الأجانب غير المسجلين في مدينة إكيكي التشيلية.
ويعني توقيع الاتفاقات أيضًا اعتراف أكثر المعارضة تطرفا بحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو موروس؛ الأمر الذي يضع حداً للحجة غير الدستورية بوجود مؤسسة موازية، والتي كانت أدت بدورها إلى صراع أثر على رفاهية السكان الفنزويليين.
ومع ذلك، كانت هناك خلافات، وفي 8 أكتوبر، رفضت الحكومة الفنزويلية ادعاء التدخل لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات نوفمبر، بعد تصريحات الممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، الذي اعتبر أن ما “يضفي الشرعية” على انتخابات 21 نوفمبر سيكون التقرير الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي.
صادقت الحكومة البوليفارية على أنها “لن تقبل أي تدخل، وأن بعثة مراقبة الانتخابات بالسمات التي
وصفها السيد بوريل لن تقبلها بلادنا”.
في مواجهة رد الفعل القوي من فنزويلا، أصر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على أن بعثة المراقبة للانتخابات المحلية والإقليمية في فنزويلا ستكون “محايدة وموضوعية ومستقلة”.
