قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أصدرت قرارها بقبول الدعوى المرفوعة منه بشأن بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، حيث تمت إحالتها لمفوضي الدولة لاخذ الرأي.
وأضاف جبرائيل أن هناك بدائل سوف تدرس منها شهادة الميلاد أو الباركود في البطاقة.
والجدير بالذكر أن الدكتور نجيب جبرائيل قد رفع الدعوى رقم 66102 لسنة 75 ق مطالبا بالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى على خلفية انها تثير مشاكل كثيرة ويستغلها البعض فى اثارة فتنة طائفية وان اشكاليات الميراث والزواج يمكن ان يستعاض عنها بشهادة الميلاد او الباركود في البطاقة.
وقال جبرائيل في دعواه: “في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فقد آن الأوان للتخلص من كل مالا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي”.
وأوضحت الدعوى أن “بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها”.
وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.
ولفتت الدعوى النظر إلى “ضرورة استغلال المداخلة التليفونية الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية والتي تحدث فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، للتأكيد على أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي”.
وعددت الدعوى “من مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم”، مؤكدة أن ب”عض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.
—
