أصدر مكتب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التابع للأمم المتحدة، بيانا اليوم الخميس، أعرب فيه عن قلقه العميق تجاه قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تعمل في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، كـ “منظمات إرهابية”.
وأكد البيان أن بعضا من تلك المنظمات شريك طويل الأمد وذو سمعة طيبة وموثوق بها للجنة، وكذلك للأمم المتحدة. وتعمل جميعها في مجال المناصرة “لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال، ومساعدة السجناء ودعم سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مدى عقود.”
وكانت المنظمات التي صنفتها إسرائيل تصنيفا جديداً باعتبارها “إرهابية” في قرارها الصادر في 22 أكتوبر الجاري هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحث والانماء؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وشددت اللجنة في بيانها اليوم على أن “عمل هذه المنظمات، إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية الأخرى، ضروري للنهوض بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في جهودنا الجماعية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية وسلام وأمن إسرائيلي-فلسطيني دائم.”
لهذا السبب، يدعو مكتب اللجنة إسرائيل إلى احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وإلى التراجع السريع عن قرارها بالتصنيف التعسفي لهذه الجماعات على أنها “منظمات إرهابية”.
إن اللجنة عازمة على مواصلة مشاركتها المنتظمة مع شركاء المجتمع المدني في تنفيذ ولايتها نحو إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين على حدود 1967 وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد وصفت قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، “بالهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة.”
وقالت: “إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا.”
