تستعد الحكومة لتفعيل خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري حيث تبدأ المحال التجارية والورش والمطاعم والمقاهي تطبيق مواعيد الغلق وفقًا للمواعيد الشتوية وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاءً، و11 صيفاً، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الخامسة صباحاً حتى 12 منتصف الليل شتاءً والواحدة صباحاً صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاءً و7 صيفاً، وبحسب التصريحات الحكومية أن تحديد مواعيد غلق المحلات لا يتعلق بأزمة كورونا، وإن كانت الأزمة قد أتاحت الفرصة لتجربة هذا الأمر، ولاقى القرار استحساناً من المواطنين، لما ينتج عنه من نظام وهدوء في الشارع المصري ومنع الإشغالات والتكدس المروري ومراجعة الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفقا لكل نشاط بما يساهم في إنعاش البنية التحتية والمرافق العامة للدولة وتحسين مستوى النظافة حيث يستطيع عمال النظافة القيام بمهام عملهم في رفع القمامة في أوقات مناسبة …. فهل سيؤثر الغلق المبكر على القوى الشرائية لتلك المحال، وعائد مبيعاتها، أم سيترك آثارا سلبية على القوى العاملة بها بالاستغناء عن البعض ؟
التطبيق
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، وأوضح، أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة.
تفاصيل المواعيد الجديدة
وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار، كما أكد أنه سيتم غلق الورش الحرف الصناعية داخل الكتل السكانية الساعة ٧ مساء صيفًا و٦ مساءً في الشتاء، ويمكن تعديلها بعد موافقة اللجنة العليا للمحال وباقتراح من المحافظ أو الوزير، كما كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد مخالفات المحال العامة لمواعيد الغلق والفتح والإجراءات الاحترازية من 1 ديسمبر 2020 حتى الأحد 25 يوليو 2021، حيث تم غلق 105964 محل، و66468 سوق, وأضاف قاسم : أنه تم غلق 76372 مطعم، و 98456 مقهى، و87542 ورشة، و77173 مخالفات أفراح وعزاء، فيما تم غلق 77049 سنتر للدروس الخصوصية، وأكد أن المحافظات مازالت تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، كما يتابع المحافظون ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونوه أنه ستُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
إعادة النظر في مواعيد غلق المحلات
أكد مصطفى حسن عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم في الغرفة التجارية، أن العديد من العامليين بالقطاع يطالبون بإعادة النظر في مواعيد الغلق للمحلات، وأضاف: أن الساعة الثانية عشر في منتصف الليل موعد للإغلاق تعد موعدا مبكراً جدًا “خلال فصل الصيف”، خاصة أن مدينة الإسكندرية تعتبر مصيفا لعدد من المواطنين، موضحا أن هناك أماكن كثيرة أغلقت، ولكن هناك أماكن في الساحل فتحت أبوابها وبدأت فى سحب العمالة إليها، واعتبر أن الإغلاق في الساعة الثانية عشرة أو في الواحدة بعد منتصف الليل في نهاية الأسبوع ينعكس على حركة الإقبال، وقدر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم نسبة الدخل من التشغيل في الموسم الصيفي بنسب تتراوح من 60 -65% من الدخل السنوي للنشاط.
قطاع المطاعم كثيف العمالة
ومن جانبه، أكد يحيى صديق، عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أن قطاع المطاعم من القطاعات كثيفة العمالة، كما أوضح “صديق” أن المشكلة ستكون في مواعيد التشغيل، مشيرا إلى أن مدينة الإسكندرية هي مدينة سياحية، مشيرا إلى أن الأوضاع تتحسن وبدأت تتحرك والساحل الشمالي بدأ في الفتح قريبا، وهناك مواطنون تتوجه إلى هناك وهناك مطاعم بدأت تفتح أبوابها وأشار إلى أن هناك زائرين يأتون إلى المدينة من أجل التصييف، وبالتالي فإن الإغلاق في الساعة الثانية عشرأ وفي الواحدة بعد منتصف الليل في نهاية الأسبوع يؤثر على العمل، أن البعض يأتي إلى المطاعم في الساعة الحادية عشر مساء، وهو قادم من أجل التنزه، ولفت إلى أهمية البحث في إعادة النظر بشأن تلك المواعيد، مشيرا إلى أنه يمثل حركة إضافية تنعكس في صورة دخول إضافية للدولة، أن الفترة القادمة يمكن أن تشجع البعض على التوسع وضخ أستثمارات وفتح أماكن جديدة، وأضاف: أن صاحب المطعم سيحتاج لتعيين عمالة جديدة بالتزامن مع فتح أماكن جديدة وكذلك تعيين موظفين جدد، وأعتبر أن طول مواعيد العمل يمنع التزاحم ويمنع الناس من التوجه للأماكن في وقت واحد، واعتبر أن الصيف مربوط بالمغرب، حيث إنه يتم الاستمتاع بالشاطئ حتى المغرب، ثم بعد ذلك يبدأ فى التفكير في الوقت، واعتبر، أن أشهر الصيف الثلاثة تمثل نحو 60% من إيراد العام للمطاعم، خاصة تلك المطاعم الموجودة في نطاق سيدي كرير والعجمي والساحل الشمالي.
السهر يعيق الشخص عن العمل
من زاوية أخرى أشاد الخبير الاقتصادي رشاد عبده بهذا القرار، لأنه يرى أن لا جدوى لوجود المواطنين خارج منازلهم بعد منتصف الليل، لأن السهر يعيق الشخص عن العمل في اليوم التالي، كما لام بشدة الأشخاص الذين أعتادوا على التواجد على المقاهي حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل . مشيرا إلى أن التلفزيون المصري عندما بدأ عمله كان الإرسال ينقطع بعد الساعة الحادية عشر مساءً حتى يستطيع الناس النوم مبكراً والصحو بنشاط في اليوم التالي، ويكون لديهم قدرة على العمل والإنتاج، بينما الآن في ظل المقاهي التي تفتح أبوابها ليل مع نهار والقنوات الفضائية التي تبث موادها على مدار الأربعة وعشرون ساعة، يذهب الكثيرين إلى العمل في حالة من عدم الإتزان بسبب النوم لساعات قصيرة، وتمنى “عبده” أن تغير الناس هذه السلوكيات غير المنضبطة، وشدد على ضرورة إتباع قواعد ونظام في كل شئ وأن تعود الأشياء إلى مكانها الصحيح، وأن تدور العملية الإنتاجية بشكل سليم ومنتظم حتى يزيد الإنتاج، ولا يكون هناك أخطاء أو إصابات في بيئة العمل، فإذا فقد الشخص الذي يعمل على مكينة خراطة تركيزه لحظة قد يفقد يده أو جزء منها. وعن الورش التي تعمل ليلاً وتواصل الليل مع النهار في بعض المناطق، تسأل “عبده” قائلا ما ذنب سكان هذه الأماكن؟ .
القرار لن يؤثر سلباً على العمالة بالمحلات
من زاوية أخرى يرى محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على العمالة الموجودة في المحلات أو المجمعات التجارية أو الورش، ولن يتسبب في أي شكل من أشكال رفع نسبة البطالة بين المصريين، لأنه بالطبع لن تقل وردية العامل عن سبع ساعات يومياً، بل بالعكس يرى “وهب الله” أن هذا القرار قد يسهم في الاستقرار النفسي للعامل ويعمل على مزيد من الترابط الأسري ببيته بسبب عودته مبكراً، مؤكداً أنه في حالة تأثر أي عامل بسبب هذه القرارات سوف يتم التدخل سريعاً من خلال النقابات العامة واللجان النقابية لحماية العامل وحقوقه.
قراراً تنظيمي وليس تضييقى
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصاي، جاء هذا القرار ليكون قرارا تنظيميا وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية، حيث إن بعض الدول الأوروبية تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية لتوفير الكهرباء، حيث إن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك في الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة العامة والمختلفة , لان هناك أبعاد اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسري، فضلاً عن تخفيف التكدس والإزدحام المروري في ساعات الليل لأن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية , مؤكداً أن تطبيق القرار سيكون له مردود ايجابي على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، ويحافظ على سمعة مصر عند السياح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحال وإغلاقها، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أن القرار يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة، حيث يعتبر تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية مهم للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك.
العقوبات
حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت، و والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظراً لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون_وفقا للمدة 25 من القانون، “غلق المحل ثم إلغاء الرخصة”، حيث نص قانون المحال العامة على: “غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده”، وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون وقانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، بالإضافة إلى فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.