أثناء متابعتي مع ملايين الشعب المصري داخل وخارج وطننا الغالي مصر، أحداث الجلسة النقاشية في حفل “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال هذه الجلسة تطرق الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى موضوع شائك بخصوص الحريات الشخصية للمواطن المصري وعلاقتها بالديانات وخلطها بالأوراق الرسمية للدولة العلمانية التي يحلم بها المصريون عقب ثورتين متتاليتين.
حيث طالب الأستاذ إبراهيم عيسى بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين، قائلاً “خانة الديانة شيء حديث جدًا في مصر، فرضت عام ٥٦، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقى على خانة الديانة، والمواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، ولا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.
وجاء رد السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها وأنه ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية.
كما أن المسلمين لهم شريعتهم والمسيحيون واليهود لهم شرائعهم، وأن الدستور يؤكد أن لكل طائفة شريعتها وأحوالها الشخصية، وهو ما يتطلب إثبات رسمي للديانة.
عفواً سيادة الوزير فهناك أوراق ومستندات حكومية أخرى، والتي تقدم بها المواطن المصري لاستخراج بطاقة الرقم القومي تثبت فيها ديانته، يمكن للمواطن المصري تقديمها للجهات الحكومية التي تطالب فيها المواطن إثبات ديانته، ومنها على سبيل المثال شهادة ميلاد المواطن التي تسجل بها ديانته وديانة كل من والده ووالدته كما في مسائل الميراث والتقديم بالمدراس، أما في مسائل الزواج والطلاق، فهناك عقود الزواج والمسجلة والموثقة بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل ومحكمة الأحوال الشخصية عن طريق المأذون الشرعي أو كاهن الكنيسة (موكل الشهر العقاري) الذي يمكنه استخدام شهادة الميلاد لكل من الطرفين لإثبات دياناتهما.
فإذا كانت هناك نية حقيقية من جانب المسؤولين بالدولة لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي التي فرضت على المواطن بعد عام ٥٦ في عهد عبد الناصر، كما قال السيد عيسى، وأيضاً حذف وتعديل بعض مواد الدستور المصري التي تعمد السادات إضافتها عام ٧١ ، فسوف يجدوا الطرق القانونية والشرعية لحذفها، ولكن هناك أسباب في نفس يعقوب تعمل على بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير.