استمع مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إلى إحاطة من مبعوث الأمين العام بشأن الوضع الإنساني والأمني في سوريا.وقال المبعوث الخاص، جير بيدرسون إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستعقد اجتماعا في جنيف اعتبارا من 18 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع الرئيسين المشاركين، بوتين والاسد، للمرة الأولى، في اليوم السابق للاجتماع بغرض التحضير للمجلس.، ويستند اتفاق الرئيسين المشاركين بشأن منهجية عمل اللجنة الدستورية، وفقاً لبيدرسون، إلى ثلاث ركائز أساسية:
“احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية؛ تقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات؛ وعقد اجتماعات بين بيدرسون والرئيسين المشاركين قبل وأثناء الجلسة القادمة. كما يلتزم الرئيسان المشاركان بتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المقبلة ومناقشة خطة العمل”.
وشدد جير بيدرسون على ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية على عملية صياغة إصلاح دستوري، قائلا: “إذا فعلت ذلك، فعندئذ ستكون لدينا عملية دستورية مختلفة وذات مصداقية”. وأضاف:
“نحن بحاجة إلى إيجاد حوار سياسي حقيقي داخل سوريا، يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، وهو أمر تمت مناقشته خلال لقاء الرئيسين بوتين والأسد في موسكو مؤخرا. أنا على قناعة بأن جنيف يمكن أن تكون المكان الذي يبدأ فيه السوريون الملتزمون بالسلام الدائم العمل مع بعضهم البعض بطريقة بناءة”.
وقال المبعوث الأممي إن الشعب السوري بحاجة ماسة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، إضافة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يرسخ الهدوء ويخفف من معاناتهم ويدفع باتجاه الجهود الرامية لاستعادة سوريا لوحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وقال مذكّرا بالقرار 2254 الذي شجع على ضرورة المشاركة الهادفة للمرأة السورية في العملية السياسية، واستبعد “تحقيق حل كامل في سوريا”، بدون مشاركة النساء.و إن مكتبه واصل التشاور مع المجلس الاستشاري النسائي، الذي يجتمع حاليا في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس سيلتقون بالمسؤولين الفنلنديين بهدف اكتساب رؤى حول التجربة الفنلندية في مسألة حل النزاعات.