استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المستشار حسين مصطف رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار رأفت الشريف الامين العام لهيئة قضايا الدولة ومستشارى الهيئة، وذلك لتدشين الدورة التدريبية لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية.
وقاما بافتتاح الدورة التدريبية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، والتى تهدف إلى التوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب وورفع كفاءة الجهاز الادارى النهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل بها وذلك علي مدار يومين منفصلين.
كما تستهدف الدورة العمل علي شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في إطار ورش عمل لتلافي أية معوقات أو أخطاء تحدث أثناء مراحل التعاقد وتنظيمها وفقا للقانون، والتجاوب والرد علي أية استفسارات متعلقة بذات الموضوع بحيث تكون السلطة المختصة المنصوص عليها بالقانون قد ألمت بكافة تفاصيله مما يضعها في الإشراف على إدارات التعاقد بالجهة التابعة له وتصحيح أية أخطاء قد تحدث.
وفي كلمته بمستهل افتتاح الدورة، أكد محافظ البحيرة، أننا جميعا نعمل لنصرة الدولة واسترداد حقوقها والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة وحق الشعب مؤكدا على اهمية الدورة فى تحقيق الاستفادة القصوى والكاملة للفئات المستهدفة والقضاء نهائيا على اهدار المال العام بتدريب العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المستمرة لبناء قدرات العاملين بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية مما يساعد على النهوض بالمستوي العملي والفكري، وتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة وهو ما انتهجته الدولة المصرية من عقد البرنامج الرئاسي للتدريب لتطوير أسلوب العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة.
مشيراً إلى أهمية وضرورة تلك الدورات التدريبية لتفعيل دور القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة البحيرة، وقيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل للحفاظ على المال العام.
ومن جانبه أشاد المستشار حسين مصطفى، بالدورة ودورها فى العمل الحفاظ على المال العام كبداية لعدة دورات مشتركة والتعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئة والمحافظة، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم والخبرات من اعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية للتوعية بكافة الاسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الاداري.