نظمت محافظة الفيوم بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التثقيفية للعاملين بمجالس المدن، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، وموظفي الديوان العام، التي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.
استهدفت الدورة التدريبية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، صقل مهاراتهم وخبراتهم القانونية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام.
حضر الدورة التدريبية، المستشار محمد مصطفى، المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، ومديري الشئون القانونية بالديوان العام، والمراكز، والمدن، والمديريات.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود هيئة قضايا الدولة في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، على الأدوات المستخدمة، والتعامل مع الأوراق، والمستندات بشكل دقيق في إطار قانوني، لتحقيق الاستفادة القصوى، والقضاء نهائياً على إهدار المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
وأضاف التوني، أن الدورة تهدف لتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالدولة، لافتاً إلى أن هذه الدورة تأتي على مدار يومين منفصلين بديوان عام المحافظة، وتختم غدٍ-الأربعاء-ويحاضر فيها نخبة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية، والمصالح، والهيئات العامة.
أكد المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، خلال الدورة التدريبية على أن فهم العاملين بالإدارت القانونية للقانون، وإجراءاته، سبب رئيسي في الحفاظ على حقوق الدولة، لافتاً إلى أن هيئة قضايا الدولة اختارت محافظة الفيوم، لتنفيذ تدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون.
وأضاف المستشار القضائي، أن الدورة تناولت عدداً من المحاور شملت، التعريف بالقرارات الإدارية، وأركانها، والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، ومناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، وحق الدولة في توقيع الحجز الإداري، وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الحجز الإدارى، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.