أكدت الحكومة أن تطوير المواني وادارة اللوجستيات يسهم في تنشيط التجارة الخارجية، وخلق موارد وفرص عمل جديدة من الخدمات والأنشطة كالنقل والتخزين والسمسرة، اللازمة لنقل السلع وإنشاء سلاسل إمداد عبر الحدود وداخلها.
و أكد خبراء في النقل البحري واقتصاد الهدف من هذه الخدمات هو ضمان نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين بالسرعة المطلوبة، و يؤثر أداء اللوجستيات على الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادي النقل البحري هو العمود الفقري في تنشيط اقتصاد الدول، كما يسهم في تنشيط التجارة الخارجية وخلق موارد وفرص عمل جديدة، وهو يمثِّل جزءًا لا يتجزأ من إدارة اللوجستيات.
أكد اللواء مصطفى الديب الخبير البحرى الأنشطة اللوجستية على مستوى، و ذلك من خلال تبادل الخبرات و بحث سبل التعاون و الربط البحرى و اللوجستى بوسائل النقل متعدد الوسائط فى دول شمال و جنوب المتوسط.
وأشار “الديب” إلى الدور الذى يقوم به التعاون اليورو متوسطى من خلال الشراكة القائمة دول شمال و جنوب المتوسط ، فى العديد من المجالات و من أهمها مجال النقل البحرى، قائلا إن النظم الحديثة فى إدارة و تشغيل الموانى و تطبيق نظم تداول المعلومات الكترونيا.
و أوضح أن مصر اعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من تتمثل فى تفعيل دور الموانى البحرية ، و تطوير فرص الاستثمار و التوسع فى الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانى و المناطق االصناعية المحيطة بها.
وأشار “الديب” الي أن وضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانى البحرية و تطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا و العمل على جذب الاستثمارات و خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الاداء بالموانى ، و بالتالى زيادة العائد بتأهيل الموانى لاستقبال السفن العملاقة و تقديم خدمات لوجستية مميزة و تحقيق التكامل بين الموانى المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.
كما أكد “الديب” أنه يتم العمل على جذب خطوط ملاحية و إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستوى الأقليمى و العالمى، وذلك من خلال ربط الموانى بوسائل النقل المتعدد الوسائط ( سكك حديد و نقل نهرى) و بالتالى تحقيق وفر فى الطاقة و الحفاظ على البيئة و الطاقة و تحسين منظومة السلامة و الأمان و العمل على دعم التنمية الاقتصادية و مراعاة البعد البيئى و الانتهاء من مشروعات حديثة طبقا لسياسات التطوير فى الدولة, و تطوير الموانى و صيانة البنية الأساسية و تطوير نظام لوجستى و الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية الحالية للموانى و استكمال منظومة الغدارة الالكترونية و الربط بالمجتمع المينائى و تطوير منظومة الشحن و التفريغ لرفع معدلات الأداء و تقليل معدلات بقاء السفن و البضائع بالموانى و تطوير الموارد البشرية و توفير برامج تدريبية متطورة و تطوير البنية التشريعية.
و أشار “الديب” الى أن تنفذ مصر خطة شاملة وواعدة لتطوير موانئها على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يجعلها مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز مكانتها في التجارة العالمية، بحسب خبراء في قطاع الاقتصاد والنقل. ، أن هذه الخطة سوف تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر وتجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
و أوضح أنه تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه (، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024.وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن.ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة لتطويره بـ 20 مليار جنيه، بهدف تحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط.وقامت مصر أخيرا بإعادة تشغيل مينائي العريش والطور بعد توقف سنوات، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد دراسة لإنشاء ميناء المكس على ساحل البحر المتوسط.
قالت الدكتورة منى صبحي أستاذ والنقل بجامعة الأزهر إن مصر تمتلك سواحل طويلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ولديها موانئ هامة على ساحل البحر المتوسط، أهمها ميناء الأسكندرية الذي يعد من أهم الموانئ التجارية، وكذلك موانئ الدخيلة ودمياط وبورسعيد وشرق بورسعيد والعريش، إلى جانب ميناء جرجوب المزمع افتتاحه قريبا
و أضافت منى صبحي أن مصر تمتلك كذلك موانئ هامة على البحر الأحمر، مثل موانئ العين السخنة والسويس وسفاجا ونويبع، بالإضافة للموانئ التخصصية السياحية والبترولية.وأوضحت أن خطة تطوير الموانئ ترتكز على زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق درجات أعلى في المؤشرات اللوجستية مثل البنية التحتية وتعقب الشحن.وأشارت إلى أن تطوير الموانئ المصرية سيؤدي لزيادة قدرتها التنافسية مع الموانئ الإقليمية خاصة الإسرائيلية.ولفتت إلى أن مصر تعمل على التحول الرقمي في تشغيل الموانئ، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والداخلية ومراكز الاستهلاك ومناطق التصنيع عن طريق شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، وهو ما من شأنه تسهيل حركة نقل وتداول الصادرات والواردات.ونوهت بخطة مصر تقديم الخدمات اللوجستية للسفن داخل الموانئ مثل مينائي العين السخنة وشرق بورسعيد، في خطوة تستهدف خلق قيمة مضافة، فضلا عن الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية في شبه جزيرة سيناء ومنطقة شمال غرب خليج السويس.ورأت أن تطوير تلك الموانئ سوف يجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لاسيما داخل الموانئ البحرية، ويحول مصر إلى مركز لوجستي وتجارى في الشرق الأوسط وأفريقيا.من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن “خطة تطوير الموانئ المصرية تأخرت لفترة طويلة، في الوقت الذي انطلقت فيه عمليات تطوير الموانئ في المنطقة بالكامل، وهو الأمر الذي جعل من تطوير موانئ مصر أمر حتمي”.
و أوضح “جاب الله” أن خطة التطوير سوف تمكن موانئ مصر من العودة لساحة التجارة العالمية، بما يسمح بعودة مصر كرقم فاعل في منظومة سلاسل الإمداد عالميا.وأضاف أن “عمليات التطوير سوف تساعد على زيادة تصنيف الموانئ المصرية، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند تطوير البنية التحتية والأحواض والمناطق اللوجستية بتلك الموانئ بل تم أيضا تطوير قانون الجمارك، الذى صدر أخيرا ويجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية .وتابع “اعتقد أن هذا القانون سوف يساعد بالتوازي مع عمليات التطوير في تحسين تصنيف الموانئ ورفع تنافسيتها بصورة تجعلها أكثر ملائمة لممارسة دورها في مجال النقل، بحيث تكون مصر شريك ورقم فاعل في عمليات النقل عالميا أنه “من المهم جدا أن تتم عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ بسرعة، وأن تكون الموانئ مجرد نقاط عبور، وليست نقاط تخزين وهذا يتطلب عملية شاملة لتطوير موانئ مصر”.ويتضمن هذا التطوير، رفع كفاءة الأرصفة وتحديث البنية التكنولوجية والإدارية، ووجود مناطق لوجستية ملحقة بالموانئ، بحيث يتم فصل المناطق اللوجستية الخاصة بالتخزين عن عملية دخول وخروج السلع من الموانئ بحسب جاب الله، الذي أضاف “اتصور أن ذلك تحقق بالفعل”.
وأوضح ، أن “مصر لديها بالفعل خطة لأن تصبح مركزا لوجستيا وتجاريا في الشرق الأوسط وأفريقيا وهذا الأمر واضح من خلال مخطط تطوير الموانئ، خصوصا في مجال إنشاء محطات متعددة الأغراض في الموانئ، وربط الموانئ المصرية ببعضها مثل ربط ميناء العين السخنة بميناء العلمين عن طريق قطار كهربائي”.وشاطره الرأي المهندس وائل قدور خبير النقل البحري وعضو مجلس إدارة قناة السويس سابقا، أن مصر سوف تكون مركزا لوجستيا وتجاريا في الشرق الأوسط في حالة اكتمال خطة تطوير الموانئ”.وأضاف قدرو أن “وجود خطة لتطوير الموانئ المصرية خطوة جيدة، والتطوير عملية ديناميكية تسير مع حركة التجارة العالمية .
وأشار إلى أن “جميع الموانئ المصرية من الجيل الثالث، بينما العالم حاليا في الجيل الخامس سمارت، والمطلوب جعل كل الموانئ المصرية تعمل سمارت وليس فقط الموانئ إنما أيضا القنوات الملاحية مثل قناة السويس، وهذا أهم تحدي يواجه مصر، ولابد أن تعطي الدولة هذا الأمر أولوية قصوى”.وختم أن “الموانئ لم تعد نقطة اتصال بين البحر والأرض لكنها أصبحت مراكز لوجستيةتفال الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي يسهم النقل البحري فيما يزيد على 80%من حجم التجارة العالمية ومن هنا ظهرت أهميته كعنصر أساسي في تنشيط حركة التجارة والتنمية، وتشهد صناعة النقل البحري تطورات تكنولوجية هائلة في أنظمة الحاويات ونظم النقل متعدد الوسائط، وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الأنشطة اللوجستية تمثِّل ما يتراوح بين (60% – 40%) من تكلفة المنتج النهائي،
وأضاف الدسوقي يسهم تطبيق مفهوم إدارة اللوجستيات رقميًّا في خفض التكلفة بنحو 21%، لذلك فإن تطوير الكيانات القائمة من أجل تحسين أداء مكونات النقل البحري لكي تصبح قادرة على المنافسة العالمية، و أصبح ضرورة اقتصادية، وذلك من خلال رقمنة إدارة أنشطة النقل الداخلي والخارجي، وإدارة الأسطول، وعمليات التخزين، والتوزيع، والتصميم والتخطيط؛ حيث تعمل إدارة اللوجستيات بشكل رقمي على تقليص الفاقد العيني والزمني للأنشطة الاقتصادية
و أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ، يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي .
وأضاف غراب ،أن مصر تمتاز بموقع جغرافي هام وحيوي بوقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود قناة السويس ونهر النيل وهذا يؤكد وجود منافذ بحرية ونهرية كثيرة ويعني وجود حركة تجارية عالية، موضحا أن سواحل مصر تصل لآلاف الكيلو مترات، ومصر تسعى لأن يصبح ميناء العين السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر .
وأشار “غراب” إلى أن الميناء هو مركز لشحن البضائع وهو بوابة اقتصادية تصنيعية لموانئ أخرى ودول أخرى يستقبل سفن كبرى، وأن تطوير الموانئ البحرية يتم عن طريق ميكنة الخدمات والإجراءات وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وميكنة الخدمات والإجراءات، إضافة إلى تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، وتعميق الممرات الملاحية، وربط جميع الموانئ بالمراكز اللوجستية، لتصبح مصر مركز لوجستي يخدم حركة التجارة العالمية .
تابع “غراب”، أن تطوير الموانئ يساهم في توفير فرص عمل كثيرة، إضافة إلى أن تطويرها ييسر عملية النقل ما يساهم في زيادة الصادرات للمنتجات المصرية، موضحا أنه كلما زاد تحسن الأداء اللوجستي ما يؤدي لتوفير الوقت وتقليل التكلفة ما يعود على المواطن بانخفاض الأسعار ، مضيفا أن تطوير الموانئ كان يلزمه تطوير الطرق وهذا ما تفعله الدولة بالفعل منذ عام 2014 على مدى سبع سنوات منذ إطلاقها المشروع القومي لتطوير الطرق العملاق وإنشاء المحاور الكبرى على أرض الواقع .
ولفت “غراب” إلى أن مصر تمتك تمتلك 15 ميناء تجاري بحري على البحر الأحمر والمتوسط والكثير من الموانئ التخصصية، وأن التطوير يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه يواكب التطورات والاتجاهات العالمية الحديثة في مجال اللوجستيات والنقل البحرى .
وقال أشرف غراب الخبير الاقتصادي،نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، أن الحكومة أحدثت طفرة نوعية كبيرة في برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد حيث يتم منح الصادرات للأسواق الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة لدعم المصدرين، هذا بالاضافة إلى تطوير شبكة الطرق فتح شرايين جديدة للدولة بتيسير نقل البضائع، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية بميكنة الخدمات والإجراءات وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، وتعميق الممرات الملاحية والذي يحول مصر لمركز لوجستي عالمي يسهل حركة التجارة العالمية ويزيد الصادرات .
وأوضح غراب، أن التوسع في المشروعات الانتاجية والسعي لجذب استثمارات جديدة يساهم ي زيادة الإنتاج الذي بدوره يزيد الصادرات، إضافة أنه لابد من دراسة احتياجات ومتطلبات السوق الإفريقية من السلع والمنتجات الغير موجودة بها لتصدير منتجاتنا المصرية إليها ،و قيام الحكومة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها لمدة 3 سنوات، وتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات .
وأضاف غراب،من العوامل التي تساهم في مضاعفة الصادرات الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون عاصمة جنوب افريقيا، لتيسير حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، والذي يربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها، ويبلغ طوله نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويمر في عدد من دول وسط وشرق القارة الافريقية، لتيسير نقل البضائع، والتي تعتبر أكبر العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، هذا بالإضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية .
وأكد غراب أن هذا القرار يقلل من حجم الواردات ويحمي الصناعة المحلية وسيحل المنتج المحلي محل المستورد ما يساهم في تشجيع التصنيع والتوسع في المشروعات القائمة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الإنتاج وبالتالي يساهم في زيادة الصادرات .
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الأقتصادي،تطوير المواني البحرية المصرية لها فوائد عديدة،
حيث مصر كانت في احتياج شديد لهذا التطوير منذ فترة كبيرة،خاصة ان التحديث في حد ذاته هو قدرة هذه المواني علي ان تستفيد من التحول الرقمي الذي تطمح له الدولة والتي بدأت في فرضه علي كل الخدمات الحكومية المتاحة،
واضاف الشافعي لذأ يأتي تطوير المواني كي ما تستطيع أستيعاب هذا التحول الرقمي وايضا لسهولة دخول الحاويات والبضائع من مصر أثناء عملية التصدير اوخروجها الي الدول الاخري في حالة عمليات التصدير،
و لضمان عدم تكدس السفن بالمؤاني المصريةولسرعة التيسير علي حركة الملاحة التجارية،
وبالتالي كل هذا ينصب في صالح تقليل الوقت والتكلفة وايضا يعمل علي تقليل الفاقد في المنتجات علي حدا سواء(الواردة والصادرة للخارج)
وبالتالي فأن مشروعات تطوير وتحديث المؤاني لها ايجابيات وفؤائد عديدة،
وأكمل الشافعي كما ان ربط هذه المواني بالطرق البرية يؤدي لزيادة حركة التجارة ومزيد من أستعاب السفن من حاويات الصادرات والواردات،
وهذا له شأن اقتصادي كبير لما يعود علينا من زيادة وتعافي قوة الاقتصاد المصري علي التمدد والتوسع في كل الاتجاهات ،
فأن اليوم اصبحت مصر مقبلة بأن تكون لديها سياسات واضحة المعالم في كثير من القطاعات الاقتصادية حتي تستطيع أستيعاب هذا التحول الرقمي،
وأكمل أيضا فأن تحديث المواني يعمل علي سهولة اخذ عينات من البضائع الصادرة والواردة للتأكد علي انها صالحة ومطابقة للمواصفات العالمية،
وأضاف الشافعي كما أن ربط هذه المواني مع شبكة الطرق العملاقة التي تم استحداثها خلال السنوات القليلة الماضية سيؤدي لسهولة تيسير هذه البضائع لأماكن التسويق والتوزيع في كل انحاء الجمهورية ،وأيضا يعمل علي سهولة وصول المنتجات المصرية لتصديرها بالخارج،وهذه السهولة في الوصول تعني (تقليل التكلفة،تقليل النفقات،عدم تعرض البضائع للتلف)وأوضح الشافعي بالتالي هذا يصب في صالح المواطن والدولة المصرية من ايجابيات جراء تطوير المواني وربطها بشبكة الطرق البرية الجديدة،
وايضا لسهولة وصول أستراد المواد الخام في اسرع وقت ممكن والتي تعتمد عليها مصانعنا المصرية في الانتاج ،وبالتالي يخرج لنا المنتج بأقل التكلفة التي تعود بالنفع علي المواطن المصري (المستهلك) لكي تتناسب بأسعار مناسبة له بدون مبالغة في التكاليف.
واشار الشافعي ان قرار الرئيس كان عظيما وحكيما حينما قرر منع استراد المنتجات الا اذا كانت لها مؤاصفات عالية الجودة طبقا للمواصفات الأوروبية،
حيث عملية الاستراد العشوائي التي كانت تتم خلال الاعوام الماضية كانت تستنذف الاحتياطي النقدي الاجنبي ناهيك عن مدي ردائة هذه السلع،
لذأ فإن هذا القرار اتخذ لصالح المواطن المصري لأنه ليس أقل من اي مواطن في اي دولة علي مستوي العالم،
وتابع الشافعي اذن اصبح لكل مستورد مصري سواء كان يستورد منتج نهائي أو مواد خام أوبضائع او سلع وسيطة ، عليه أن يعلم أنه لابد ان تحمل بضائعه مؤاصفات ذات جودة عالية طبقا للمواصفات الاوروبية، لكي تكون لها الكفاءة العالية كي ما ينعم بها المواطن المصري كماهو معمول به في معظم دول العالم،
وهذا بدلا مما كان يحدث منذ زمن بعيد من شراء المواطنيين المصريين لسلع معدومة الكفاءة ذات عمر أفتراضي متدني”بيستهلك بسرعة”و الذي كان يعمل علي زيادة الانفاق لدي الاسرة المصرية نظير شراء أشياء غير ضرورية لا يستفيد منها المواطن ،
لذلك فأنه بدون شك هذه الاجراءات تصب في صالح الصناعة الوطنية كي ما تلقي القبول لدي المواطنين المصريين،
وبالتالي يعود ذلك أيضا علي تقليل الفاقد الاجنبي من الاحتياطي النقدي.