أعلن الوزير المغربي ناصر بوريطة خلال كلمة بلاده، في مداولات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب الذي يؤيد صياغة معاهدة دولية بشأن الأوبئة، يعتزم تنظيم مؤتمر دولي، في عام 2022، حول الاستعداد للجوائح والتصدي لها، بالتعاون مع رواندا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، “بهدف توحيد الجهود الدولية؛ لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الأوبئة والتأهب لحالات الطوارئ”.
وقال “بوريطة”: إن جائحة كوفي ١٩ وبرغم تصدرها قائمة التحديات العالمية في الوقت الراهن، إلا أنها لن تحجب اهتمام حكومة بلاده بالقضايا الشاملة، كالهجرة ومكافحة الإرهاب ومكافحة التغيرات المناخية.
وفيما يخص الهجرة، أكد مواصلة بلده في تنزيل استراتيجيته الوطنية الرائدة إقليميا في مجال الهجرة واللجوء، مشيرًا إلى اختيار الملك محمد السادس، “رائدًا لقضايا الهجرة في منظمة الاتحاد الأفريقي”.
كما أشار إلى مؤتمر اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي عقد في مراكش في ديسمبر 2018، مضيفًا أن العاصمة الرباط أصبحت، منذ أواخر 2020، مقرا لأول مرصد للهجرة في الاتحاد الأفريقي.
من ناحية أخرى، قال الوزير بوريطة إن المغرب توج انخراطه الفاعل في جهود مكافحة الإرهاب بافتتاح مكتب الرباط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، مشيرًا إلى أن اختيار بلاده لاحتضان هذا المكتب الأممي المهم يعد “اعترافا صريحا بوضع المملكة كشريك مقتدر في مكافحة هذه الآفة وكمصدر للأمن في محيطها القاري والإقليمي”.
أما فيما يتعلق بحفظ السلام، فقد أعلن وزير الخارجية المغربي عن تنظيم المغرب وفرنسا، في 2022، “المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرانكوفوني، الذي يحتضن حوالي نصف عمليات حفظ السلام الأممية”.
وعلى مستوى نزع السلاح، كشف عن انتخاب المغرب رئيسا للجنة الأولى للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “وهذه هي أول مرة يتولى فيها المغرب رئاسة تلك اللجنة المهمة المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي”.
وقال إن اختيار المملكة، باسم القارة الأفريقية، يعد” اعترافا أمميا بدورها كفاعل ملتزم وذي مصداقية في الجهود الدولية لمكافحة السباق نحو التسلح، سواء النووي منه أو الكلاسيكي، وكذا بعمله لفائدة السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وبشأن الصحراء الغربية، جدد الوزير بوريطة استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، “في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي واقعي و عملي ودائم وقائم على التوافق، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية”.
وقال إنه لا يمكن التوصل لهذا الحل إلا في إطار “تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع”.
وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل “الأفق الوحيد للتوصل الى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، على حد تعبيره.