أعربت المنظمات الأممية”مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف”، عن قلقها إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، لافتة الانتباه إلى أن جميع اللاجئين السوريين باتوا عاجزين تقريبا عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.وقال البيان الصادر اليوم عن المنظمات الثلاث ان تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان يتضح بشكل جلي في الأحوال المعيشية للعائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرا.
وقد كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، الصادرة اليوم، عن وضع بائس يُرثى له، إذ إن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع، ووفقا للتقييم، فقد واصل غالبية اللاجئين، خلال العام الحالي، الاعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.
ويشير التقييم، إلى أن عام 2021 شهد ازدياد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.
وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وعلى توليد الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية.
وتقول يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، إن الأزمة المتفاقمة في لبنان تجعل من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال اللاجئون، إذ تضطر المزيد والمزيد من الأسر إلى اللجوء إلى تدابير تكيّف سلبية، مثل إرسال أطفالها للعمل في ظروف خطرة في كثير من الأحيان، فضلا عن تزويج الفتيات الصغيرات أو اللجوء إلى التأديب القائم على العنف، على حد تعبير المسؤولة الأممية.
وأوضحت اليونيسف، أنها تعمل على توسيع نطاق برنامجها لدعم المزيد من الأطفال والأسر “إذ لا بد من وضع رفاه الأطفال وحمايتهم في أعلى سلم الأولويات لضمان إنفاذ حقوقهم تحت أي ظرف من الظروف.”
وأشار البيان سالف الذكر إلى أن وكالات الأمم المتحدة الثلاث تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والجهات الشريكة لتقديم الدعم الحيوي والضروري إلى جميع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك السكان اللبنانيين واللاجئين.