دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تشكيل آلية دولية لتوفير الحماية، على حدود الأرضِ الفلسطينية المحتلة في العام1967، بما فيها القدس، عملا “بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة، في جلستها الاستثنائية الطارئة، في يونيو 2018”.
وبالتوازي مع آلية الحمايةِ الدولية، دعا محمود عباس الأمين العام إلى الدعوة لمؤتمر دوليٍ للسلام، “وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية وتحت رعاية الرباعية الدولية”.
كما دعا محمود عباس أبو مازن سلطات الاحتلال الإسرائيليِ إلى الانسحاب من الأراضيِ الفلسطينية المحتلة منذ العام1967، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام واحد.
وأعرب عن استعداده للعمل، خلال هذا العام، “على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضعِ النهائيِ تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟”
وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية، “باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك”.
وشدد على أهمية أن يتقيد الجميع بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، مضيفا أن “قبول المجتمع الدولي ومساعدته لتطبيق هذه المبادرة المستندة للشرعية الدولية، قد ينقذ المنطقة من الذهاب إلى المصير المجهول”.