مكتسبات المرأة المصرية

ينص‏ ‏الهدف‏ ‏الخامس‏ ‏من‏ ‏أهداف‏ ‏التنمية‏ ‏المستدامة‏, ‏التي‏ ‏وضعهابرنامج‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏الإنمائي‏, ‏عليمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏, ‏الذي‏ ‏يعني‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏النساء‏ ‏والفتيات‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏وسوق‏ ‏العمل‏, ‏ومكافحة‏ ‏العنف‏ ‏والاستغلال‏ ‏الجسدي‏, ‏ومناهضة‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏العمل‏ ‏وتولي‏ ‏المناصب‏ ‏العامة‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الموارد‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وتوفير‏ ‏خدمات‏ ‏صحية‏ ‏جيدة‏ ‏وتعزيز‏ ‏السياسات‏ ‏والتشريعات‏ ‏التي‏ ‏تؤكد‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ ‏وتشجع‏ ‏علي‏ ‏تقلد‏ ‏النساء‏ ‏مناصب قيادية‏, ‏ما‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏التنمية‏ ‏المستدامة‏.‏
في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تنبغي‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏مكتسبات‏ ‏كثيرة‏ ‏حققتها‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏عبر‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏مضت‏, ‏وهي‏ ‏مكتسبات‏ ‏تحققت‏ ‏بجهدها‏ ‏ونضالها‏ ‏ومساندة‏ ‏البعض‏ ‏ممن‏ ‏آمن‏ ‏بحقوق‏ ‏المرأة‏, ‏وكيف‏ ‏أنها‏ ‏إنسان‏ ‏مثل‏ ‏الرجل‏, ‏مساوية‏ ‏له‏, ‏وتستطيع‏ ‏أن‏ ‏تفيد‏ ‏المجتمع‏ ‏مثله‏ ‏تماما‏.‏
كان‏ ‏التعليم‏ ‏مكسبا‏ ‏كبيرا‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏الحديث‏ ‏والمعاصر‏, ‏حيث‏ ‏التحقت‏ ‏الفتيات‏ ‏بالمدارس‏, ‏خلال‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏, ‏بفضل‏ ‏جهود‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏باشا‏ ‏والخديو‏ ‏إسماعيل‏ ‏ورفاعة‏ ‏الطهطاوي‏ ‏وعلي‏ ‏باشا‏ ‏مبارك‏ ‏والبابا‏ ‏كيرلس‏ ‏الرابع‏ ‏وغيرهم‏.‏
ومن‏ ‏بعد‏ ‏المدرسة‏ ‏جاء‏ ‏التحاقها‏ ‏بالجامعة‏ ‏المصرية‏ ‏بفضل‏ ‏جهود‏ ‏أستاذ‏ ‏الجيل‏ ‏أحمد‏ ‏لطفي‏ ‏السيد‏ (1872-1963‏م‏), ‏أول‏ ‏مدير‏ ‏للجامعة‏ ‏المصرية‏ (‏جامعة‏ ‏فؤاد‏ ‏الأول‏) ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏صارت‏ ‏حكومية‏, ‏حيث‏ ‏سمح‏ ‏للفتيات‏ ‏بدخول‏ ‏الجامعة‏ ‏والدراسة‏ ‏فيها‏, ‏ففي‏ ‏عهده‏ ‏اتسعت‏ ‏الجامعة‏, ‏وقبلت‏ ‏سنة‏ 1929‏م‏ ‏أول‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الفتيات‏ ‏للالتحاق‏ ‏بها‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏مأثرة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏النهوض‏ ‏بالمرأة‏, ‏والمحافظة‏ ‏علي‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏التعليم‏, ‏وتخرجت‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏رئاسته‏ ‏للجامعة‏ ‏أول‏ ‏دفعة‏ ‏من‏ ‏الطالبات‏ ‏عام‏ 1932‏م‏, ‏ومع‏ ‏الوقت‏ ‏تزايد‏ ‏التحاق‏ ‏الفتيات‏ ‏بكليات‏ ‏الجامعة‏ ‏ومعاهدها‏ ‏المختلفة‏, ‏وصار‏ ‏من‏ ‏بينهن‏ ‏عضوات‏ ‏في‏ ‏الهيئة‏ ‏المعاونة‏ ‏وهيئة‏ ‏التدريس‏, ‏بعضهن‏ ‏استكمل‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية‏ ‏وبعضهن‏ ‏الآخر‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ ‏الأجنبية‏, ‏ومنهن‏ ‏من‏ ‏وصلت‏ ‏لمنصب‏ ‏عميدة‏ ‏كلية‏ ‏ورئيسة‏ ‏جامعة‏.‏
وعلي‏ ‏المستوي‏ ‏السياسي‏ ‏فقدظلت‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏محرومة‏ ‏من‏ ‏حقوقها‏ ‏السياسية‏ ‏حتي‏ ‏قامت‏ ‏ثورة‏ 23‏يوليو‏ 1952‏م‏, ‏وفي‏ 16‏يناير‏ 1956‏م‏ ‏أعلن‏ ‏جمال‏ ‏عبدالناصر‏ ‏دستور‏ ‏سنة‏ 1956‏م‏ ‏الذي‏ ‏أنصف‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏, ‏حيث‏ ‏نصت‏ ‏المادة‏ (31) ‏منه‏ ‏علي‏: ‏المصريون‏ ‏لدي‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏, ‏وهم‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏, ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏, ‏وبذلك‏ ‏فقد‏ ‏خول‏ ‏الدستور‏ ‏للمرأة‏ ‏الاشتراك‏ ‏في‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الأمة‏ (‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ثم‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏) ‏فاكتسبت‏ ‏المرأة‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حق‏ ‏الانتخاب‏, ‏وحق‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الأمة‏.‏
وفي‏ 3‏مارس‏ 1956‏م‏ ‏صدر‏ ‏قانون‏ ‏الانتخاب‏, ‏هوالقانون‏ ‏رقم‏ 37 ‏لسنة‏ 1956‏م‏, ‏الخاص‏ ‏بتنظيم‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏, ‏الذي‏ ‏خفض‏ ‏سن‏ ‏الناخب‏ ‏إلي‏ ‏ثمانية‏ ‏عشر‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ 21 ‏سنة‏ ‏لانتخاب‏ ‏النواب‏ ‏و‏25 ‏سنة‏ ‏لانتخاب‏ ‏الشيوخ‏, ‏واعترف‏ ‏للمرأة‏ ‏بحق‏ ‏الانتخاب‏, ‏إذ‏ ‏تقضي‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏بأن‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مصري‏, ‏وكل‏ ‏مصرية‏ ‏بلغ‏ ‏ثماني‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏ ‏أن‏ ‏يباشر‏ ‏بنفسه‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏, ‏وبدأ‏ ‏العمل‏ ‏بالدستورفي‏ 23 ‏يونية‏ 1956‏م‏, ‏ليصبح‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المرأة‏, ‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏, ‏أن‏ ‏تنتخب‏ ‏من‏ ‏يمثلها‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏وأن‏ ‏ترشح‏ ‏نفسها‏ ‏لعضوية‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏.‏
وفي‏ ‏عام‏ 1962‏م‏ ‏تقلدت‏ ‏الدكتورة‏ ‏حكمت‏ ‏أبوزيد‏ (1922-2011‏م‏) ‏موقع‏ ‏وزيرة‏ ‏الدولة‏ ‏للشئون‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فكانت‏ ‏أول‏ ‏سيدة‏ ‏تتولي‏ ‏موقع‏ ‏الوزارة‏.‏
وتولت‏ ‏المرأة‏ ‏منصب‏ ‏المحافظ‏ ‏مع‏ ‏تعيين‏ ‏المهندسة‏ ‏نادية‏ ‏عبده‏ ‏محافظة‏ ‏للبحيرة‏ ‏عام‏ 2017‏م‏, ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏أول‏ ‏امرأة‏ ‏تشغل‏ ‏منصب‏ ‏نائب‏ ‏المحافظ‏, ‏وفي‏ ‏عام‏ 2018‏م‏ ‏تولت‏ ‏الدكتورة‏ ‏منال‏ ‏عوض‏ ‏ميخائيل‏ ‏موقع‏ ‏محافظة‏ ‏دمياط‏, ‏وكانت‏ ‏قبلا‏ ‏نائبة‏ ‏لمحافظ‏ ‏الجيزةلشئون‏ ‏خدمة‏ ‏المجتمع‏ ‏وتنمية‏ ‏البيئة‏.‏
ومن‏ ‏بين‏ ‏مكتسبات‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏تأسيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للطفولة‏ ‏والأمومة‏, ‏الذي‏ ‏أنشئ‏ ‏بقرار‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 54 ‏لسنة‏ 1988‏م‏ ‏المعدل‏ ‏بقرار‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 273 ‏لسنة‏ 1989‏م‏, ‏وهو‏ ‏يختص‏ ‏بمهام‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏اقتراح‏ ‏السياسة‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الطفولة‏ ‏والأمومة‏, ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏خطة‏ ‏قومية‏ ‏للطفولة‏ ‏والأمومة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الخطة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏, ‏مع‏ ‏المتابعة‏ ‏والتقييم‏. ‏وأنشئ‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 90 ‏لسنة‏ 2000‏م‏, ‏وهو‏ ‏يتبع‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏ومن‏ ‏بين‏ ‏اختصاصات‏ ‏المجلس‏ ‏اقتراح‏ ‏السياسة‏ ‏العامة‏ ‏للمجتمع‏ ‏ومؤسساته‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تنمية‏ ‏شئون‏ ‏المرأة‏ ‏وتمكينها‏ ‏من‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وإدماج‏ ‏جهودها‏ ‏في‏ ‏برامج‏ ‏التنمية‏ ‏الشاملة‏, ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏خطة‏ ‏قومية‏ ‏للنهوض‏ ‏بالمرأة‏ ‏وحل‏ ‏المشكلات‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏, ‏متابعة‏ ‏وتقييم‏ ‏السياسة‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏المرأة‏.‏
والتحقت‏ ‏المرأة‏ ‏بسلك‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2003‏م‏, ‏حين‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏بتعيين‏ ‏المستشارة‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ ‏نائبة‏ ‏لرئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏, ‏ضمن‏ ‏هيئة‏ ‏المستشارين‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏كأول‏ ‏قاضية‏ ‏مصرية‏, ‏وفي‏ ‏عام‏ 2007‏م‏ ‏عينت‏ ‏نحو‏ 32 ‏قاضية‏ ‏بالقضاء‏ ‏العالي‏.‏
ومؤخرا‏, ‏اتخذالمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للهيئات‏ ‏القضائية‏, ‏في‏ ‏اجتماع‏ ‏له‏ ‏برئاسة‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي‏, ‏قرارا‏ ‏مهما‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏بدء‏ ‏عمل‏ ‏العنصر‏ ‏النسائي‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والنيابة‏ ‏العامة‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏أكتوبر‏ 2021‏م‏, ‏واعتبار‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏, ‏من‏ ‏كل‏ ‏عام‏, ‏يوما‏ ‏للقضاء‏ ‏المصري‏.‏
هكذا‏ ‏تسير‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏ومؤسساتها‏ ‏بخطي‏ ‏واضحة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏وتنميتها‏ ‏والنهوض‏ ‏بها‏.‏

[email protected]