قال المفكر كمال زاخر المتخصص في شؤون المواطنة، إن إعلان الجمهورية الجديدة يستوجب تعديل الدستور المصرى ليتفق ليعزز الدولة المدنية ويتفق مع الجمهورية الجديده
وتابع توقفت أمام حدث انعقاد مؤتمر رؤية مصرية مستقبلية فى منظومة حقوق الانسان، برعاية الرئيس السيسى وأظن أنها خطوة متوقعة بعد أن كادت خطوة الاصلاح الإقتصادى أن تكتمل، وصار من الضرورى أن يبدأ الاصلاح السياسى وأرضيته حقوق الإنسان.
ولهذا أتوقع لو صح ظني أن تشهد الأيام القادمة تحركات على الأرض وانفراجة ملموسة تترجم هذا التوجه، فى عدة محاور:
* مراجعة الموقف من القضايا قيد التحقيق أو المنظورة أمام القضاء والانتهاء منها لصالح الشباب الذين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة.
* عودة منظمات المجتمع المدنى للعمل على ارضية حقوقية وانمائية فكرية منضبطة.
* اعادة هيكلة الشارع الحزبى على قواعد سياسية ديمقراطية ملزمة ووفق ما استقر فى الأنظمة السوية ولحساب بناء وطن قوى متماسك.
* تعديل الدستور ليصب فى قيام دولة مدنية ترسخ مبادئ المساواة والمواطنة.
