أكدت “المنصة حقها” أن إصدار إعلان مجلس الدولة رقم (3) لعام ٢٠٢١ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر ٢٠٢١ والذي قصر الحق في التقديم للدفعة الاستثنائية بمجلس الدولة على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وخصص نصوصا بغير مخصص مسوغ قانوني مخالفا قانون مجلس الدولة يعد تمييزا بين المخاطبين بأحكامه بموجب المادة (٧٤) منه فضلا عن مخالفة الدستور والقانون.
قالت أمنية جاد الله- مؤسسة مبادرة”المنصة حقها” – للمطالبة باعتلاء المرأة منصة القضاء بكافة درجاته منذ عام 2014- ومدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لموقع ” وطنى” :”سبق ذلك الإعلان صدور الإعلان رقم (2) لعام 2021 بذات المضمون وتظلمت منه “المنصة حقها” وتم قيد الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على إعلان مجلس الدولة رقم (٢) لعام ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ والذي قصر الحق في التقديم للدفعة الاستثنائية بمجلس الدولة على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأقصى عضوات هيئة التدريس والمحاميات وخصص نصوصا بغير مخصص مسوغ قانوني مخالفا قانون مجلس الدولة وميز بين المخاطبين بأحكامه بموجب المادة (٧5) منه فضلا عن مخالفة الدستور والقانون. تم قيد الطعن برقم 51786 لسنة 75 ق قضاء اداري، بتاريخ 5 يونيو 2021.
أضافت أمنية جاد الله لموقع “وطني” قائلة: “بهذا الإعلان- رقم 3 لمجلس الدولة – لا يزال التمييز قائما ضد كل خريجات القانون المتفوقات عاما تلو الآخر ولا زالت نصوص الدستور معلقة وسيظل الحق قائما للخريجات كل عام عقب تخرجهن حين يتقدمن لشغل الوظائف القضائية أسوة بزملائهن، فيتم مقابلتهن بعبارة “للخريجين فقط”!!! وسيكون لهم الحق في الطعن على القرارات الإيجابية والسلبية التي تؤدي لحرمانهن من حقوقهن منذ عقود في استمرار لمسلسل التمييز ضدهن رغم تفوقهن وكفائتهن !
وأضافت جاد الله: يمكن للمنصة حقها اعتبار بيان مجلس الدولة قطرة ستصبح غيثاً يوما ما آملين رؤية خريجات ٢٠٢٠ وما بعدها يتقدمن عقب التخرج بملفاتهن كأقرانهن سواء بسواء ويعتلين المنصة ويرفعن اسم مصر عاليا محليا وإقليميا ودوليا لكنها لا تستطيع ان تغض الطرف عما ورد بالبيان من مآخذ يتحتم عليها بيانها والتوعية بها انطلاقا من رسالتها ولا تستطيع أن تسلم به لما ورد به من تمييز بصورة أخرى جديدة مقننة ضد المرأة المصرية و التفافا على نصوص الدستور والقانون بشكل رئيسي، ومؤخرا على قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن عدم دستورية تعطيل الحقوق الدستورية يستوي فيها التعطيل الجزئي والتعطيل الكلي لتطبيق النصوص الدستورية، وحرمان المرأة المصرية من اعتلاء المنصة بشكل طبيعي أسوة بأقرانها من الخريجين عقب التخرج وتعطيل تطبيق حقوقها بشكل كلي أو بشكل جزئي لأجل غير مسمى منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 يعد غير دستوريا، وستظل طعون الخريجات تتوالى طعنا تلو الآخر بمخالفة الدستور والقانون مطالبة بوقف التمييز وحرية بالقبول، مطالبات بالتعيين أسوة بزملائهم منذ بداية السلم القضائي بمجلس الدولة (مندوب مساعد).
ويشهد الواقع في هذا المضمار على أنه من بين الإعلان عن طلب خريجين قانون للنيابة العامة التي هي أولى درجات سلم القضاء العادي على مدار المائة ثمانية وثلاثون سنة الماضية منذ تولي منصب أول وكيل عام 1881 لم يتم قبول الخريجات أبدا. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ومن بين 138 دفعة من خريجي وخريجات القانون لم يتم إعطاء الفرصة لخريجة واحدة فقط. وبالمثل على مدار الثلاث وسبعون سنة اللاحقة على تاريخ إنشاء مجلس الدولة عام 1946، لم يتم السماح لخريجة واحدة فقط باعتلاء المنصة من بين خريجي وخريجات 73 دفعة من كليات القانون على مستوى الجمهورية قاطبة.
إلا أن الإعلان قد تم خلال كل تلك العقود ثلاث (3) مرات فقط عن قرار “تعيين دفعة جديدة من القاضيات” عام 2007 و 2008 و2015، ليقع الاختيار على إحدى وعشرون قاضية في كل مرة فقط مقارنة بما يتم تعيينه سنويا في النيابة العامة متوسط 500 خريج، ومجلس الدولة متوسط 300 خريج!!!!!! والمطلوب فوق ذلك أن نحتفل بما حققناه من إنجاز في تعيين المرأة المصرية قاضية رغم أن الحقائق والأرقام تكشف عكس ذلك والحصيلة 66 قاضية من بين 16000 قاض بنسبة نصف في المائة مقابل نسبة تسعة وتسعين ونصف في المائة!!!
وأشارت جاد الله، إلى أن القرار القيصري المبتسر بـ “تعيين دفعة جديدة من القاضيات” الغير محدد المواعيد لا ينهي أبدا صور من التمييز ستظل تتعرض لها خريجات القانون كل عام أثناء التقديم لشغل المنصب القضائي، وستظل مخالفة النصوص الدستورية تتكرر عاما بعد عام، وسيظل حرمانهن من التقديم قائما على الرغم من تولي قاضيات مصريات المنصة.
وأضافت: للأسف اختيار بضع من المستشارات المعينات بالفعل لتولي قضاء مجلس الدولة ليس هو القرار الواعد والمحقق لطموحاتهن كما توسمت المصريات، حيث لم يُسمح بأجيال جديدة من القاضيات بعد. وستواجه الخريجات كل عام المعضلة من جديد، حيث سيتم منعهن لاحقا من التقدم لشغل المناصب القضائية على أساس موضوعي كزملائهن من الخريجين، وسيكون اخفاقا للدولة المصرية في الاختبار الحقيقي لتمكين المرأة المصرية. وسيظل رفض اعتلاء المرأة منصة قضاء مجلس الدولة وستظل الخريجات حتى الآن محرومات من مجرد التقديم.
