رحب المركز المصري لحقوق المرأة، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، على أن يكون مقرها القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
إذ تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة والضرورية لمساعدة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله ورفع المعاناة عنهن، إذ تتمكن النساء ضحايا العنف من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا لهن.
وتهدف الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
كما تقوم الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن هذه الوحدة هي استجابة لجهود المجتمع المدني التي نادت على مدار سنوات طويلة بأهمية وجود مكان واحد لتقديم شكاوى العنف ضد المرأة وبحثها والبت فيها حتى نوفر كثير من المعاناة والوقت والجهد على ضحايا العنف ضد المرأة.
