يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة مسجلة لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 الذي يعقد بالقاهرة دولة المقر، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ممثلاً لرئيس الجمهورية راعي المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري.
وترأس مصر المؤتمر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمشاركة 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
ويقول فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية: إن المؤتمر ينعقد هذا العام في أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.
واتخذت منظمة العمل العربية مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية؛ وذلك في سياق خطة معدة مسبقاً للتأهب والاستعداد للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر.
وتشهد الدورة الحالية، عددًا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان : ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، فضلًا عن تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 – 2020، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، والمسائل المالية والخطة والموازنة ، وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، بالإضافة عن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2021.
ويناقش المؤتمر بندين فنيين الأول : أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.
أما البند الثاني: متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل، حيث غيرت هذه الأزمة الطارئة ترتيب الأولويات، وأبرزت عدة جوانب لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الاقتصاد الأخضر كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد، ويتيح المؤتمر هذا العام مناقشة هذين الموضوعين والخروج بتوصيات تدعم متخذي القرار في الدول العربية.
