أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن عن أسفه، لما وصفه بفشل سياسات المجتمع الدوليِ وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية “لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي”.
وقال محمود عباس، خلال كلمة مسجلة مسبقا، ألقاها في مداولات الدورة السادسة والسبعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أحداث التاريخ، طوال العقود الماضية، أثبتت “عدم صوابية هذه السياسات الدولية تجاه إسرائيل”.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا العام يصادف مرور 73 عاما على النكبة الفلسطينية، “حيث طُردَ أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم”، مشيرا إلى امتلاكه هو وعائلته، بالإضافة إلى الكثيرين، “صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضا موثقة في سجلات الأمم المتحدة” مشيرا الى إن هذا العام يصادف أيضا مرور 54 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.
وأوضح أن إسرائيل “لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام” ومن بينها اتفاق أوسلو “وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري، وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين”.
وأكد محمود عباس حرص منظمة التحرير الفلسطينية، على وحدة شعب وأرض فلسطين، معربا عن استعداده “للذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمها في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة”.
ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أن الانتخابات لم تلغَ وإنما تم تأجيلها “بسبب عدم إجراء الانتخابات في القدس”.
وقال إنه سيواصل السعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة، “حتى نتمكن من مساعدة أبناء شعبنا في كل مكان، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاعِ غزة، الأمر الذي يتطلب وقفا كاملا وشاملا للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين”.
في هذا الصدد، أشار الرئيس محمود عباس إلى “الحوار البناء” الجاري حاليا مع الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، “ووضع خطوات تضمن التزام سلطة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة”. وقال إنه سيسعى لإنجاحِ ذلك بهدف خلق أجواء تسمح بالانتقال، بأسرع وقت ممكن، إلى الحل السياسي الدائم، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره
