وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بث مباشر اليوم الأحد، من مكتبه بالنقابة العامة، تضمنت عدة موضوعات مهمة.
وقال نقيب المحامين في بداية كلمته: «من مدة لم ألتق بكم، فرأيت أن أتحدث إليكم اليوم في بعض الشئون التي أحب أن تصل إلى علمكم، وهناك من يتساءلون ما أثر زيادة إيرادات النقابة التي نجحت بعون الله وتأييده في زيادتها زيادة كبيرة، وفي تخفيض الإنفاقات التي كانت تبدد على المؤتمرات مثل مؤتمر الغردقة الذي كلف النقابة ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه، ويوم الكرامة الذي كلف النقابة مليون جنيه».
وأضاف: «من الممكن أن أرد بأن اللجنة الاكتوارية التي شكلت لزيادة المعاشات تجتمع تقريبًا كل يوم لسرعة إنجاز التقدير الذي سوف تصير عليه المعاشات الجديدة والقديمة التي أكل عليها الدهر وشرب ولا يمكن أن تتسق مع أعباء الحياة والتضخم الموجود الآن، ولكن هذا مستقبل، والسؤال يبقى قائمًا أين ما عاد على المحامين في هذه الفترة التي شرفت فيها بولاية أمور النقابة».
وذكر نقيب المحامين: «أحب أن أضع أمامكم الحقائق الآتية من وقائع بيان صادر من على السيستم الخاص بالنقابة، لا يأتيه الظن أو التثريب، وهذا أيضًا إجابة على بعض النقابات الفرعية التي ترى أن تتغول على نسبة النقابة العامة في التصديق على العقود دون أن تقدر الإنفاقات التي تتولاها النقابة العامة والتي إذا ما حيل بين النقابة وأن تتلقى إيراداتها فمؤدى ذلك أن تعجز عن أداء رسالتها».
وأعلن نقيب المحامين، عن أوجه الإنفاق على العلاج والمعاشات ومخصصات الفرعيات والأندية، مقارنًا بين أعوام 2019، 2020، وحتى يوليو 2021، إضافة لما أنفق على مبنى النقابة الجديد.
وعن مصروفات العلاج، قال نقيب المحامين، إنها بلغت في عام 2019 مبلغ 194 مليون و540 ألف و489 جنيهًا، وارتفعت في عام 2020 إلى 223 مليون و566 ألف و917 جنيهًا، ثم بلغت حتى نهاية شهر يوليو 2021 مبلغ 164 مليون و741 ألف و895 جنيهًا، بما يؤشر أنها ستصل في نهاية العام إلى ما يقارب 300 مليون جنيه.
وعن مصروفات المعاش، أوضح «عطية»، أنها بلغت في 2019 مبلغ 213 مليون جنيه، وفي عام 2020 بلغت 248 مليونًا، بينما بلغت حتى يوليو 2021 مبلغ 165 مليونًا، أي أنه من المنتظر أن تتجاوز مبلغ 300 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وعن مخصصات النقابات الفرعية، أشار نقيب المحامين، إلى أنها بلغت في عام 2019 مبلغ مليون و626 ألفًا و259 جنيهًا، وبلغت عام 2020 مبلغ 3 مليون و428 ألفًا و88 جنيهًا، بينما شهدت طفرة هائلة حتى نهاية يوليو 2021 نتيجة لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات؛ وبلغت 10 ملايين 125 ألفًا و989 جنيهًا، أي منتظر أن تصل في نهاية العام ما بين 15 إلى 17 مليون جنيهًا.
وعن مصروفات الأندية (التشغيل)، كشف «عطية»، أنها بلغت في عام 2019 مبلغ 340 ألفًا، بينما بلغت في عام 2020 مبلغ 357 ألفًا، وبلغت حتى يوليو 2021 مبلغ 575 ألف و629 جنيهًا، بينما بلغت مصاريف إقامة أندية وشراء أراضي لها (إنشاءات) في عامي 2019 و2020 (صفر)، بينما بلغت حتى يوليو 2021 مبلغ10 مليون و367 ألفًا، كما أنفق على مبلغ النقابة الجديد منذ توليت مبلغ 39 مليون و282 ألفًا، متابعًا: «هذه إجابة على الزملاء الذين يسألون عن الاستفادة من زيادة الإيرادات».
https://www.facebook.com/EgyLS1912/videos/1148214812331655
وشدد نقيب المحامين، على أن لجنة الانضباط التي أصدر قرارًا بتشكيلها مؤخرًا ليست من أجله وإنما من أجل المحاماة والمحامين، مكملًا: «لو تركنا السفالات والبذاءات تمضي في سبيها فلن يحترمنا أحد ويعطينا حقوقنا المشروعة، ستعود بالسلب على المحاماة، وسيدفع ثمن ذلك المحامين الأسوياء فمن من حقنا أن يعطينا المجتمع ما نستحقه من الكرامة والاحترام، ولن ننال ذلك ما دام فينا من يصل إلى هذا الحد من البذاءة».
وفي نهاية كلمته، أكد نقيب المحامين، أنه على العهد وسيبقى عليه عشقًا للمحاماة والمحامين، وتقديرًا وعرفانًا وتقديسًا لمكانه كنقيب للمحامين، مضيفا: «ورعاية لمصالحكم وحفظًا لأموالكم وارتفاعًا بالمحاماة والنقابة إلى عنان السماء».