أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه في ضوء خطة العمل التنسيقية التي تم إعدادها، وفي إطار تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية، لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلاً عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة التجارة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها، يتم تحديد الأدوار والمسئوليات بدقة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتحقيق المستهدفات، وتنفيذ الإجراءات الـ 100 لتحفيز قطاع الصناعة على الصورة المرجوة.
تضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة .
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة حيال استكمال المجمعات الصناعية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 95% من خطة تنفيذ الإنشاءات لهذه المجمعات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق، كما عرضت الوزيرة في الوقت نفسه إجراءات تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية، فضلا عن أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل التعاون مع مراكز التصاميم الدولية، والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتابع أولًا بأول مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال ما عرضته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة من خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، .وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة