رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإصدار اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أصدرت قرار رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢١ والذى تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرًا في ٥ أغسطس الجاري.
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن إنشاء مراكز لضحايا الاتجار بالبشر كان مطلبًا مهما على مدار السنوات الماضية طالبت به المؤسسة، ويعد إصدار اللائحة المنظمة للعمل بهذه المراكز خطوة على الطريق لدعم الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت قضايا المرأة، إلى أن اللائحة تضمنت في المادة رقم ١٢ أن يقوم الموظف بمركز ضحايا الاتجار بقبول كافة الحالات التي يتم تحويلها إليه من قبل المؤسسات الحكومية أو المجالس القومية المتخصصة دون أن يذكر إتاحة تحويل الحالات من قبل مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الجهات المنوط بها تحويل الحالات. بالإضافة إلى أن اللائحة أوضحت أنه على الموظف قبول كافة الحالات ما لم يكن لديه أسباب جدية للرفض، دون تحديد ماهية هذه الأسباب و كلمة أسباب جدية مصطلح مطاطي وغير واضح وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على قبول الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر في المراكز.
كما نوهت مؤسسة قضايا المرأة، إلى أن اللائحة غاب عنها محور مهم ألا وهو التمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر، بالرغم من أن القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والخاص بالاتجار بالبشر أكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق للدعم والتمكين الاقتصادي لضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بإسناد الإشراف وإدارة المراكز إلى ادارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن وهى ادارة مثقلة بالمهام والمسؤوليات الأخرى سواء حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر أو غيرها من المهام الموكلة اليها، لذلك نطالب بأن تكون هناك جهات أخرى شريكة في الإدارة والإشراف لهذه المراكز مع الاستعانة بالمؤسسات الأهلية أو الاستشاريين ممن لديهم خبرات في هذا الشأن.
وتوضح مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن اقتصار حق الانتفاع من هذه المراكز على الضحايا ممن تعرضن بالفعل للاتجار على الرغم من أهميته إلا أنه من المفضل أن يتم استقبال المراكز أيضا للفتيات والنساء فى بيئات خطرة و معرضات لجرائم الاتجار.
وفي النهاية، تثمن مؤسسة قضايا المرأة على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتؤكد على أن رصد عدة ملاحظات حول اللائحة يأتي نتاج خبرات تمتلكها المؤسسة من خلال عملها لسنوات طويلة علي قضايا الاتجار بالبشر وخاصة الفتيات و النساء و تعاون المؤسسة في السابق مع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن عبر وضع توصيات وخطط لمكافحة قضايا الاتجار قد اتخذتها هذه الجهات محل اعتبار عند عملها على القضية.