أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار حصار مدينة درعا جنوبي سوريا والذي يتواصل منذ قرابة شهر ونصف من قبل قوات الحكومة السورية، مع منع وصول المياه والغذاء والدواء لسكان المدينة بما بات يهدد الأوضاع الإنسانية في المدينة، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي للمدينة، ومحاولات قوات الجيش اقتحام المدينة، وهو ما بات يشكل نوعاً من العقاب الجماعي المحظور.
تخضع المنطقة الجنوبية التي تشمل مدينة “درعا” إلى تسوية خاصة مع الجانب الروسي في سياق اتفاقيات خفض التصعيد التي جرت في العام 2018 مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تعهدت فيها الأطراف بإبعاد المليشيات الإيرانية ومليشيات حزب الله اللبنانية عن الحدود الجنوبية مع الأردن، والحدود الغربية مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل لمسافة 80 كيلو متراً.
وتدين المنظمة محاولات اقتحام مدينة درعا، وأعمال القصف والنهب التي يتعرض لها السكان منذ يوم الخميس الماضي، والتي تشكل عقاباً لسكان المدينة بسبب استمرار خروج التظاهرات الاحتجاجية في المدينة ضد الحكومة السورية، وعزوف السكان عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا.
وتتابع المنظمة المباحثات التي جرت بين القوات السورية وقوى المعارضة بوساطة روسية للتوصل لوقف إطلاق النار في محافظة درعا والتوصل إلى تسوية سلمية، وأعلنت لجنة التفاوض والتي تمثل وجهاء مدينة “درعا البلد” عدم موافقتها على المقترح الروسي بشكل نهائي، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى بين قوات الجيش السوري والفرقة الرابعة المحاصرة للمدينة وبين المسلحين داخل المدينة منذ مساء أمس، وتجددت أيضا عمليات القضف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة لأحياء “درعا البلد” المحاصرة.
وتحمل المنظمة الحكومة السورية والضامن الروسي لاتفاقات خفض التصعيد المسئولية عن تدهور الحياة المعيشية لسكان المدينة، وتطالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف الحصار المفروض عليها وضمان وصول المساعدات العاجلة الضرورية للسكان.
وترى المنظمة أن أحداث درعا تشكل مختبراُ لسلسلة من التفاعلات المحتملة المقبلة نتيجة استمرار فشل الجهود الأممية في جهود التسوية السلمية وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً ويتطلب من الأمم المتحدة سرعة العمل للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الملحة.