في إطار مساعي جمهورية فنزويلا البوليفارية لمستقبل أفضل لشعبها، وقعت حكومة فنزويلا البوليفارية والمعارضة الوطنية مذكرة تفاهم لإجراء حوار شامل بينهما في مكسيكو سيتي عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية. وقد وقع عن حكومة فنزويلا البوليفارية، خورخي خيسوس رودريجيز جوميز، وعن جبهة المعارضة “مجموعة توحيد فنزويلا”، جيراردو بلايد بيريز، وعن مملكة النرويج، كطرف ميسر، وداج نيلاندر.
وقد اتفق كلاهما على إجراء حوار شامل، على أساس جدول الأعمال والشكل والمبادئ التوجيهية التي اتفقت عليها حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والمعارضة الفنزويلية قبل بدء المحادثات في مكسيكو سيتي، عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية، على النحو التالي: الحقوق الأساسية للجميع، الضمانات الانتخابية للجميع وجدول زمني للانتخابات قابل للمراقبة، رفع العقوبات وإعادة الأصول، التعايش السياسي والاجتماعي ونبذ العنف وتعويض الضرر لضحايا العنف، حماية الاقتصاد الوطني وتدابير الحماية الاجتماعي للشعب الفنزويلي، ضمانات التنفيذ والمراقبة والتحقق من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
تقوم مملكة النرويج بالدور الميسر في المفاوضات، وستقوم بدعوة وإعلان البلدان التي ستشكل مجموعة الدول الأصدقاء للعملية. بينما ستقوم مملكة هولندا والاتحاد الروسي بالمراقبة على المفاوضات.
والهدف من ذلك هو التوصل إلى اتفاق، من خلال مفاوضات مكثفة وشاملة وتدريجية وسلمية، لوضع قواعد واضحة للتعايش السياسي والاجتماعي مع الاحترام المطلق للدستور الفنزويلي.
وستجري المفاوضات على أساس مبدأ عدم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. ومع ذلك، يجوز للأطراف الدخول في اتفاقات جزئية إذا اعتبروا أن القضايا التي يعنون بها قد نوقشت بشكل كافِ وإذا كان تنفيذها عاجلًا أو ضروريًا أو على الأقل يمكن التحقق منها قبل نهاية المفاوضات. وتدرج المخططات الجزئية المبكرة في الاتفاقيات النهائية ولا رجوع عن إصداراها، دون المساس بإمكانية تعديلها أو تحسينها حسب الظروف، مع الأخذ بالاعتبار من بين أمور أخرى، مبدأ التقدم.
وقد جاء نصًا في المذكرة يشدد على اهمية حقوق الإنسان والقيم العليا والديموقراطية الشاملة حيث يقول: “عاملين بدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومقتنعين بضرورة وضع رفاهية الشعب الفنزويلي في قلب الاهتمام، ومهتمين بالقيم العليا للنظام القانوني للدولة الفنزويلية، وهي الحياة الحرية والعدالة والمساواة والتضامن والديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية، وبشكل، غلبة حقوق الانسان والاخلاق والتعددية والسياسية، ملتزمين بتعزيز الديمقراطية الشاملة وثقافة التسامح والتعايش السياسي، و مقتنعين بأهمية تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكها والمعاقبة عليه، مستعدين للاتفاق على الشروط اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور مع جميع الضمانات، مدركين للحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة على الدولة الفنزويلية بدعوى الاستقلال والحرية والسيادة والحصانة والسلامة الإقليمية وتقرير المصير الوطني باعتبارها حقوقًا أساسية، رافضين لأي شكل من أشكال العنف السياسي ضد فنزويلا ودولتها ومؤسساتها، ملتزمين بتحقيق الاستقرار والدفاع عن الاستقلال الذاتي الوطني والإنتاجي والمتنوع والتضامني، مرحبين بالمبادرات الإنسانية ولا سيما المجلس الوطني للقاح وبرنامج الأغذية العالمي، مقرين بالحاجة إلى بناء رؤية لمستقبل مشترك لجميع الفنزويليين، داعين أعضاء المجتمع الدولي للانضمام إلينا في هذه المساعي.”
تأتي تلك الخطوة في ظل إصرار بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن حكومة نيكولاس مادورو لا تمثل الشعب الفنزويلي، ضاربين حصار اقتصادي قاسي يؤثر سلبًا على المواطن الفنزويلي.
