تلقت المنطقة العربية أمس 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية. وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة من قبل الحكومات لتعظيم الاستفادة منها. هذا ما تلقي عليه الضوء دراسة تطلقها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان “حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”.
بموجب هذا القرار، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز المناعة في وجه الصدمات. وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه. وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق. وبحسب الدراسة، حصلت المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات الجديدة، قيمتها 13.7 مليار دولار. وعند إضافة توزيع الإمارات العربية المتحدة عليها، تتساوى الحصتين مع توزيعات سائر البلدان العربية مجتمعة.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إن “القرار بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة في يد البلدان المتلقّية لها في نهاية الأمر، غير أنّ الحاجة ملحة اليوم إلى النظر في مقترحات جريئة لإعادة توجيهها للبلدان الأكثر احتياجاً لوضع حدّ للحلقة المفرغة من الدَّين وقصور التنمية”.
وألقت الدراسة الضوء على الاحتياجات التمويلية لبلدان المنطقة التي تمر بأزمات اقتصادية ونزاعات. فرغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، حصل على 865 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة ضئيلة قدرها 2% من احتياطياته التي تشارف على النفاد. ومع ذلك، قد توفّر التوزيعات الجديدة شريان حياة تشتد الحاجة إليه في هذا البلد المنهك اقتصاده.
أما سوريا، التي بات 80% من سكانها يعيشون في الفقر، وحصلت على 390 مليون دولار. واليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، حصل على 660 مليون دولار، يمكن أن تساهم في سدّ 20% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لتمويل استراتيجية الاستجابة الإنسانية للبلد.
وتفسر الدراسة أنه بإمكان البلدان مبادلة حقوق السحب الخاصة بعدد من العملات الصعبة، ويمكن استخدام السيولة الناتجة عن هذه المبادلة لتسديد فواتير الاستيراد القصيرة الأجل، أو تسوية الالتزامات المالية غير المسددّة، أو خدمة الديون أو سدادها. ويمكن أيضًا للبلدان العربية ذات الدخل المرتفع أن تستفيد من التوزيع الجديد لاتباع سياسات مالية أقل صرامة. أما البلدان ذات الدخل المتوسط، فيمكنها استخدام التوزيع لمعالجة الاختلالات المالية التي تعيق جهود التعافي والنمو.
هنا وقد دعت دشتي البلدان التي تتوفر لديها احتياطيات دولية كافية إلى “توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيّما في المنطقة العربية التي تضم 37% من النازحين ونصف عدد اللاجئين في العالم”. وكرّرت دعوتها إلى اعتماد صندوق التضامن الذي اقترحته الإسكوا في إطار استراتيجية الاستجابة لكوفيد-19 كأداة لدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الجديدة وتلك غير المستخدمة لصالح التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة العربية.
