البعض يرسخ هويتنا القبطية والبعض يمحوها, عن قصد أو غير قصد, لكن المحصلة النهائية تأتي بالسلب, عن جهل أو لمصلحة أو لشراكة بين الجهل والمصلحة, هذا هو حال بعض الآثار القبطية. أمامنا نموذج حي لذلك هو العقار رقم 27 بشارع الجمهورية, في أسيوط, قصر ميخائيل لوقا الزق الذي تم تشييده عام 1914 لمالكه تاجر الأقمشة والغلال ميخائيل لوقا الزق, علي طراز الباروك المنتشر في أوروبا آنذاك, وتم تسجيله أثرا بقرار مجلس الوزراء رقم 1226 لسنة 1998 بعد موافقة المجلس الأعلي للآثار, ثم آلت ملكية القصر إلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط بموجب عقد شراء من الورثة, لكن ظلت الجهة المشرفة عليه هي وزارة الآثار, وظل القصر يعاني من الإهمال لعقود وسط مطالبات دائمة من جانب المسئولين عن منطقة آثر أسيوط بترميمه, دون استجابة من جانب وزارة الآثار, وفي 2019/12/30 أصدر أمر إداري بتشكيل لجنة برئاسة د. ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لمعاينة العقار وتقرير ترميمه أو شطبه من الآثار, وبعد المعاينة أكدت اللجنة في تقريرها أن القصر لا يزال يحمل كل الزخارف والنقوش, ويحتاج لترميم عاجل لدرء الخطورة عنه, وتوالت تقارير اللجان اللاحقة التي تفيد بالترميم وليس الشطب, ورغم النتائج النهائية لكافة التقارير العلمية إلا أن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية, جاء بشطب القصر من سجلات الآثار.
ووفقا للمستندات والاستقصاء الذي نشره الزميل الصحفي شهاب طارق علي صفحات جريدة أخبار الأدب, فإن مطرانية أسيوط بناء علي تكليف من المجلس الأعلي للآثار أوكلت إلي المكتب الاستشاري الهندسي التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط ترميم العقار, وانتهت اللجنة في تقريرها إلي عدم إمكانية الترميم ووجود خطر داهم من بقاء القصر علي مستخدميه والممتلكات والأرواح وإزالته حتي سطح الأرض, الأمر الذي أثار شبهات حول وجود مصلحة ما من شطب هذا االأثر, فتناقض تقرير لجنة جامعة أسيوط مع لجان وزارة الآثار يثير الدهشة خاصة في ظل تكرار شطب الأماكن الأثرية في الفترة الأخيرة, وهو ما ألمح إليه الزميل الصحفي في تحقيقه, متجاهلة ثلاثة تقارير فنية معتمدة ـ هندسية وأثرية ـ من جانب وزارة الآثار والتي تفيد بإمكانية ترميم القصر الأثري عوضا عن شطبه, فلمصلحة من يتم شطب الأثر؟