ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير اللجنة التي وجه بتشكيلها للمرور على المجازر على مستوى المحافظة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالف منها، وذلك في إطار استعدادات الطب البيطري ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .
وتبين من التقرير الذي عرضه” رئيس اللجنة “اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ” د. محمد هاني غنيم”، فقد قامت اللجنة بالمرور على عدد من المجازر بزمام مركز ومدينة وبني سويف ،والتي شملت مجازر(شرق النيل، بليفيا، الحلابية) ،وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئة.
وتم التنبيه على تلافى بعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة، واستيفاء كافة الاشتراطات، من خلال مراجعة أنظمة الصرف والتأكد مع عمل المصافي بالكفاءة المطلوبة، والتزام كافة العاملين بارتداء مهمات الأمن والسلامة المهنية، ومراجعة أعمال الحماية المدينة ووسائل الإطفاء والعمل على توفير كميات كافية من مواد التنظيف كالكلور وغيرها، مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المكان، والتخلص الآمن من نواتج مخلفات الذبح.
و أشار السكرتير المساعد، إلى أنه قد تم عقد اجتماع بأعضاء اللجنة، وتم خلاله الاتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات بالتعاون بين الجهات الممثلة في اللجنة، للعمل على تهيئة المجازر وجاهزيتها بالشكل المطلوب، حيث تم تكليف شركة المياه بأخذ عينات من الصرف الصناعي للمجازر لتحليلها والتأكد من مطابقتها بالصرف الصحي الطبيعي، خاصة بعدما تقرر فتح المجازر للمواطنين “بالمجان “لذبح الأضاحي خلال العيد، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المجازر والشوادر بكافة المراكز والقرى والمدن، لتلافي أية ملاحظات ترصدها اللجنة أثناء متابعتها الميدانية.
يأتي هذا بعد أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، قد أصدر القرار رقم 454 بتشكيل لجنة للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئة ، حيث تشكلت اللجنة برئاسة السكرتير العام المساعد ،وعضوية ممثلين عن الطب البيطري، البيئة ، التموين ،شرطة البيئة والمسطحات المائية ، التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمحافظة، وتقييم الأثر البيئي بشؤون البيئة وشركة المياه، وصحة البيئة بمديرية الصحة والسلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة ومسؤولي التراخيص والبيئة بالوحدة المحلية.