أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ والتي تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريًا. وأيضًا في إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية هذه الشبكة والتي تتمثل في ربط جميع المنشآت الصناعية التي تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دوري ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.
أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهي شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتي تصرف على بحيرة مريوط و ربطت بقاعدة بيانات الوزارة و تراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر ، مضيفة أنه جارِ الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجارِ المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.
كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبي لحين انتهاء الشركة إجراءاتها بالصرف على محطة الصرف الصحي برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر.
مؤكدة أنه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التي تصرف على المجاري المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي .