حذر صندوق النقد الدولي’ من خسارة 4.5 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي’ جراء انتشار المتغيرات شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد في البلدان التي تنخفض فيها معدلات التطعيم.
وفي تقريره النصف سنوي بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وضع صندوق النقد الدولي سيناريو المخاطر قائلًا إن ظهور سلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا من شأنه أن يمحو 4,5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، مع احتمال أن تقع أكثر من ثلثي تلك الخسائر على البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الثلاثاء.
وناشد صندوق، الدول الغنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقاسم ما لا يقل عن مليار جرعة مع الدول النامية، وإلا فإنها ستخاطر بعواقب اقتصادية وخيمة.
وأدى الطرح السريع للقاحات إلى تحسين التوقعات الاقتصادية للصندوق في البلدان الأكثر ثراءً، في حين أدى نقص الموارد اللازمة لتحسين معدلات التطعيم ودعم إعادة فتح الاقتصادات إلى انخفاض معدلات النمو في البلدان منخفضة الدخل.
وتابع الصندوق إن الأسواق المالية قد تدخل في حالة ذعر إذا ساد الاعتقاد بأن الفيروس ينتشر خارجًا عن نطاق السيطرة، لتقيد الإقراض والاستثمار وتقلل من إمكانات النمو على مدى سنوات عديدة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: “إن تفاقم الجائحة وتضييق الأوضاع المالية من شأنه أن يلحق ضعف الضرر بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ويؤثر بشدة على انتعاشها”.
وانضم صندوق النقد الدولي إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في دعوتهم إلى نشر اللقاحات على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم النامي.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 40 % من السكان في الاقتصادات المتقدمة تلقوا التطعيم الكامل، مقارنة بـ 11 % من السكان في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة صغيرة في البلدان النامية منخفضة الدخل.
ويضع أحدث اقتراح من صندوق النقد الدولي لإنهاء الجائحة هدفًا يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 40 %من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021، و 60 % على الأقل بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة تبلغ 50 مليار دولار.