قال النائب حاتم أحمد عبد العزيز إنه هناك زيادة بشكل هائل في اسعار الاخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، واوضح ان هناك ازمة في توافر كميات الاخشاب في السوق، واشار الى وجود بعض الورش الصغيرة في مركز ابو كبير ومركز هيها بمحافظة الشرقية وجميع الورش في حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التى تودي الى وقف جلبهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر ، بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وقالت ليلي عادل مسؤولة مركز تحديث الصناعة إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول ، مما أدى إلى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضا جائت جائحة كورونا تؤثر على العديد من الدول وأثرت بالسلب على أسعار كافة المنتجات.
وأوضحت أنه على الورش الصغيرة أن تتحد جميعًا للتحول إلى جمعية إنتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة الصناعة وبذلك تستطيع الجمعية أن تدخل في المناقصات التي تعرضها الوزارة، وأن تساعدهم في الدخول السوق التنافسي بعد تأهيلهم إلى التنافس.
وأشارت إلى وجود ٣٤غابة شجرية في مصر ولكن مازالت هناك دراسات كيف يتم الإستفادة من تلك الاخشاب، وهذه الغابات تحت ادارة وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع أخشاب بجوار الغابات.
وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لأسباب عالمية وليس محلية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار العدي لا تتعدى مبيعاتها السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب أصحاب الورش بأن يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها لانها يجب أن تتضمن السجل الضريبي وأنها تشتمل على قيمة الضريبة المضافة.
وتساءلت النائبة هناء فاروق لماذا نعطي ظهرنا لأفريقيا فيجب أن نستفاد من الخشب الأفريقي بدلاً من الأخشاب الأوروبية، في أفريقيا غنية جدًا بالاخشاب عالية الجودة ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الأخشاب وتحولها لمنتجات.
وقال النائب علاء قريطم إن مصر تحتوي على ثروة غنية يجب الإلتفات لها وهي قش الأرز الذي يجب أن نستفيد منه بشكل كبير فهو مشروع قومي على الدولة كلها أن تعمل عليها، موضحًا أن الفلاح يطالب فقط بأن تأتي إليه جهة مسئولة تأخذ قش الأرز دون أي مطلب أخر، قائلا: إن هذا القش كنز وذهب يجب أن نستغله و خاصة في ظل توافر القدرات البشرية .
وبهذا أيضا نحمي البيئة، ويجب سرعة تنفيذه خصوصًا في ظل تخصيص أكثر من ١٥٠ فدان لإقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الأرز.
وأشار النائب معتز محمود رئيس اللجنة إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة و وزارة الإسكان للتسهيل على المستثمرين في إقامة الغابات الشجرية، مطالبًا بضرورة حصر الأراضي ومساحتها والجهة التابعة لها تلك الأراضي حتى يتم إقامة غابات شجرية عليها.
وأوضح ” معتز ” أنه على هيئة التنمية الصناعية توفير الخريطة الاستثمارية لمصر لعرضها على المستثمرين ويجب أن تتوفر فيها مصانع الأخشاب من قش الأرز، وطالب بضرورة استدعاء ممثل من حماية المنافسة والجمارك وغرفة صناعة الاخشاب لتوضيح حقيقة استغلال التجار واحتكار الاخشاب، وضرورة توفير بيان من قبل وزارة الصناعة عن سعر الأخشاب المحلية والعالمية لمقارنة الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار داخل مصر.