قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة, رئيس مجلس إدارة الأهرام, بأن هناك الكثير من المشروعات التى تنجز، والإجراءات التى تتخذها الحكومة، من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وأضاف أننا فخورون بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات اقتصادية مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التى تحققت فيها، بالشهادات الدولية من منظمات لا تتحدث إلا بالأرقام .. فخورون بما تحقق من أجل هذا الشعب المناصر لقيادته الحكيمة، ومن أجل هذا الوطن العزيز، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية, اليوم الأحد للمؤتمر السنوى الخامس لمجلة الأهرام الاقتصادى، تحت عنوان «التنمية المستدامة والتحول الرقمى .. الفرص والتحديات»، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والكاتب الصحفي شريف عبد الباقي رئيس تحرير الأهرام الإقتصادي ومجلة لغة العصر.
حيث استهل كلمته بالترحيب بالضيوف باسم مؤسسة “الأهرام”، فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى الخامس لمجلة “الأهرام الاقتصادى”، والذى يأتى اتساقا مع الدور الريادى، والتنويرى، الذى تقوم به مؤسسة “الأهرام” لخدمة الاقتصاد الوطني.
مستكملا كلمته قائلا: “من دواعى السرور أن يَنعقد مؤتمر هذا العام تزامنا مع إشادات المنظمات الدولية بالنجاح الاقتصادى، الذى تحقق, خلال 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوقعات مبنية على تحليلات واقعية بانتعاش، ونمو كبير، مستقبلا.
هناك الكثير من المشروعات التى تنجز، والإجراءات التى تتخذها الحكومة، من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية”.
مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري وبشهادة دولية من قبل المنظمات, تقر بتفوق الإقتصاد المصري لكل التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صمد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال الكاتب الصحفي شريف عبد الباقي, في كلمته بأن مؤتمر مجلة “الأهرام الاقتصادى” أصبح من أهم المحافل السنوية، التى يجتمع فيها كبار المسئولين، وصناع القرار، مع الخبراء، ورجال الصناعة، والإنتاج، والمال، والأعمال، والبنوك، والتكنولوجيا، فى مناقشات جادة، ومداولات مفتوحة للرؤى مختلفة الجوانب، مبنية على أوراق عمل مدروسة، نوقشت فى جلسات تحضيرية، سبقت أعمال المؤتمر، بغرض أن يَخلُص إلى توصيات محددة، موقوتة بجدول زمنى، تتابع تنفيذها أمانة دائمة للمؤتمر، تضم فى عضويتها المسئولين، والخبراء، وممثلى مجتمع الأعمال.
وأشار إلب أن المؤتمر يناقش هذا العام، فى نسخته الخامسة، على مدى 5 جلسات قطاعية متخصصة، العديد من الموضوعات المهمة، التى نتمنى أن نخرج منها بتوصيات مهمة، تسهم فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى الحالي.
وفي كلمته قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الدولة ساعدت القطاع للوقوف صامدًا أمام جائحة كورونا، وحولنا من غلق تام للسياحة لزيادة المعدلات تدريجيا، إلى محافظتنا على 500 ألف سائح شهريا خلال الأربعة أشهر الماضية.
وأضاف، أن عام 2019 الأكبر في عدد السياح، مؤكدًا أنه تم فتح أخذ التأشيرة في المطار لأكثر من 28 دولة جديدة.
وقال وزير السياحة، إنه تم تخفيض أسعار البي سي أر لـ 30 دولارا للسائحين، موضحًا، أن موكب المومياوات الملكية جعل مصر في كل بيت في العالم
…..
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها، جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التحوّل الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
أضافت السعيد أن التحول الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت السعيد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف “بالثورة الصناعية الرابعة” وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتَعاظُم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأضافت السعيد أنه تم تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بـ307 وحدات محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 ملايين معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020، وكذلك تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل «الشهر العقاري والتوكيلات» والأحوال المدنية، كما تم الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 8 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي 22 مدينة تُقدم 180 خدمة، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة، وتطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، «بوّابة نورت بلدك» والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.