قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا، إلى التوقّف عن ملء خزا ن السد الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق.
وينصّ مشروع القرار على أن مجلس الأمن طلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة اثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الإستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
وقالت مصر مساء الاثنين إنّ اثيوبيا أبلغتها رسميًا ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء.
والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا بالإخطار نفسه.
وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم فى مجلس الامن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.
ولم يحدّد مجلس الامن بعد موعدًا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علمًا بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.