حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، كما أقر صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يناير 2022.
أكدت الحكومة انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات.
وأضافت “السعيد” أنه سيتم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
وأوضحت “السعيد” أن هناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
وأضافت أن القرارات الجديدة راعت مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها . وأوضحت “السعيد” أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
وأشارت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس الأعلى للأجور ان المجلس الأعلى للأجور يوصل صوت كل طرف معني بالأمر، والقرار الأخير اتخذناه بعد عدد من الجلسات والنقاشات بين كل الأطراف، وهذا القرار ملزم لجميع الأطراف كما أننا نراعي حقوق أصحاب الأعمال، ونحن على دراية كاملة بالمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات قدرة على التوافق مع قرار المجلس القومي للأجور، لأن المنشآت الصناعية تتحمل عن العامل بخلاف الأجر الأساسي، بدلات انتقال ووجبة وغيرها، مما يعني أن إجمالي الأجر يكون في الغالب فوق هذه القيمة.
وأشار”البهي” إلى أن القرار صدر بتوافق بين الجهات وأصحاب الأعمال، لكن بعض الأعمال لن تتمكن من التوافق مع هذا المبلغ وهذه يمكنها التقدم بطلب للمجلس والحصول على استثناء
واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص الصناعي لا يحصلون على أقل من هذه القيمة، بل إن بعض التخصصات والأعمال يكون الحد الأدنى لأجر العامل أكثر من 2400 جنيه.
وقال “المهندس” إنه يمكن متابعة توافق المصانع والمنشآت مع هذا القرار من خلال هيئة التأمينات، لكنه أشار إلى أن بعض الأنشطة متأثرة بأزمة كورونا ويتحمل صاحب العمل أعباء أكثر من العامل.
قال محمد سامي سعد رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قرار المجلس القومي بزيادة الحد الأدنى للأجور، غير ملزم، كما أن كل قطاع ومنشأة تدرس إمكانية تطبيق هذا القرار، وبإمكانها التظلم والحصول على استثناء.
وأشار “سعد” إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يكون مرتبطا أكثر بالأنشطة التي لديها أعمال منتظمة وموظفين، لكن يصعب تطبيقه في قطاع المقاولات الذي يرتبط بالإنتاجية ويعتمد بشكل كبير على العمالة غير المنتظمة.
واوضح “سعد” ان هناك عامل يحصل على يومية 100 جنيه، وعامل آخر يحصل على 200 جنيه يومية، وذلك يعتمد على الإنتاج والكفاءة وليس بالمرتب، كما أن قرار العمل يعد للعامل نفسه وليس جهة العمل فقط”. ويخدم قطاع المقاولات نحو 3.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، وهذه العمالة لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، لأن العملاء مختلفين، وكل شركة لديها حجم مشروعات وهيكل مصروفات والتزامات مختلفة، حسب مناطق عمل الشركة، وفقا لسعد.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن العمالة في بعض الخدمات، قد تتضرر في حال تطبيق هذا القرار بشكل ملزم على جميع المنشآت خاصة وأن العاملين في مهن مثل محطات البنزين، والكافيهات والمطاعم وطياري الديلفري، لا يعتمدون على أجر ثابت.
أكد، محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين أن “الـ2400 جنيه رقم قليل جدًا جدًا على الناس في هذه الظروف الصعبة، ولا يكفي للإنفاق على أسرة”.
وأشار إلى أن هناك العديد من منشآت القطاع الخاص، وخاصة العاملة في السياحة، غير موافقة على الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه يمكن لتلك المنشآت المتضررة من القرار تقديم طلب وسيتم فحص مستنداتها للتحقق من أوضاعها المادية ومدى إمكانيتها لتطبيق القرار.
على صعيد آخر، أشادت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بقرار الحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات لتحسين الدخل برفع الحد الأدنى للأجور وجميع القرارات الصادرة والمتعلقة بالعلاوات والحد الأدنى والحافز الأضافي لأنها خطوة ضرورية ومهمة لرفع مستوى معيشة الشعب المصري وذلك أحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن هذه القرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تشمل قرارت زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد .وعن القطاع الخاص وموقفه من قرارات زيادة الحد الأدنى للاجور ،أوضحت أن المجلس القومى للأجور ضمن اختصاصه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011 دراسة وضع الأجور على المستوى القومى والتى تشمل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والتعاونى “.
واكدت “الحماقي” ان هناك الملايين من العمالة البشرية في القطاع الخاص ولديها مسؤوليات جسام تجاه أسرهم وأولادهم ومن يعولونهم والغالبية العظمى منهم يعانون ضعف رواتبهم واستغلاله أصحاب القطاع الخاص.
وأشارت “الحماقي” الى ان تنفيذ القرارات السابقة يتطلب قيام الأجهزة المعنية بالتفتيش على كافة منشآت القطاع الخاص ، وإجبارهم على التأمين على كافة العمالة لديهم لأن الكثير من أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين على العمال وفي نفس الوقت لا يستطيع هؤلاء العمال الشكوى لأي جهة من عدم التأمين عليهم وذلك خشية التعرض للعقاب والفصل من العمل بالإضافة إلى ضرورة قيام الأجهزة المعنية عند بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل بالرقابة والتفتيش على كل السجلات المالية لمنشآت القطاع الخاص والاستفسار من العمال هل بالفعل يتم تنفيذ القرار أم لا؟
واكدت “الحماقي” قد جانب الصواب المجلس القومي للأجور حين منح المنشآت المتعثرة – بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا – مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وذلك لأنه بلا شك أن معظم هذه المنشآت لديها من الفوائض المالية الكثير التي حققتها قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تعطي فيه العمال أجورًا زهيدة؛ ورفع أجورهم المتدنية إلى 2400 جنيه شهريًا حتى يستطيعوا على الأقل استيفاء مواجهة الغلاء