بدأ التحالف المصري لحقوق الإنسان و التنمية أولى تدريباته ضمن حملة “معا لمكافحة الإتجار بالبشر”؛ للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر وكيفية التصدي لها، والتي أطلقها التحالف بداية شهر يوليو الجاري.
وعقد التحالف تدريبه الأول بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية بالتحالف، والذي استهدف ممثلين عن ٢٠ جمعية ومؤسسة من منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية تحت عنوان ( الإطار القانوني لجرائم الإتجار بالبشر وكيفية التصدي لها).
وافتتحت اللقاء الأستاذة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية، فعاليات الدورة التدريبية الأولى وقامت بتعريف الجمعيات المشاركة بالهدف من الدورة التدريبية في إطار الحملة، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ودور مؤسسات الدولة في مكافحتها.
ودرب الأستاذ هيثم عثمان المحامي و الباحث القانوني، المشاركين على الإطار القانوني المنظم لجرائم الإتجار بالبشر.
وعرض الأستاذ هيثم عثمان، بعض المفاهيم العامة المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر و تطرق إلى الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المنظمة لمكافحة تلك الجرائم، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة و البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
كما شرح الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي وقعت عليها مصر، ثم انتقل للحديث عن مكافحة الإتجار بالبشر في الدستور المصري و النصوص الواردة به والتي تحظر ارتكاب تلك الجرائم .
في الجلسة الثانية، ناقش المدرب مع المشاركين مكافحة الإتجار بالبشر فى القانون المصرى شارحا لأركان الجريمة وعقوبتها الظروف المشددة للعقوبة، وكذلك الجرائم الملحقة و المترتبة عليها وكيفية الإعفاء من العقاب.
و شدد على خطورة جريمة الإتجار بالبشر على الأمن القومي للدول، نظرًا لكونها جريمة عابرة للحدود .
و في نهاية الجلسة، تم فتح باب المناقشة مع الحاضرين و عرض لبعض نماذج حالات الإتجار بالبشر في مصر كالزواج السياحي واستخدام الأطفال في التسول .