– حزمة من المبادرات الرئاسية تحقق الرعاية الصحية الشاملة ل90 مليون مواطن مجانا.
على مدار الـ7 سنوات الماضية حققت الدولة الكثير من الإنجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، والمضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والصحة، والنقل، والزراعة وشبكات الحماية الاجتماعية،فاستطاعت الدولة إستعادة هيبتها مجددًا فمنذ تولى الرئيس السيسى, تغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات،الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا ,في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصري، فقد نفذت الحكومة خطة متكاملة الأركان تشمل عددا من المحاور، كمحور تطوير المناطق غير الآمنة، ومحور تطوير المناطق غيرالمخططة، ومحور تطوير الأسواق التجارية العشوائية،وتقنين أوضاع المخالفين من خلال تقديم طلبات التصالح،حيث سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة أن “مصر خالية من العشوائيات”، وبالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، فقد قدمت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الأمر, واستطاع الرئيس السيسى أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتأكل الرقعة الزراعية وأولت الدولة اهتماما بتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى القطاع الزراعى والحيواني ، وتيقنت الدولة ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها، كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا لتحقيق النموالاقتصادي حيث حقق قفزات كبيرة منذ ثورة 30 يونيو وأنتقل الاقتصاد لمرحلة جديدة تحول فيها العجز والانهيار إلى إنجاز، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى وزادت الصادرات وانخفض عجز الميزان التجارى وارتفع معدل النمو كما شهد القطاع الصحي طفرة حقيقة خلال السنوات االماضية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا،مما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%،لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020 … فيما يلى رصد لأهم الإنجازات التى تمت خلال السبع سنوات الماضية…………..
التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى
أكد السيد القصير, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى ( حوالى 15 % ) وفى الصادرات السلعية (حوالي20%) وفى القوى العاملة ( حوالى 25% )..
مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان: مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع فى الزراعات المحمية ثانيا ومشروع المليون رأس ماشية واحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الانجازات , وبلغت اجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 281 مشروع تجاوزت 26 مليارجنيه والتى استهدفت تحقيق التنمية الريفية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعى فى مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين فى رفع مستوى معيشتهم هذا بخلاف ما قامت به الدولة من انفاق على البنية الاسياسية التى تخدم الزراعة والمليارات التى انفقت على مشروعات التوسع الأفقى بجنوب الوادى ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الامن الغذائى وتوفير فرص عمل , وأضاف وزير الزراعة: ان خطة التوسع الأفقى والراسى فى عهد الرئيس السيسى اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه ، والتوسع الراسى من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائى اقل وتقليل فترة زراعة المحصول وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب),وقال القصير: أنه من أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه ، بالإضافة الى كميات المياه التى سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار, ولتصل اجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفى لحوالى 550:600 ألف فدان .
تطوير الانتاج الحيوانى والداجنى :وقال القصير: أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الاناث والبتلو, والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالى 1,6مليار جنيه حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزراع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق اكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية.
مشروع مستقبل مصر الزراعي: يهدف المشروع في المقام الأول لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية وويوفر مشروع مستقبل مصر أكثر من 200 ألف فرصة عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر ويمتد المشروع على مساحة 500 ألف فدان، ويقع على امتداد طريق محور الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق, يقع ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته مليون فدان, , ويشترك في المشروع كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص، ، وتشمل أجهزة الري المحوري بيفوت و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات، كما يتضمن المشروع شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم, تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، وهو مزود بشبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم, وساهم المشروع في توفير المنتجات الزراعية للمواطنين خلال جائحة كورونا
تطوير اللقاحات البيطرية: كما تم تطويرإنتاج اللقاحات البيطرية،وإنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%, بالإضافة الى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة.
تطوير البحيرات :والتى تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجية الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن
تطوير النشاط الزراعى والحيوانى: الى جانب الاسراع فى تنفيذ كارت الفلاح والذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت فى محافظات ( الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية ) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمى، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية ,مما ادى الى زيادة الصادرات الزراعية وقد بلغت فى العام الاخير حوالى 5.5 مليون طن بالمقارنة بحوالى 3،8 مليون طن فى العام السابق , الى جانب فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالى ما تم تصدير من بداية العام الحالى وحتى الآن تجاوز 3,5 مليون طن , وحوالى 305 سلعة زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة فى جميع قارات العالم،كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت فى العام الاخير حوالى 5 مليار دولار تمثل حوالى 20% من اجمالى الصادرات السلعية.
التوسع فى زراعة الزيتون: وتحتل مصر حاليا المركز الاول فى انتاج زيتون المائدة لزراعة 100مليون شجرة زيتون كما احتلت مصرالمركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة و الموالح. الامصال واللقاح: وضع خطة للتوسع فى إنتاج الامصال واللقاحات البيطري كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، وايضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء فى تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومى وسوف يسهم ذلك فى تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التى فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى اكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية وتم انشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا فى كل من الكونغو الديمقراطية واوغندا وتوجو ومالى وزامبيا واريتريا كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوثا من جميع دول العالم فى كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.
– مشروعات الاستزراع السمكى
كما أولت القيادة السياسية مشروعات الاستزراع السمكى،أهمية قصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومن أبرزمشروعات الاستزراع السمكى فى مصر.
– بركة غليون”بمحافظة كفرالشيخ، والمشروع القومى للاستزراع السمكى بمنطقة قناة السويس،والمزرعة النموذجية بقرية “الرزيقات” بمدينةأرمنت بالأقصر،وبحيرة”عرب العليقات” بالخانكة بالقليوبية، و 1300 مزرعة سمكية بدمياط.
– المزارع السمكية بشرق بورسعيد:تشمل مشروعات الإستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد 5906 أحواض .
– بحيرة عرب العليقات بالخانكة:على مدار عدة سنوات شهدت هذه البحيرة إهمالًا شديدًا، إلى أن قررت الحكومة أن تستثمرها لصالح مشروعات الاستزراع السمكى، خاصة وأن مساحتها تبلغ 85 فدانا بحيث يمكن الاستفادة منها فى زيادة , إنتاجية الاستزراع السمكى، ليتم إنشاء أكبر مشروع قومى واستثمارى لاستزراع الأسماك بها,وبعدد 500 ألف إصبعية من أسماك البورى والبلطى بأنواعه تم استغلال البحيرة كمربى سمكى، يتم من خلالها توفير منتجات الأسماك البلطى العادى والأحمر وبعض أنواع أسماك عائلة البوريات، حيث يتم إطلاق نصف مليون ذريعة سمكية كل أسبوع بالبحيرة.
– المزرعة النموذجية بالأقصر:فى 2014،بدأ إنشاء المرحلة الأولى من مشروع المزرعة النموذجية للاستزراع السمكى بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر،على مساحة 4.500 متر، من خلال إنشاء 4 أحواض سمكية بتكلفة إجمالية للمشروع حوالى 7 ملايين جنيه، وتوفر المزرعة السمكية من 120 إلى 150 فرصة عمل، وتخدم عشرات القرى.
– التصالح فى مخالفات البناء
فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه , كما تم حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019 وبلغت إجمالي التعديات للمبانى حوالى 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع وتعديات على الأراضى الزراعية حوالى 279599 فدان بمساحة 2.8 مليون فدان حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعدي على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع وإزالة عدد 224189 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان .
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق,أنه وفقا لأحدث الإحصائيات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، فقد تقدم نحو 73 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين بإجمالي حصيلة مليارين و600 مليون جنيه،وذلك حتى نهاية شهرمارس 2021,وأوضحت أنه شهدت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يتناسب مع حجم التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى تيسير إجراءات توصيل المرافق، مشيرة إلى أنه تم تحديث إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
– العشوائيات
357 منطقة عشوائية في مصر
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات , إن الخريطة القومية رصدت المناطق غير الآمنة في مصر بإجمالي 357 منطقة غير أمنة بعدد 240 ألف وحدة، وقد تم رصد 40 مليار جنيه لتطويرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 315 منطقة منها بتكلفة 32 مليار جنيه، وجاري العمل بباقي المناطق، كما تم العمل في محور تطوير المناطق غير المخططة حيث تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، بها 2 مليون مواطن وجاري العمل على تطوير 79 منطقة بتكلفة 2.4 مليار جنيه, وأكد أنه تم بدء العمل في المبادرة الرئاسية الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والتي تشمل بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه، مبينا أنه تم بدء العمل في 32 مشروع على مستوى 14 محافظة، كما تم العمل بمخطط تطوير الأسواق العشوائية والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية بإجمالي 306 آلاف وحدة نشاط وتم إدراجها في خطة 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه.
واستعرض تقريرصادرعن صندوق تطوير العشوائيات: عدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، ما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألفا و500 وحدة سكنية فى نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة فى نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه,وأوضح صديق، أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح خلال شهر يونيو، مثل مشروع معًا الذي يضم 4416 وحدة، مشروع الخيالة يضم 2520 وحدة، مشروع أرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام يضم 4800 وحدة، ومشروع حدائق أكتوبريضم 2500 وحدة كمرحلة أولى, كما تشهد منطقة حلايب، أعمال تطوير مناطق عشوائية 1500وحدة وتشهد شلاتين 500 وحدة , بالاضافة لتنفيذ مشروعات في الجبيل والرويسات بجنوب سيناء والغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير وكلها مشروعات جاهزة للافتتاح والتسكين,وأشار إلى أنه جارِ الانتهاء من مشروعات تطوير العشوائيات في سفاجا ورأس غارب والقصيروالغردقة وأن وزارة التضامن تجري أعمال فرش هذه الوحدات، حيث نجحت في فرش 2500 وحدة ، مشيرا إلى استكمال تسكين المرحلة التانية في المحروسة
2. المساكن البدوية: وأوضح صديق،أن تطوير المناطق العشوائية في الأقاليم والوادي الجديد والصعيد، تتم على أساس توفير مساكن توافق طبيعة حياة المواطنين،حيث في حلايب وشلاتين طبيعة بدوية ويسكنوا في بيوت لها قبب ومساحة الحوش كبيرة، وطلبوا أن يكون باب الحمام يفتح على حوش البيت بدلًا من أن يفتح على البيت من الداخل، وهو ما حدث بالفعل, وأكد أن البحر الأحمر وجنوب سيناء لها طبيعة خاصة بيحبوا البيوت ومساحة الحوش أقل وقمنا ببناء بيت يتحمل 3 أدوار حتى اذا احتاج يزوج ابنه ويقيم معه ويروح لمجلس المدينة يحصل على الرسومات ويستكمل بناء البيت عشان مبيبنيش عشش جنبه ولا يعمل عشوائيات تاني.
وكشف عن حجم السكن غير المخطط في مصر، وأن 227 مدينة فيهم 417 ألف فدان منهم 160 ألف فدان غير مخطط، منهم أماكن بمناطق فيصل، الهرم، بولاق الدكرور، وعزبة الهجانة, وأشار إلى أنهم يعملوا لأن تصل المناطق غير المخططة لمرحلة اكتفائها من احتياجات الحياة الأساسية شبكات مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق، إنارة، شبكات حريق، وفتح محاور طرق بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه, وأكد أنه يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة رؤية مصر 2030 ومتوقعًا انتهاء تطوير100% من الأماكن غير المخططة بحلول عام 2030، ولا توجد محافظة خالية من الأماكن غير المخططة , وأوضح أن أكبر المحافظات التي تحتوي على أماكن غير مخططة هي القاهرة 19 ألف فدان، تليها الإسكندرية بـ19 ألف فدان، الجيزة 15 ألف فدان، القليوبية 9000 فدان، وأقلهم محافظة بورسعيد 126 فدانًا، وسيتم العمل في كل المحافظات معًا, وأكد أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة تشمل فتح محاور طرق جديدة مع تعويض المواطنين محدش هيخرج من مكانه إلا على مكان ثاني أفضل.
مثلث ماسبيرو ورأس البر: ولفت إلى أن المواطنين سيعودوا للوحدات السكنية الجديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه تم تعويض السكان بمبالغ كبيرة لخروجهم من المنطقة، حيث حصلوا على 60 ألف جنيه تعويض عن الغرفة الواحدة وحصل الذي يسكن في شقة غرفتين وصالة على 180 الف جنيه زائد 40 ألف أخرى دعم الدولة ليصل الإجمالي لـ220 ألف جنيه في الوقت الذي بلغت فيه قيمة شقة الإسكان الاجتماعي 170 ألف جنيه,وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر ستقدم الأفضل لأهالينا في فلسطين الدولة لما تتدخل هتقدم الأفضل وأفضل ما بنعمله في مصر كمان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 500 مليون دولار.
– تطوير1105 أسواق عشوائية
ويبلغ عدد الأسواق العشوائية 1105 أسواق عشوائية،وهناك 306 آلاف وحدة نشاط وتبلغ تكلفة الانتهاء 44 مليار جنيه… سوق التونسي:احد أشهر هذه الأسواق هو سوق التونسي بعزبة النصر بحي البساتين والذي شهد أعمال تطوير كبرى تتناسب مع تاريخه الطويل،حيث يتردد عليه الآلاف من سكان العاصمة والمحافظات المجاورة, ومقام على مساحة أكثر من 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية وتم إنشاء 5 مبان كمرحلة أولى وسيتم نقل 5 أسواق عشوائية شمال المجزر الآلي بين مقابر التونسي والإمام الشافعي بتكلفة 205 ملايين جنيه تقريبا, أما المرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة ويتم خلال المرحلة الثانية نقل 4 أسواق هي:الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبري التونسي، سوق التونسي، وسوق الموبيليا، وتم خلال عملية التطويرمراعاة توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة وتوافر كافتريات للباعة والمترددين على السوق,ويضم السوق 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124محلاً سيضمهم سوق الخردة.
داير الناحية: طالت يد التطوير سوقا شعبيا ارتبط به مواطني حي الزاوية الحمراء لسنوات وسنوات إنه سوق داير الناحية, يستهدف تطويره القضاء نهائيا على أحد الأسواق العشوائية وتحويله إلى سويقات حضارية بها وسائل الحماية المدنية والاشتراطات الأمنية كما يتوافر بها الوسائل الوقائية والاحترازية, ويتم تطوير سوق داير الناحية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية على أحدث طراز, ويتكون السوق من ١٣٦ باكية مقسمة على النحو التالي: ٢٢ باكية مساحة ( 3م × 2م ), ١١٤ باكية مساحة ( 2.5 × 2 ),ويشمل السوق عدة أنشطة تجارية متنوعة ( أسماك – طيور- خضروات – فاكهة- أدوات منزلية). الزاوية الجديد: تم إنشاء سوق الزاوية الحمراء الجديد على مساحة ٢٢٧٥ م ٢ وبلغت تكلفة إنشائه ٧ ملايين جنيه وهو مكون من طابقين، ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعي ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق, مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد ٢٠٩ باكيات ومتوسط مساحة الباكية ٤.٥ م٢ وبه ٥ مكاتب إدارية و٥ دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوي الطابق الأرضي على عدد ٩٩ باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثاني ١١٠ محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة. المواردي: إعادة المظهرالحضاري لحي السيدة زينب، حيث تم تطوير سوق المواردي بتكلفة 10 ملايين جنيه,شملت أعمال التطويرنقل مسارشبكة المرافق (مياه – صرف – كهرباء) خارج أرض المشروع ورفع كفاءة 109محلات ودورات المياه والسلالم والممرات وساحة الانتظارالمرتبطة بالسوق وتحويلها إلى ساحة إلكترونية لخدمة المترددين على السوق , حيث إنه لن يسمح بانتظار السيارات داخل السوق.
الخميس بالمطرية: وضعت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والأوقاف نهاية لكابوس أليم وسبب لعقود طويلة تكدسات مرورية وإشغالات شوهت المظهر الحضاري للحي,وتم إزالة سوق الخميس نهائيا دون رجعة ويتم حاليا نقل الباعة الجائلين إلى سوق المطرية الجديد،كما تم حتى الآن تسليم 600 باكية.
– مبادرة حياة كريمة :
بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن, بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد,وتهدف الى توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة , كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم, بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وكذا، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة, الأسرالأفقر في القرى هى المستهدفة، الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الشباب العاطل عن العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة, تم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة , والمرحلة الأولى من المبادرة: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر:القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة, المرحلة الثانية من المبادرة: القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. المرحلة الثالثة من المبادرة:القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر. إصلاح بنية تحتية (سكن كريم): بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي ،تدريب وتشغيل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدورالإنتاجي وكسوة أطفال ،كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل في القري الأكثر احتياجًا،مد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجًا، تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر,ويستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن ، تم اختيار 143 تجمع ريفي بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروع وفرت أكثرمن 300 ألف فرصة عمل ، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي , وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمع ريفى بالصرف المغطى و تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمع ريفى وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمع ريفى,وتتولي وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول.
– برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر,بقنا وسوهاج بتمويل ملياردولار من البنك الدولى والحكومة المصرية لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ، حيث تم خلال الفترة من يناير 2018- حتي يونيو 2021 تنفيذ عدد 3707 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 ألف فرصة عمل .
– برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرية) 2017-2019 ، تم تطوير 208 قرية فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ، ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية ، عدد 200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى ، عدد 125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة )،عدد 500 مشروع كهرباء عدد 141 مشروع صرف صحى،عدد 75مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن .
– مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات،حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة و يتابعها السيد رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى ،و في مجال تطويرمسار العائلة المقدسة تم تنفيذ عدد 48 مشروع بتكلفة 0.225 مليار جنيه وفرت 15 ألف فرصة عمل .
– حزمة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحى
قال دكتور محى الدين سليمان وكيل حميات العباسيه ،ان القطاع الصحي في مصر شهد طفرة حقيقة وتطوير مستشفى جامعه عين شمس والقاهرة والدمرداش وحميات العباسيه.
واوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تطوير المستشفيات الجامعية على مدار 7 سنوات من خلال إجراء 1.5 مليون جراحة وزيادة عدد المستفيات لـ27 منشأة بـ16 مليار جنيه وهناك قرابة 70 مستشفى جامعيًّا متعدد التخصصات، مستشفى لعلاج المسنين، ومستشفى لصحة المرأة، 3 مستشفيات للسموم، 5 مستشفيات لأمراض الكلى، 3 مستشفيات للكبد، 8 مستشفيات للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسى ,وان الدولة اتجهت لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020, كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه في 2019 /2020، بالإضافة إلى16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل, وشهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعا من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالي 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة 11 مليون جنيه.
– فاكسيرا خطوة فى تصنيع الادويه واللقاحات , قال الدكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن بدء تصنيع لقاح كورونا بمصر هو خطوة في غاية الأهمية نحو تحقيق الأمن القومي في مجال الصحة،وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،هذا يؤكد أن مصر هي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأدوية و اللقاح، ويعطي لنا أولوية في المستقبل للحصول على امتياز تصنيع أدوية و لقاحات أخرى, ومن المُقرر إنتاج اللقاح تحت مُسمى «Vacsera – Sinovac made in Egypt،وتصنيع مليون جرعة منه في «فاكسيرا» كخطوة اولى .
– مبادرة 100 مليون صحة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة هي مبادرة عظيمة جعلت مصر تعلن أنها خالية من فيروس سي.
وأشارت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين منذ عشرات السنوات، مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات, وأوضحت أن مصر أصبح لديها قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن مصري وهناك مبادرة للأمراض المزمنة وأصبح هناك حصر للمصابين بمرض الضغط والسكري ويشمل كافة البيانات، منوها بأنه تم إنجاز ما يقرب من 18 مشروعا في التحول التكنولوجي والرقمي بوزارة الصحة.
وأضاف خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحه ان حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين،وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن بواقع 108 ملايين زيارة، وذلك من خلال مبادرات فيروس سي وقوائم الانتظار وصحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والتقزم والسمنة والأنيميا وفحص وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال. واشارت هاله زايد ان مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها في شهر يونيو عام 2019، سمحت لفحص نحو 15.7 مليون سيدة فوق سن الـ18 عاما للكشف المبكر على سرطان الثدي وعلاج السيدات بأحدث الاساليب العلاجية بالمجان، كما نجحت مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، في فحص 1.5 مليون طفل مصري منذ انطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، وجرى فحص نحو 736 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين. وعلى صعيد اخر انطلقت مبادرات جامعيه لتطوير الاجهزة الطبية
وصرح دكتور ماجد غنيمه مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، بجامعه عين شمس ان هناك مبادرة لأحسن تصميم لأجهزة التنفس الصناعي يتم تصنيعه بالأجهزة والمكونات الموجودة محليا, واوضح الدكتور اسامه اشرف رئيس المستشفى الميدانى بجامعه عين شمس ان فكرة مستشفيات العزل الميدانى فكرة صائبه وبنائها فى وقت قياسي بالتعاون مع الهيئة الهندسيه للقوات المسلحه التى سريعا استجابت وقامت بإنشائها وقد تكاتفت الايادى لبناء الصرح الطبى ومحاربة المرض.
– مشروع التأمين الصحي الشامل: يعد المشروع نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذي أثبت تطبيقه في محافظة بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، حيث وصل عدد الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من أهالي بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل الجديد 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى الآن
– الإصلاح الاقتصادى ” .. يقود التنمية الشاملة منذ 30 يونيو
ارتفاع الاحتياطى النقدى
قال طارق عامر عامر محافظ البنك المركزى: إن المركزي بذل جهوداً ملحوظة نتج عنها احتواء الآثار السلبية للأزمة، حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، مؤكداً ثقة وتقدير القيادة السياسية للقطاع المصرفي وقدرته على الإرتقاء بالوطن .. وعلى مستوى السياسة المالية والنقدية وبفضل ما اتخذته الدولة من إصلاحات تشريعية لجذب المستثمرين الأجانب وثقة المصريين العاملين بالخارج ارتفع صافى الاحتياطى النقدى من 13.8 مليار دولار عام 2014 إلى 40.7 مليار دولار فى 2021 ، وهو ما أعلنه البنك المركزى ، وكان الاحتياطي قد سجل أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال فبراير عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار، لولا أزمة جائحة كوفيد-19 التى ضربت الاقتصادات الدولية .
الذكاء الإصطناعي .. يقود قطاع الإتصالات
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا، مشيراً إلى تقدم ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الإصطناعي، مشيراً أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، والتي تم إتاحتها من منافذ أخرى وهي مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ كما احتلت مصر المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد، وجاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي فى 2020, وقال الدكتور ” طلعت ” : من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل الى 16%، وأضاف الدكتور عمرو طلعت ، إن الصادرات الرقمية نمت من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020″ .. وقد حقق قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الخطوات الفعالة لتعزيز مكانة مصر الدولية فى مجال الذكاء الاصطناعى وارتكزت الإستراتيجية على 3 محاور رئيسية ، المحور الأول هو التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة المصرية، والمحور الثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري لشبابنا في مختلف أنحاء الجمهورية، والمحور الثالث هو جلب الاستثمارات المحلية و العالمية .
“المالية ” .. وتحسين أحوال المواطنين
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس ” كورونا ” محليًا وعالميًا إلا أن التقديرات المبنية على الأداء الفعلي تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية، وفي هذا السياق أشار الوزير إن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للانفاق الاجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة” وبرامج الصحة والتعليم، وكذلك مبادرات مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية”, وأضاف “معيط ” نعمل بالتعاون مع كافة الأجهزة على دعم تمكين المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز الشمول المالي، والدفع غير النقدي، وجهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة فيما يخص التنمية المستدامة”.
إصلاح اقتصادى واجتماعى
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ فى 2016، ويستهدف البرنامج للمرّة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، حيث إن تلك الإصلاحات تساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، ما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام, وأضافت الوزيرة أن المحور الأساسى لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية فتتمثل فى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى». وأشارت إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفًا، و88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذات أولوية من إجمالى 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
الإستغلال الأمثل للأراضى
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول لأفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها ونتيح الإستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف أيضًا لأن يكون قطاع الصناعة قادرًا على توليد قيمة مضافة أكبر وقادرًا على الإندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية المنافسة فى الأسواق الدولية، إضافة إلى توفير قطاع يكون داعما للمصنِّع المصرى وصاحب المشروع الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر ويوفر فرصًا حقيقية لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنِّعين الدوليين والمحليين على حد سواء، وبالتالى يحافظ على حقوق الأجيال
