بعد تفجر أزمة دير وادى الريان من جديد، على خلفية إزالة منشآت على مزرعة تابعة لدير وادى الريان مساحة 1000 فدان، لعدم سداد المبلغ المستحق كحق انتفاع طبقا لاتفاق عام 2017 حيث سبق وقمنا بنشر بنود العقد وننشر اليوم اتفاق عام 2013 والذى وقع بمنطقة الفسطاط بالقاهرة بين رهبان الدير ووزارة البيئة والعربان وبحضور ممثل عن قداسة البابا ومحافظة الفيوم وذلك لحل ازمة بناء سور حول الدير وفتح منطقة عيون المياه
وكانت نجحت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والكنيسة وعرب الفيوم، فى إنهاء أزمة النزاع على السور، الذي شيده رهبان دير الأنبا مكاريوس ” الدير المنحوت ” بمحمية وادي الريان بالفيوم، والذي تسبب في احتقانات، وكادت ألازمه تتحول إلى نزاعات طائفية موسعة حتى تم عقد عدة جلسات متواصلة بالفيوم والقاهرة جمعت رهبان الدير وعرب المحمية ومحافظ الفيوم والداخلية للتواصل إلى اتفاق ما بين جميع الأطراف لإنهاء النزاع وخضوع السور الذي يبلغ طوله 8 كم لإشراف جهاز شؤون البيئة وحق العرب الدخول للممارسة أنشطتهم السياحية مع حق احتفاظ الدير بممارسة شعائره الدينية وأنشطته العملية، وتوقيع جميع الإطراف على الاتفاق في مؤتمر عقد فى مايو 2013 ببيت القاهرة بالفسطاط لغلق ملف الأزمة بعد إشكاليات متقطعة على مدار 15 عاما ما بين الدير والعرب ووزارة البيئة .
المشكلة يرجع جذورها الى خمسة عشر عاما داخل جبال منطقة وادي الريان حيث دير الأنبا مكاريوس السكندري المعروف بـ” الدير المنحوت “, و التى بدأت قصة بنائه فى أواخر القرن الميلادى لتبدأ الحياة الرهبانية داخله على يد الأب متى المسكين عام 1968 حينما ذهب إلى وادى الريان وأقام لفترة طويلة في كنيسة قام بانشأها ثم تركها قبل عودة مجموعة من الرهبان للدير ليعيشوا ويتعبدوا داخله عام 1995 لتشتعل الأزمة بالأكثر فى أعقاب ثورة 25 يناير حيث قيام إقامة سور حول الدير بطول 8 كيلو متر الأمر الذي تسبب في وقوع نزاعات كثيرة على مدار تلك السنوات بين الرهبان و ادارة المحمية التى ترى إعاقة السور للمسار السياحي للمنطقة ومنع السياح للوصول لمنطقة العيون إلى جانب العرب لتتأزم المشكلة بين الحين والآخر .
لذا تم عقد مؤتمر صحفى موسع، برعاية الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة آنذاك، بحضور الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد على، محافظ الفيوم واللواء عابدين يوسف، مساعد أول وزير الداخلية للامن العام والقمص انجيلوس، سكرتير قداسة البابا، و القس اليشع مكاري رئيس دير الانبا مكاريوس السكندرى، و عدد من قبائل العرب, وذلك لاعلان الاتفاق النهائى لمشكلة تعديات وادى الريان و إنهاء أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان و أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه تم التوصل لعدد من البنود كمرحلة أولى للاتفاق بين كافة الأطراف و منها الاتفاق على أن أراضى المحمية وإدارتها الكاملة تخضع للدولة التى تمثلها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بكونه المعنى بكافة جوانب الادارة و الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات .وان الازمة بمحمية وادي الريان ليست له اى بواعث أو أسس دينية أو طائفية بقدر ما هو اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون.
كما تم الاتفاق على حق السكان المحليين من اهالى المنطقة فى ممارسة انشطة السياحة البيئية بمنطقة العيون الطبيعية طالما انها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن ، كما يكون للسكان المحليين ممارسة الانشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها فى المحمية خارج منطقة العيون وذلك لزيادة انتمائهم للمحمية وتوفير فرص عمل للشباب . ايضا ممارسة الطرف الثانى” الدير ” للشعائر الدينية والانشطة الضرورية للمعيشة طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .
و الاتفاق على قيام ادارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات فى السور المحيط بمنطقة العيون الطبيعية والبالغ طوله حوالى 8 كيلو متر ويقع بمحازاة الطريق الاسفلتى وجبل المنقار البحرى بما يسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع تحت ادارة موظفى محمية الريان الطبيعية وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة لزوار السياحة البيئية التى ينظمها السكان المحليين. هذا و تم الاتفاق على تخصيص جزء من رسوم دخول المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية التى يزوالها السكان المحليين و الوقف الفورى لاية انشطة انشائية أو زراعية أو التوسع فيها من قبل الطرف الثانى” الدير ” وفى حالة الحاجة لمزاولة انشطة جديدة للزراعة يتم ذلك فى مناطق خارج منطقة العيون . كما تم الاتفاق على تنشط المحمية الطبيعية وزيادة النشاط الزارعى بما يخدم مصلحة الدير والسكان المحلييين وتم الاتفاق على ان تقوم الداخلية والكنيسة ومحافظة الفيوم بضمان الالتزام بهذا الاتفاق .
و أكد وزير البيئة ان الاتفاق جاء بالتراضى بين العرب ورهبان الدير بعد عقد عدة جلسات وتم الاتفاق على فتح بوابات فى السور الذى تم بنائها خارج منطقة العيون حتى يستطيع العرب المحلين ممارسة نشاطهم فى السياحة البيئة وان يشرف جهاز شؤون البيئة على هذه البوابات .
بناء السور من باب الحماية
القس اليشع المقارى أمين الدير المنحوت والذى تنيح قريبا اكد وقتها أن الدير راضى على هذا الاتفاق النابع من محبته للجميع والبحث عن السلام ونحب الناس مشيرا ان السور تم بنائه بعد ما تعرضوا له من هجمات متعددة وسرقات من قبل مجهولين وإطلاق الأعيرة النارية اتجاههم فى ظل الغياب الامنى عقب ثورة 25 يناير ، وحول إزالة السور هذا يضر بالدير وبالمنطقة لانه يجعل المنطقة مفتوح والان السور يخضع للإشراف وزارة البيئة ، ونحن لم نعترض او نمنع احد من الدخول